به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس؛ فاطمه قاسمپور، رییس فراکسیون زنان مجلس از طرح اصلاح برخی مواد قانون مدنی و حمایت از خانواده در موضوع حضانت مادران بر فرزندان خبر داد و گفت: «چندی پیش برخی مادران که حضانت فرزندانشان را به علت طلاق یا فوت همسر برعهده دارند و با مسائلی در فرآیند مراقبت از فرزندان خود مواجه بودند، مشکلات خود را رسانه‌ای کردند. فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی این مسأله، در گام نخست جلساتی را با زنانی که چنین مشکلاتی را داشتند برگزار کرد.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: «مشکلات این مادران بیشتر در دو زمینه بود. نخست وجود برخی از رویه‌های اجرایی کشور که مانع اجرای حق حضانت از طرف مادر است. در واقع به صورت عرفی نظام حاکم بر ادارات، صلاحیتی برای مادر در خصوص رسیدگی به امورات فرزند متصور نیست و علی‌رغم عدم فقدان خلأ قانونی در این زمینه، اما در ثبت نام طفل در مدارس، اذن در اعمال جراحی و... نظر مادر در نظر گرفته نمی‌شود. »
وی مشکل دیگر این مادران را تزاحم عملی ولایت قهری جد پدری و حضانت مادر دانست و تشریح کرد: «در شرایط فوت پدر و حضانت مادر، کلیه اموال و امورات مالی طفل برعهده جدپدری است و لازم است با رعایت مصلحت طفل قانون‌گذاری صورت بگیرد.»
قاسمپور افزود: «مسائل و نکات مطرح‌شده توسط مادران، در چند جلسه با کارشناسان حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در کنار آن، نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم را نیز خواستار شدیم و دفاتر حقوقی و فقهی این مراکز، نظرات خود را ارائه دادند.»
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که پیرو نشست‌های برگزارشده و جمع‌آوری نظرات کارشناسی، درخواست تدوین اصلاحیه مواد 1184 قانون مدنی و 43 قانون حمایت خانواده را به مرکز پژوهش‌های مجلس دادیم، ادامه داد: «مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه تعارضی که در زمینه ولایت قهری و حضانت فرزندانی که پدر خود را از دست داده‌اند، بین مادر و جد پدری آنها ایجاد شده بود، پیش‌نویس طرحی را آماده کرد و ما نیاز دیدیم که مجدد برای بررسی این پیش‌نویس، نشست هم‌اندیشی با قضات و حقوقدانان داشته باشیم تا نتیجه اقدامات صورت‌گرفته قابل دفاع باشد.»
قاسمپور افزود: «این نشست روز دوشنبه با حضور کارشناسان حقوقی و قضایی برگزار شد و کارشناسان با استناد به مواد 1248، 1232، 1235، 1182، 1184 و 1186 قانون مدنی و ماده 36، بند ب ماده 42 و ماده 45 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیشنهادات خود را پیرامون اعمال تغییراتی در حق حضانت مادر ارائه دادند و در نهایت نیز مقرر شد نماینده قوه‌قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات اصلاحی مجدد خود را به فراکسیون ارائه دهند. پس از جمعبندی دیدگاه‌های مختلف و استفاده از نظرات کارشناسان فقهی، طرح نهایی شده و به مجلس ارائه خواهد شد.»
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ولایت جد پدری جایگاه فقهی دارد که با لحاظ پذیرش آن لازم است زمینه مصلحت فرزند دنبال شود، یادآور شد: «قانون فعلی مادران را بعد از فوت پدران، برای حضانت و سرپرستی فرزندشان اصلح دانسته شده است. اما در برخی زمینه‌ها ابزار اعمال این حضانت را به صورت واضح و شفاف در اختیار مادر قرار نداده است و ما می خواهیم در این زمینه ابهامات را با رعایت موازین شرعی مرتفع سازیم.
این نماینده مجلس در پایان گفت: «حق ولایت قهری و حق حضانت دو امر جدا از یکدیگر بوده و هیچکدام نافی دیگری نیست. در شرع مقدس نیز حدود هر کدام مشخص شده است. اما با توجه به شرایط روز جامعه و تزاحم عملی پیش‌آمده در صدد هستیم با اصلاح برخی مواد قانونی به رفع مشکل اقدام کنیم.»