به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کمتر از هشت ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده است. مردم سخت درگیر مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند و دولت افتاده در باتلاق سو مدیریت نیز شیوع کرونا را عامل این معضلات دانسته و مضاف بر آن آدرس واشنگتن دی سی را به عنوان علت العلل مشکلات مردم معرفی می‌کند. قیمت دلار و سکه، هر روز رکورد جدیدی را ثبت می‌کند و آرزوی خرید مسکن که تا چند سال گذشته نیز در ذهن جوانان غیر قابل تصور نبود، حال به آرزوی اجاره خانه، آن هم در نقاط حاشی‌های شهر ها، تقلیل پیدا کرده است.
میزان ازدواج در سال نود که برابر با ۸۷۵ هزار بوده است، در سال ۹۸ با ۴۰ درصدی به ۵۲۰ هزار در سال و در مقابل تعداد ۱۴۲ هزار طلاق در سال ۹۰ با افزایش ۲۰ درصدی به عدد ۱۷۵ هزار طلاق در سال ۹۸ رسیده است. از طرف دیگر نیز ضریب جینی که مؤید فاصله طبقاتی میان مردم جامعه است با افزایشی بی سابقه، رکورد جدیدی را در طی ۱۶ سال گذشته از خود به جای گذاشته و به همین منوال نیز میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۸ رکورد سال‌های بعد از ۱۳۷۴ را شکسته است.
همه و همه‌ی این آسیب ها، مشکلات و پسرفت‌ها در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و معیشتی نه آثار تحمیل یک جنگ نظامی تمام عیار، که معلول گفتمان موسوم به «تدبیر و امید» در ۸ سال گذشته است. گفتمانی که سودای مذاکره با جهان در سر داشت و آنچنان محو در عظمت یک کشور کاپیتالیستی بود که قرارداد ننگین برجام را به کشور و مردم با شعار تعامل با دنیا، تحمیل کرد.
این دولت تکیه زده بر اریکه قدرت، با فرصت سوزی‌های عجیب و غریب در زمینه احیای توانایی‌های داخلی، راه حل مشکلات کشور را در آن سوی مرز‌ها جست و جو می‌کرد و با طرح ادعای اطلاع از ترفند‌های مذاکره، کشور را چنان وابسته به اقدامات غرب کرد که اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در افکار عمومی صد‌ها برابر شد و به افکار عمومی نیز چنین القا شد که کلید راه حل مشکلات کشور نه در دست مسئولان اجرایی که در جیب دموکرات‌های آبی رنگ قرار دارد.
حال، اما پرسش اصلی این است که آیا مواضع دموکرات‌های آمریکا در قبال ایران ملایم‌تر از جمهوری خواهان است؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا بار‌ها تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است. دولت آمریکا از ابتدای انقلاب تاکنون ۳۹ قانون و دستور اجرایی را علیه ایران اجرا کرده است که البته اثرات این قوانین با یکدیگر برابر نیستند؛ به طور مثال تحریم‌های اعمالی علیه ایران تا قبل از سال ۱۹۹۶ صرفا صادرات و واردات کالا‌ها از مبدا و به مقصد آمریکا با ایران به یکدیگر را محدود می‌کرد، اما در تحریم‌های اعمالی قانون سیسادا در سال ۲۰۱۰ یعنی دوران ریاست جمهوری اوباما و معاونت جو بایدن برای اولین بار تمامی مؤسسات مالی دنیا که با نهاد‌های ایرانی رابطه برقرار می‌کردند شامل تحریم شدند.
از مجموع ۳۹ قانون و دستور اجرایی که علیه ایران اجرا شده است یا نهاد‌های ایرانی بر آن اساس در لیست تحریم قرار گرفته اند، ۲۳ تحریم توسط رؤسای جمهور دموکرات آمریکا اجرا شده است. از این ۲۳ قانون یا دستور اجرایی ۳ تحریم سهم جیمی کارتر، ۵ تحریم سهم بیل کلینتون و ۱۵ تحریم سهم دولت باراک اوباما است. علاوه بر این بسیاری از تحریم‌ها برای اولین بار توسط دموکرات‌ها اجرا شده است.
دوران دولت اوباما بایدن، دوران اوج سیاست تحریمی آمریکا در طول تاریخ بود. در این دوران ابتدا با تصویب و اجرای قانون سیسادا آمریکا به تمامی بانک‌های دنیا اعلام کرد که در صورت انجام تراکنش برای نهاد‌های ایرانی مشخص شده، آن‌ها را از داشتن حساب کارگزاری دلار محروم می‌کند. در این قانون و همچنین دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ که توسط اوباما صادر شد، تحریم‌ها و مجازات ذیل قانون تحریم‌های ایران (ایسا) نیز گسترش یافت و صادرات فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین به ایران ممنوع شد.
بر اساس دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ و ۱۳۶۰۶ نیز افراد و نهاد‌هایی از ایران به بهانه نقض حقوق بشر و بر اساس دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ افراد و نهاد‌های فعال در صنعت پتروشیمی ایران در لیست تحریم قرار گرفتند.
سپس آمریکا بر اساس قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ و دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ و ۱۳۶۲۲ علاوه بر قراردادن نهاد‌های مهمی از ایران از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم، اعلام کرد هر گونه انجام تراکنش با بانک مرکزی ایران و یا برای خرید نفت از ایران باعث محرومیت بانک‌های تراکنش کننده از نظام مالی آمریکا و حساب کارگزاری دلار می‌شود؛ به این ترتیب تلاش گسترده برای کاهش فروش نفت و کاهش دسترسی‌های ارزی ایران آغاز شد.
همچنین این روند تا جایی ادامه یافت که به بخش‌های خودرو و برخی فلزات نیز سرایت کرد؛ بنابراین و با توجه به جملات فوق می‌توان گفت که همواره بیشترین و شدیدترین تحریم‌ها در زمانی طراحی و اجرا شده است که دموکرات‌ها بر نظام سیاسی آمریکا حاکم بوده اند و نکته قابل تأمل این است که در میان دولت‌های دموکرات، دولت اوباما که بایدن در سمت معاون او مشغول به کار بوده است، در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶، از حیث کمی و کیفی شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده است.
همه این موارد نشان دهنده این است که آمریکا و هر دو حزب حاکم بر آن یا هیچ یک از دیگر کشور‌های غربی، جز تضعیف و انزوای جمهوری اسلامی هدف دیگری را دنبال نمیکنند و این خود ما هستیم که باید با یک دید کلان و راهبردی به دنبال حل مشکلات کشور با اتکای به توان داخلی باشیم در این بین نکته قابل توجه این است که غربزدگان و دلباختگان دنیای غرب، با روی کار آمدن دولت جو بایدن باردیگر قصد دارند تا در میان افکار عمومی، مذاکره و تعامل با آمریکا را به عنوان تنها راه نجات از مصائب و مشکلات کشور، بازنمایی کنند و با استفاده از دستگاه‌های عریض و طویل رسانه‌ای خود در داخل و خارج از کشور گفتمان مذاکره را در عرصه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، به مسئله و اولویت اصلی کشور مبدل کنند؛ بنابراین باید هشدار داد که مبادا این جماعت شیفته کدخدا، با بهره گیری از حافظه کوتاه مدت مردم به واسطه جنگ روایت ها، بار دیگر کشور را به سوی پرتگاه سازش با شیطان بزرگ هدایت کنند.
گزارش از علیرضا صفری-دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی