به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آیت‌الله محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با مهر عدم پشتیبانی کافی، فقدان مشوق های لازم برای تولید کالای داخلی، فقدان زمینه‌سازی لازم برای فروش خارجی و عدم فرهنگ‌سازی کافی برای خرید تولیدات داخلی، قاچاق و واردات را از اصلی‌ترین موانع جهش تولید دانست و گفت: موضوعی که چند سالی است همواره مطرح می‌شود و مورد بحث در رسانه و سایر محافل قرار می‌گیرد، قاچاق و مبارزه با آن است. در شرایطی که قاچاق به راحتی صورت می‌گیرد، محصولات روی دست کسی که برای تولید داخلی سرمایه گزاری کرده می‌ماند، بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاران برای تولید داخلی کاسته می‌شود.
رجبی پیامدهای منفی قاچاق بر تولید داخلی و فعالان این عرصه را جبران‌ناپذیر برشمرد و بیان کرد: سرمایه‌گزاران در اثر قاچاق دچار خسران می‌شوند و به رغم تلاش کارخانجات، محصولاتشان سودآوری لازم را ندارد و گاهی مجبور می‌شوند تولیداتشان را با قیمت بسیار پایین عرضه کنند. قاچاق که مانع بزرگی در مسیر تولید است با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفته هنوز برطرف نشده است.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) فرآیندهای موجود و تصمیمات نسنجیده برخی مسئولان را مانع دیگری بر مسیر تولید داخلی معرفی و تاکید کرد: وقتی برخی دولتمردان تصمیم می‌گیرند واردات یک کالا انجام شود، آن هم کالایی که در کشور تولیدات داخلی آن وجود دارد و این کار را با ارائه تسهیلات گوناگون همانند عرضه ارز با قیمت پائین پر سودتر می کنند، طبعا انگیزه تولید داخلی از بین می‌رود. قانونی بودن این واردات نیز اجازه هیچ‌گونه برخورد را به هیچ نهادی نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه گام مهمی در حمایت از تولیدات داخلی خواهد بود اظهار کرد: اگر در این سال‌ها تلاش جدی و قاطعانه‌ای صورت گرفته بود، امروز باید قاچاق به حداقل می‌رسید؛ اما شاهد هستیم که قاچاق در حجم بسیار بالایی انجام می‌شود.
رجبی با تاکید بر اینکه پیگیری و شناسایی پرونده های قاچاق غیرممکن نیست و مسیر مبارزه با آن باز و روشن است بیان کرد: گاهی حتی مسئولین اظهار عجز می‌کنند که نمی‌توانند جلوی این حجم از قاچاق را بگیرند، این مایه تاسف است. عزم بالا و جزم قاطع برای برخورد با متخلفین کافی است. صدا و سیما به طور دقیق نشان می‌دهد چه مقدار از کدام کالا، کجا و چه زمانی قاچاق شده، لذا متوقف کردن کالاها و برخورد قاطع با متخلفان به شرط اراده مسئولان امری میسر است.