به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» مبین لطفی‌زاده*// ابتدایی‌ترین دقایق جمعه ۲۴ آبان ۹۸، در شب میلاد رسول اکرم (ص) و در بخش خبری ساعت ۲۴ صدا و سیما شاید شنیدن خبر باخت تلخ تیم ملی به عراق ناگوارترین خبری بود که انتظار شنیده شدنش را داشتیم؛ اما خبر اول بسیار غیرمنتظره‌تر از آن چیزی بود که فکرش را می‌کردیم؛ سهمیه‌بندی و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، آن هم سه روز پس از این که سخنگوی دولت صراحتاً اعلام کرده بود که این طرح هنوز در دست بررسی است. اما ظاهرا مدت بررسی کوتاه بود و همین کوتاهی سرآغاز ماجرای خسارت‌بار بلندی شد.
اصرار بر روشن کردن آتش با بنزین!
دولت می‌گوید افزایش قیمت بنزین برای جلوگیری از قاچاق به خارج از مرزهاست، اما چرا باید تاوان قاچاق سوخت را یک پیک موتوری بدهد؟ مگر او بنزین قاچاق کرده است که حالا آثار تورمش را او به دوش بکشد؟ چرا یک راننده اسنپ باید بار ناتوانی دولت در جلوگیری از قاچاق را متحمل شود؟
از طرفی جای پرسش است که چرا دولت به طرح‌های کارشناسی جایگزین توجهی نمی‌کند؟ مثلاً چرا قیمت بنزین را منطقه‌ای افزایش نمی‌دهد؟ چرا قیمت بنزین را بر اساس میزان مصرف پلکانی نمی‌کند تا دود اضافه مصرف بنزین دهک بالای جامعه به چشم دهک‌هایی از جامعه نرود که معیشت‌شان با این افزایش قیمت‌ها خدشه‌دار می‌شود؟
هر چند شواهد نشان از آن دارد که همه این توجیهات صرفاً برای جبران کسری بودجه بوده است، اما اگر تمام این بهانه‌ها را چشم بسته بپذیریم، سؤال جدی‌تری هم وجود دارد که چرا طرح سهمیه‌بندی بنزین که سال‌ها قبل علی‌رغم هزینه‌های بالایی اجرایی شده بود، باید روزی ملغی و اکنون مجدداً با هزینه‌هایی گزاف‌تری اجرا شود؟ هیچ گاه جناب زنگنه نمی‌گوید چرا باید طی ۴ سال با اضافه شدن بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز به مصرف بنزین، خسارتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی دست ملت گذاشته شود؟ با این حجم از خسارت می‌توانستیم سرمایه‌گذاری ۴ پالایشگاه ستاره خلیج فارس دیگر را تأمین کنیم؛ همان ستاره خلیج فارسی که باعث خودکفایی ما در این عرصه است.
سوغات سران
از آن جا که دولت می‌دانست طرح افزایش قیمت بنزین در میان مردم به هیچ وجه مورد استقبال واقع نخواهد شد، در صدد برآمد که اجرای این طرح را تصمیم همۀ ارکان نظام جلوه دهد و چه میانبری بهتر از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از پشتوانه حمایت رهبری هم بهره‌مند بود. قرار بر این بود شورای سران قوا، قوه عاقله‌ای باشد برای تصمیم‌گیری‌های فوری و محرمانه در جنگ اقتصادی و حلال بحران‌های احتمالی! نه اینکه خود بحران‌آفرین شود.
موضع رئیس دولت که اظهر من الشمس بود. اما از رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس توقعات دیگری می‌رفت؛ آقای لاریجانی به عنوان نماینده نمایندگان مردم حداقل باید با مطرح کردن آن در صحن علنی مجلس، این موضوع را به طور جدی با نمایندگان در میان می‌گذاشت، نه اینکه سه روز قبل از اجرایی شدن طرح در یک جلسه غیرعلنی، صرفاً برای رفع تکلیف و هم‌چون همیشه از یک موضع بالا به پایین نسبت به نمایندگان ملت از کلیات طرح سخن به میان آورد و زمان و نحوه اجرا را مبهم باقی بگذارد تا عملاً این چنین برداشت شود که مجلس دور زده شده است.
از طرفی، از همان ابتدا در مورد حجت‌الاسلام رئیسی فضا این گونه ترسیم شد که ایشان این طرح را مشروط امضا کردند؛ اما هیچ‌گاه گفته نشد که شروط ایشان چه بوده است و اگر شروطشان محقق نشده است، چرا در مقابل اجرای طرح نایستادند؟ چرا که طرح بدون امضای ایشان فاقد اعتبار بود. بعد از چند روز هم نامه‌ای از ایشان منتشر شد که لزوم اقناع افکار عمومی را به دولت متذکر شده بود. اما چه نیاز به تذکر است وقتی ایشان قانوناً این حق را داشتند که تا پیش از محقق شدن شروط و تذکرهایشان مانع اجرای طرح بشوند.
شوک درمانی قاتل جمهوریت
حتی اگر از مدل تصمیم‌گیری در مورد این طرح هم بگذریم، به هیچ‌وجه نمی‌توان با دیده اغماض به نحوه اطلاع‌رسانی آن نگریست. بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها هم درباره آش جدیدی که در دولت پخت‌وپز شده بود، چنین تصوری نداشتند که قیمت بنزین به یک‌باره با ۲۰۰% افزایش مواجه شود و از آن‌جایی که بار اصلی اجرای آن بر دوش دولت بود، انتظار می‌رفت که دولت و تیم اقتصادی آن پیش از اجرا برای اقناع افکار عمومی تلاش کنند. اما چه انتظار نابجایی!
این اتفاق را می‌توان با نحوه اطلاع‌رسانی دولتِ قبل برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ مقایسه کرد که در آن تیم اقتصادی دولت تمام تلاش خود را برای اقناع مردم انجام دادند؛ از جمله برای طرح سخنگویی مشخص شد که روند اجرای طرح را به مردم گزارش دهد، برای اصناف مختلف بسته‌های حمایتی اعلام و اعمال شده بود و حتی رئیس دولتِ وقت دو ماه پیش از اجرای طرح شخصاً با صنف کامیون‌داران جلسه گذاشت تا حمایت آن‌ها را جلب کند! گویی دولت روحانی هیچ درکی از مفاهیمی، چون جمهوریت، مردم، نخبگان، افکار عمومی و ... ندارد و همین دولت است که وزیر کشورش در صدا و سیما با افتخار از دکترین شوک پرده‌برداری می‌کند!
اعلام ناگهانی به همراه نگاه ارباب رعیتی حضرات دولتی به مردم که اصلاً نیازی به اقناع مردم نمی‌بینند، همان چیزی بود که آتش خشم مردم را شعله‌ور کرد. در همین ایران در دهه شصت در شرایطی که کشور آبستن حوادث مختلف بوده است، مردم بازیگران همیشگی صحنه سیاسی و اتفاقات کشور بودند. مردمی که در بحبوحه جنگ تحمیلی در تریبون نماز جمعه از اتفاقات جنگ مطلع می‌شدند و مقابلشان مسئولینی از قبیل آیت الله خامنه‌ای می‌دیدند که با آن‌ها پیرامون مسائل روز مملکت صحبت می‌کردند، با دولتی روبرو شدند که مردم را حتی در بی‌واسطه‌ترین تصمیمات راجع به زندگی آن‌ها شریک نمی‌کنند! رویه‌ای که وهن علنی جمهوریت توسط دولت است و آن هم با این بهانه که نگفتن این مهم، کمتر افکار مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد! باید گفت در آبان ۹۸ دولت بر علیه ملت شورید!
فریاد برای معیشت یا سکوت برای امنیت
از روز جمعه اعتراضاتی در نقاط مختلف کشور آغاز شد که با توجه به آنچه بالاتر گفته شد قابل پیش‌بینی بود. اما نکته مهم این بود که این اعتراضات خیلی سریع‌تر از آنچه در دی‌ماه ۹۶ دیده بودیم به شورش و اغتشاش منجر شد. در دی ماه ۹۶ اعتراضات با شعار‌هایی از جنس مسائل معیشتی آغاز شد و آرام آرام به سمت خشونت رفت. آسیب زدن به اموال عمومی و حمله به ادارات دولتی اتفاق‌هایی بودند که در ناآرامی‌های سال‌های ۸۸ و ۹۶ توسط اغتشاش‌گران انجام شده بودند، ولی حمله به مراکزی مانند فرمانداری‌ها و کلانتری‌ها آن هم به فاصله کوتاهی از شروع ناآرامی‌ها، اتفاقی نبود که بتوان از آن به راحتی گذشت. ناآرامی‌ها در برخی نقاط شدت بیشتری داشتند و به گواهی فرماندهان میدانی و شاهدان عینی، حضور و سازماندهی افراد آموزش دیده غیرقابل انکار بود.
بدون شک یکی از دلایل واضح حجم بالای خون‌ریزی‌های کف خیابان‌ها، ضعف فجیع در لایه امنیتی کشور نه در حوادث آبان بلکه در بازه قبل از آن است. وزارتخانه‌های فخیمه کشور و اطلاعات چه طور این همه بی‌مبالاتی به خرج دادند که این همه سلاح وارد کشور شود؟ شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، شخص وزیر اطلاعات و شخص وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، باید پاسخگوی این همه نبود برنامه باشند که چگونه در حادثه‌ای که قبلاً زمان آن برای دشمنان خارجی ایران مشخص نبوده است، چگونه عمل کرده‌اند که به طرفه‌العینی اعتراضات خیابانی مردم به سمت تیراندازی‌های وسیع کشیده می‌شود؟ وزیر کشور که پس از مدت مدیدی در برنامه نگاه یک شبکه یک حاضر می‌شوند و از کنش‌های به‌موقع صحبت می‌کنند، با چه رویی خود و دولت را در این حوادث موفق می‌دانند؟ حال آن‌که با سهل‌انگاری‌های این آقایان، اعتراضات مردم نسبت به یک اقدام که از نظر مردم ناروا بوده با خون همراه شده و‌تر و خشک با هم سوزانده می‌شود!
این اعتراضات به اقرار همه کارشناسان فرای اعتراضات عادی و معمول بودند، ولی چند ویژگی مشخص داشتند: اولاً اعتراضات در دسته‌های مختلف و پراکنده‌ای هستند، ثانیاً به‌سرعت به خشونت کشیده می‌شود، ثالثاً از روش‌های مشخص و یکسانی در اقدامات خود استفاده می‌کنند. در حالی که هیچ گروه یا نهاد مشخصی رهبری اعتراضات را بر عهده ندارد و همه تصور می‌کنند این اعتراضات خودجوش، عمومی و در نقاط مختلف بدون ارتباط با یکدیگر است، اما به وضوح هماهنگی بالایی بین تصمیمات و اقدامات آن‌ها مشاهده می‌شود. ویژگی اصلی این اعتراضات، نامفهوم، غیردقیق و متغیر بودن مطالبات معترضان است، مثلاً با اعتراض به یک مسئله حقوقی و سیاسی شروع می‌شود، ولی در هر زمان و هر نقطه‌ای مردم مطالبه خود را تغییر می‌دهند و به این شکل دامنه اعتراض را به تمامی مسائل کشور و تمامی جوانب حکومت می‌کشانند.
برای روشن‌تر شدن ماجرا دو محور اصلی را بررسی می‌کنیم:
الف- بن بست سازی اعتراضات با ساخت دوگانه‌ی اشتباه مردم- اغتشاش‌گران
نمی‌توان انکار کرد بخش‌های زیادی از مردم از تصمیم خام دولت و توهینی که به آن‌ها در جریان اطلاع‌رسانی شده بود، به شدت عصبانی بودند و آسیب‌های اقتصادی گرانی بنزین به‌طور طبیعی دامن همه اقشار مختلف را می‌گرفت و در این زمینه تبصره و استثنای خاصی وجود ندارد. مردم می‌خواستند اعتراض کنند و بر سر مسئولینی که حتی حاضر نشده بودند اجرای طرح را چند روز زودتر اطلاع‌رسانی کنند، فریاد بزنند.
اما آن‌ها در عمل دو راه بیشتر نداشتند یا دست به آشوب بزنند و با دشمنان قسم‌خورده خودشان همراه شوند یا سکوت کنند؛ و انگار هیچ راه سومی وجود ندارد! راهی که مردم بتوانند بدون نگرانی به خیابان‌ها بیایند و درخواست‌ها و انتظارات به حق قانونی خود را مطالبه کنند یا به تصمیمِ تصمیم‌گیران اعتراض کنند. راهی که در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و آن را حق اساسی مردم می‌داند. راهی که خلأ آن در خلال اتفاقات پیشین هم حس شده بود، ولی برای حل آن فکری نشد که اگر شده بود می‌توانست جلوی بسیاری از اتفاقات تلخ را بگیرد.
ب_رسانه‌های جنگی
مثلث «بی‌بی‌سی»، «من و تو» و «ایران اینترنشنال» میان‌داران رسانه‌ای این غائله بودند. این شبکه‌ها از همان ساعات اول برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و با تمام توان به دمیدن در آتش اغتشاشات پرداختند تا جایی که بی‌بی‌سی ساعات پخش برنامه‌های خود را ۳ ساعت افزایش داد.
درحالی که حداقل بی‌بی‌سی خود را مقید به اصول اولیه بی‌طرفی می‌داند، حرفه‌ای‌گری نسبی خود را هم کنار گذاشت و از همان ابتدا شمشیر را از رو بست. این رسانه‌ها از همان ابتدا کلیت نظام را نوک پیکان حملات خود قرار دادند و سعی کردند اعتراضات را به عنوان یک انقلاب معرفی کنند و هم‌زمان به افزودن هرچه بیشتر خشونت به اعتراضات، تطهیر چهره پهلوی، ساخت چهره‌ای حامی مردم از شخصیت‌های بلندپایه آمریکا و تشدید اختلافات قومی به منظور تجزیه‌طلبی پرداختند و خلاصه در زمانی که اغلب رسانه‌های داخلی یا سکوت پیشه کرده بودند یا در کلیشه‌ها غرق شده بودند، رسانه‌های خارجی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.
کی بود کی بود؟ من نبودم ...
دولت در میان فضای ملتهب کشور، تنها سعی داشت از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. روحانی ابتدا سعی کرد تا بگوید او پیشنهاد نرخ پایین‌تری را داده است. کمی بعد بود که پای نهاوندیان و نوبخت نیز به این ماجرا باز شد و مسئله متوجه آنان شد؛ به نحوی که دکتر روحانی به هر مستمسَکی برای تبرئه خویش از این اتهام چنگ زد، از همین رو آنچه در اذهان به یادگار ماند، جمله‌ی شاهکار شیخ حسن روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی بود که در سخنانی محیرالعقول و با پوزخند گفت: من هم مثل شما روز جمعه متوجه شدم که بنزین گران شده است!
بهره‌برداری خبیثانه از اختبارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جهت افزایش قیمت بنزین آن هم به منظور سیاست‌ورزی یک جانبه دولت و البته بدون آماده‌سازی اذهان عمومی، هنگامی صدای دولتی‌ها را هم درآورد که مؤثرترین شخص این تصمیم‌گیری‌ها، عواقب آن را نمی‌پذیرد و با حرکتی که در نوع خود خاص جلوه می‌کند، سعی در فرافکنی می‌کند؛ تا جایی که ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، در نشستی مطبوعاتی ضمن تأکید بر بررسی جنبه‌های مختلف اجرای طرح پیش از تصمیم‌گیری نهایی و وجود اسناد آن در شورای امنیت کشور گفت: «تمام کسانی که روز جمعه می‌گفتند ما نمی‌دانستیم و روز جمعه متوجه شدیم، این‌ها سند‌هایی است که مواضع دوستان و مسئولان محترم و عزیزی است که اگر لازم شد یک روزی سر جایش می‌توان گفت که کِی و چه ساعتی و فلان مجموعه توسط فلانی در جریان قرار گرفته‌اند».
همه، شریک جرم دولت
پس از پایان اغتشاشات و بازگشت آرامش نسبی به اکثر مناطق کشور، وقت آن رسیده بود که تمام نهاد‌ها اعم از دولت و سایر قوا، مسئولین و رسانه‌های کشور تمام سعی خود را برای برگرداندن سرمایه‌ی اجتماعی نظام و کاهش شکاف‌های به وجودآمده به کار ببرند، اما متأسفانه اکثر آن‌ها با سکوتشان در مسیر عکس حرکت کردند؛ گویی این مردم خشمگین شده همان مستضعفان و، ولی نعمتان انقلاب نیستند و هیچ حقی بر گردن انقلاب نداشتند و اصلاً این اتفاقات فقط هزینه یک جراحی اقتصادی است نه یک فاجعه اجتماعی و این نتیجۀ نگاه‌های صرفاً توسعه محور است.
در شرایطی که دولت هیچ‌گونه توجهی به اوضاع نابسامان خیابان‌ها نداشت و بعضاً با کنایه‌های خود شرایط را ملتهب‌تر می‌کرد، از دیگر ارکان نظام چه توقعی غیر از حمایت و سکوت مطلق بود؟
مجلس شورای اسلامی که در حین اتفاق بلاتکلیفانه نمی‌دانست چه امری را می‌خواهد در پی بگیرد، حتی پس از خاتمه ماجرا هم به برخورد با خاطیان و استفاده از ابزار‌های نظارتی خود نمی‌پردازد و هیچ عکس‌العملی در جهت برگرداندن قطار مردم‌سالاری به ریل اصلی خودش نشان نمی‌دهد؛ تا حدی که این همه خسارت وارد شده به کشور حتی منجر به استیضاح یک وزیر هم نمی‌شود. جالب‌تر آن‌که مجلس از پاسخ‌های ناامید کننده وزیر نفت هم قانع می‌شود.
نکته دیگر، بازی در آوردن مقامات حتی بر سر اعلام آمار‌ها بود. ابتدا نهاد‌های امنیتی و قضایی با پاس‌کاری‌های متعدد، یکدیگر را مسئول اعلام آمار کشته‌شدگان معرفی می‌کردند. اما در بهمن ۹۸ سخنگوی دولت عنوان کرد که به زودی این آمار اعلام خواهد شد. با فرا رسیدن بحران کرونا در اسفندماه، این اتفاق به تعویق افتاد و نهایتاً در خرداد ۹۹ آمار تعداد کشته‌شدگان توسط وزیر کشور اعلام شد که فاصله چشمگیری با ادعا‌های رسانه‌های معاند داشت. در روز‌های بعد ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی، آمار دقیق آسیب به اموال عمومی و مراکز مورد تهاجم، تعداد زخمی‌ها و کشته‌شدگان و هویت آن‌ها را اعلام کرد.
نگاهی به ادامه بی پایان ماجرا
بزرگ‌ترین خطای تحلیلی آن است که تحلیل‌گر بر اساس ترجیح خود اتفاقی را تحلیل کند. پس هم کسانی که صرفاً با تحلیل‌های جامعه‌شناختانه این حادثه را کاملاً مردمی و خودجوش می‌دانند در بیراهه سیر می‌کنند، هم کسانی که تمام افراد حاضر در اتفاق را اغتشاش‌گر نامیدند.با وجود تمام ملاحظات امنیتی و فرصت‌طلبی عناصر معاند که از آن‌ها سخن گفتیم، اما این را هم نمی‌توان انکار کرد که «مگس روی زخم می‌نشیند»؛ زخمی که به بهانه‌های مختلف در این چند سال دهان گشوده است.
مگس روی زخم می‌نشیند و ما برای التیام زخمهایمان باید از این حوادث ناگوار درس بگیریم تا هر عاملی نتواند نمکی بر این زخم بپاشد و به جای عمیق‌تر کردن شکاف‌های اجتماعی و ایجاد دوقطبی‌هایی که دشمنان ملت همواره به دنبال استفاده از آن‌ها بوده و هستند، تمام تلاشمان را برای ترمیم زخمهایمان می‌کردیم؛ و این‌ها محقق نمی‌گردد مگر با حرکت در مسیر محقق کردن قول‌هایی که انقلاب اسلامی به مردم داده است.
ای کاش با بی‌اعتنایی به وحدت‌های مصنوعی جناحی تهی شده از معنا که بیشتر بوی انحصارطلبی می‌دهند آغوشمان را برای مردم باز می‌کردیم، به حرف‌هایشان گوش می‌دادیم و بند کفش‌های پولادیمان را برای تحقق رؤیا‌های انقلاب اسلامی در کنار مردم می‌بستیم.
قطعاً آبان ۹۸ یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر کشور بود که با اختلاط بی‌تدبیری نهاد‌های داخلی بالاخص دولت و فرصت‌طلبی دشمنان خارجی، به عنوان یکی از تلخ‌ترین اتفاقات پس از انقلاب رقم خورد؛ و در پایان ما هیچ راهی جز قوی شدن نداریم و تنها راه قوی شدنمان اصلاحات اصولی در داخل مرز‌ها است. باید به فکر ترمیم زخمهایمان باشیم و فراموش نکنیم که دشمنان ما مگس نیستند بلکه اژدها‌های هفت سری هستند که از هر راهی که بتوانند در صدد نابود کردن ما بر می‌آیند.آبان ۹۸ نتیجه نبودن صدای مردم در حاکمیت و ضمناً مصلحت‌سنجی‌های بی‌موردی بود که هم مردم در آن جایی ندارند و هم با آرمان‌های اصیل انقلاب مغایرت دارند.
*مهندسی کامپیوتر و مسئول واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر