به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پنج شنبه ۱۷ مهرماه، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم ۱۸ بانک ایرانی را اعلام کرد. در واکنش به این خبر تحلیل‌های گوناگونی چه در ایران و چه در آمریکا مطرح شد. در بین این تحلیل‌ها عده‌ای از وخیم شدن اوضاع و شرایط اقتصادی سخن گفتند؛ برخی دیگر نیز به بی اثر بودن چنین اقداماتی اشاره کردند. اما آنچه که پیداست آغاز کار جمهوری اسلامی با تحریم‌های آمریکا گره خورده است.

در دهه‌ی ۶۰ که کشور نیاز مبرهنی به تسلیحات داشت؛ ایران با تحریم تسلیحاتی مواجه شد. در دهه‌های بعدی نیز تحریم‌های تجاری و مالی بر فعالیت‌های بین المللی ایران تاثیر گذاشت. در واقع روسای جمهور آمریکا هر کدام به نوعی برای مسائل بانکی و نهاد‌های امنیتی تحریم‌ها و محدودیت‌هایی را تعریف می‌کردند. در این میان تحریم‌های بانکی به دلیل اهمیت آن در تجارت بین المللی و جایگاه ایران در مناسبات جهانی، بررسی بیشتری را می‌طلبد.

در سال ۲۰۰۷، وزارت خزانه داری آمریکا، ابتدا به تحریم بانک سپه و پس از چندی به اعلام تحریم بانک‌های ملی و ملت پرداخت. با آغاز سیر تحریم‌های بانکی هر گونه سرمایه گذاری و تجارت ایران با کشور‌های دیگر از طریق کانال‌های بانکی منتفی شد. این محدودیت‌ها برای هر شخص حقیقی و حقوقی که با ایران تعاملات تسلیحاتی، بانکداری و... داشته باشد مجازات‌های سنگینی را در نظر خواهد گرفت. اما تحریم‌ها محدود به تحریم‌های آمریکایی نبوده و نیست؛ بلکه ساختار سیاسی، اقتصادی، امنیتی ایران از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا آسیب‌های زیادی دیده است.

در نهایت باید گفت تحریم ۱۸ بانک ایرانی در برابر لیست تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی، خبر جدیدی نیست. کما اینکه پیش از این برخی از این بانک ها، با تحریم‌های گسترده‌ای که بر سپاه پاسداران و چندین شخص حقیقی و حقوقی امنیتی اعمال شده؛ ملازم بوده است. حتی در همین راستا مدیر کل بین الملل بانک مرکزی، حمید قنبری می‌گوید: «همه بانک‌هایی که تحریم شدند، قبلا هم در فهرست تحریم‌های آمریکا وجود داشتند.»، اما طبق نظر کارشناس‌ها از طریق تحریم این بانک ها، شاهد محدودیت‌های جدیدی در زمینه‌ی واردات غذا و دارو خواهیم شد. تا پیش از این، به وسیله‌ی کانال‌های بشردوستانه به تامین غذا و دارو می‌پرداختیم، اما حال در شرایط کرونایی که کشور نیاز شدیدی به اینگونه اقلام دارد؛ با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد.

امروزه با همه گیری ویروس کرونا و شرایطی که بر اقتصاد کشور‌ها حاکم است؛ انزوای دولت ایران معنای چندانی ندارد. کما اینکه این اقدام آمریکا بیش از اینکه اقدامی در جهت انزوا و تضعیف ایران باشد اقدام نمایشی است. دولت ترامپ برای اینکه وعده‌ی بایدن که همان مذاکره با ایران است را بی اثر کند و از طرف دیگر برای جبران عدم موافقت شورای امنیت و ۳عضو اروپایی برجام در موضوعات فعال کردن مکانیسم ماشه و تحریم تسلیحاتی ایران، دست به چنین اقدامی زده است. بسیاری از کارشناسان اقدام ترامپ را چیزی جز شعار موفقیت در سیاست خارجی و شکست وعده‌ی بایدن نمیدانند.

نکته‌ی دیگری که با تحریم این بانک‌ها به سود ایران است این است که اجرای FATF با تعلیق مواجه خواهد شد و امروز دیگر به بهانه‌ی مبارزه با پولشویی و فساد بانکی، نظارتی بر روی مبادلات بانکی ایران وجود نخواهد داشت. هر چند مبادلات بین المللی ما محدود خواهد شد، اما راه دور زدن این تحریم‌ها و اتکا به توانمندی‌های داخلی را برای ما فراهم می‌کند. کانال مالی پیشنهادی اروپاییان (اینستکس) نیز به کلی منتفی خواهد شد و با این روش دیگر اروپاییان راهی برای نفوذ مالی نخواهند داشت.

موضوع دیگری که در سطح مناسبات بین المللی بسیار قابل توجه است؛ شکست ایده‌ی فشار حداکثری است. به گفته‌ی برخی از کارشناس‌ها این اقدام بیش از اینکه فشار مضاعفی را بر اقتصاد ایجاد کند؛ جنبه‌ی روانی دارد؛ و نتیجه‌ای که برای موافقان و مخالفان مذاکره‌ی مجدد با آمریکا به ارمغان می‌آورد چیزی جز نافرجام بودن مذاکره با آمریکا نیست.

در نتیجه، تحریم ۱۸ بانک ایرانی برای اقتصاد ایران پدیده‌ی جدیدی نیست. اقتصاد ایران با وجود ضربات سنگینی که از سمت تحریم بانک‌هایی که به وسیله‌ی کانال‌های بشردوستانه مبادلات و تعاملات بین المللی انجام می‌شد‌ می‌بیند، همچنان از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ی بسیاری برخوردار است.

با تحریم بانک‌هایی که اغلب وظیفه‌ی تامین اقلام دارویی و غذایی ایران را داشتند، در شرایط فعلی یک اقدام بی رحمانه است. اما دولت ایران بایستی با تمرکز بر توانایی تولید داخلی، مقابله با قاچاق کالا، مدیریت بازار آزاد ارز، بهبود محیط کسب و کار، مقابله با فساد‌های سیستماتیک و... بتواند اقتصاد کشور را سر و سامان بدهد.

با طرح این تحریم‌های بانکی هیچ راهی برای مذاکره باقی نمی‌ماند پس بهتر است ظرفیت‌های داخلی جدی گرفته شود و در سایه‌ی سنگین تحریم با مدیریت ظرفیت‌های اقتصادی و کنترل بخش‌های آسیب‌زای اقتصادی، جایگاه خود را در مناسبات جهانی به دست بیاوریم بی آنکه با مذاکره‌ای جدید تحریم‌های تازه‌ای را متحمل شویم.

گزارش از کیمیا محمدزاده