به گزارش خبرنگار فرهنگی و اجتماعی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طرح وکالت اجباری با ایجاد جهش در حق‌الوکاله‌ها باعث خواهد شد بسیاری از مردمی که توانایی مالی پرداخت هزینه‌های وکیل را ندارند از احقاق حقوق خود در محاکم قضایی منصرف شوند. کارشناسان ضمن هشدار نسبت به تبعات این طرح، پیشنهاد می‌دهند برای بهبود شرایط موجود در حوزه خدمات حقوقی، معیار جذب وکیل در کشور از تعیین ظرفیت به سنجش صلاحیت علمی تغییر یابد.
کمبود وکیل در کشور بیداد می‌کند
سال‌هاست حوزه خدمات حقوقی در کشور با مشکلات بسیاری مواجه است که منجر به مشقت‌های زیادی برای مردم شده است. وکلا به عنوان یکی از بازیگران حوزه خدمات حقوقی نقش بسزایی در آنچه امروز بوجود آمده داشته و می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود، نقش مهمی در بهبود شرایط نابسامان خدمات حقوقی داشته باشند. یکی از مشکلات کنونی نهاد وکالت، دستمزدهای نجومی برخی وکلاست. دستمزدهایی که باعث شده بسیاری از مردم به علت نداشتن توان پرداخت حق الوکاله، پرونده خود را بدون وکیل به دادگاه برده و در نتیجه به دلیل نداشتن دانش حقوقی لازم از احقاق حقوق خود در محاکم محروم شوند.
یکی از علل ایجاد این حق الوکاله‌های نجومی، کمبود شدید وکیل در کشور نسبت به پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است. طبق آمار سرانه وکیل در کشور ۹۱ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. این در حالی است که سرانه وکیل در کشورهای پیشرفته‌ی دنیا از جمله کانادا، انگلیس و آلمان به ترتیب ۲۸۲، ۲۳۷ و ۱۹۸ است. سرانه وکیل در ایران نه تنها از کشورهای توسعه یافته بلکه از کشورهای منطقه همچون کویت، عراق و لبنان که سرانه وکیل در آن‌ها به ترتیب ۱۴۴، ۱۳۴ و ۱۲۹ هست نیز کمتر است. بازار وکالت نیز همچون دیگر بازارهای دنیا از قاعده‌ی عرضه و تقاضا پیروی می‌کند؛ به طوری که پایین بودن تعداد ارائه دهندگان خدمت(وکلا) نسبت به دریافت کنندگان خدمت(مردم)، باعث خواهد شد هزینه‌ی دریافت خدمت نیز افزایش یابد. علاوه بر اثر مستقیم کمبود وکیل بر افزایش حق الوکاله‌ها، این موضوع باعث می‌شود کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا نیز کاهش یابد و بسیاری از مردم و تولیدکنندگان کشور از خدمات ارائه شده توسط وکلا رضایت نداشته باشند.
بازار تضمین شده برای وکلا
اگر تعداد پرونده‌هایی را که به محاکم قضایی کشور وارد می‌شود بر تعداد کل وکلای کشور تقسیم کنیم، به عدد قابل تامل ۱۴۵ پرونده برای هر وکیل در یک سال خواهیم رسید. به عبارت دیگر می‌توان گفت چنانچه بخواهیم همه پرونده‌های کشور با وکیل به دادگاه برود، هر وکیل بایستی به طور متوسط هر ۳ روز یک پرونده را بررسی کرده و به اتمام برساند. امری که با توجه به پیچیدگی پرونده‌ها و سازوکار اداری موجود در کشور امری غیر قابل دستیابی است. بالا بودن تعداد پرونده‌ها به نسبت تعداد وکلای کشور باعث شده بازار خدمات حقوقی به بازاری انحصاری برای وکلا تبدیل شود به طوری که هر وکیل از اینکه تعداد مشخصی در سال پرونده خواهد داشت مطمئن باشد. موضوعی که باعث شده وکلا بعضا چند پرونده را به طور هم زمان بر عهده گرفته و بالتبع نتوانند فرصت و انرژی لازم را برای رسیدگی درست به پرونده موکل خود صرف کنند که نتیجه‌ی آن نارضایتی مردم از کیفیت کار وکلا است.
این بازار تضمین شده همچنین باعث شده وکلا از پذیرش پرونده‌هایی که فاقد کف قیمت چند ده میلیونی مورد نظر آن‌ها باشد، امتناع کنند. حال سوال اینجاست با وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان داننشگاهی رشته حقوق و خیل عظیم داوطلبانی که هر ساله به امید آنکه بتوانند وارد شغل وکالت شوند در آزمون وکالت شرکت می‌کنند، چرا کشور با کمبود شدید وکیل روبرو است؟
کمبود شدید وکیل محصول فرآیند تعیین ظرفیت در آزمون وکالت
یکی از علل کمبود وکیل در کشور که منجر به ایجاد مشکلات در حوزه خدمات حقوقی شده است، وجود سازوکار ظرفیت محور برای آزمون وکالت است. متولیان صنف وکالت سال‌هاست با سوء استفاده از عدم شفافیت قوانین کشور و با ایجاد سازوکار غیر کارشناسی و انحصاری تعیین سقف ظرفیت، مانع از ورود فارغ التحصیلان مستعد رشته حقوق به حوزه وکالت شده‌اند. به طوری که طبق آمار، سالانه تنها ۴ درصد از داوطلبان آزمون کانون وکلا موفق به قبولی در این آزمون می‌شوند. آماری که با توجه به عقب ماندگی عمیق کشور در این حوزه بسیار پایین است.
تشدید انحصار در حوزه وکالت با طرح وکالت اجباری
علاه بر این متولیان صنف وکالت که شرایط انحصاری کنونی را به سود منافع شخصی خود می‌دانند، سعی دارند تا علاوه بر حفظ شرایط انحصاری خود بر حوزه وکالت، با اجرای برخی طرح‌ها در کشور، انحصار خود را تشدید کنند. یک از همین طرح‌هایی که می‌تواند انحصار موجود را تشدید کند، طرح «وکالت اجباری» است. اجباری بودن وکالت به آن معناست که دادگاه تنها در صورتی دادخواست یا شکوائیه‌ی مردم را در نوبت رسیدگی قرار می‌دهد که توسط وکیل تایید شده باشد که نتیجه‌ی این موضوع، اجبار مردم به رجوع به وکیل برای طرح هرگونه دعاوی در دادگاه است. طبق این تعریف با اجباری شدن وکالت در شرایطی که کشور با کمبود وکیل مواجه است، هزینه‌های کنونی حق الوکاله‌ها از شرایط موجود نیز فراتر رفته و بسیاری از مردم از طرح دعاوی خود در محاکم محروم می‌شوند.
این در حالی است که چنین طرح‌هایی در تضاد کامل با قانون اساسی است؛ به طوری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» همچنین در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز به صراحت دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل در دادگاه‌ها از حقوقی است که برای طرفین پرونده‌ها در دادگاه پیش‌بینی شده است.
جایگزینی سنجش صلاحیت علمی با ساختار معیوب تعیین ظرفیت
با توجه به مشکلات موجود در حوزه خدمات حقوقی بسیار از کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از راه‌های برون رفت از وضعیت کنونی، حذف ظرفیت از آزمون وکالت و جایگزینی آن با تعیین صلاحیت علمی برای جذب وکیل است. طرحی که می‌تواند ضمن تضمین ورود وکلای با کیفیت به حوزه خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور را بهبود بخشد که نتیجه آن کاهش حق الوکاله‌ها و افزایش دسترسی مردم به خدمات است. امری که می‌تواند در میان مدت سطح عدالت اجتماعی در کشور را بهبود بخشید و مانع از آن شور که مردم به دلیل نداشتن تمکن مالی از احقاق حقوق خود در محاکم قضایی صرف نظر کنند.
گزارش از علی جعفری-پژوهشگر حقوقی