به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دانشگاه فرهنگیان که شامل مراکز تربیت معلم و در واحدهای جداگانه ای بود، از سال 1391  و با تجمیع حدود ۹۸ واحد دانشگاهی (در قالب ۶۴ پردیس و ۳۴ مرکز وابسته به پردیس) کار خود را ادامه داد. وظیفه ی اصلی این دانشگاه تربیت نیروی متخصص مورد نیاز وزارت آموزش و پروش است که در بخش آموزش در مقاطع مختلف از این فارغ التحصیلان این دانشگاه استفاده میشود. مزایایی از قبیل استخدام در بدو ورود، نداشتن سربازی و ... موجب جلب داوطلبان به خصوص در سال های اخیر بوده است.

اما دانشجویان این دانشگاه طی سال های اخیر چندان هم بدون نگرانی نبوده اند. سال 1393 طرح لغو تعهد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کلید خورد که البته به نتیجه نرسید. امسال نیز دانشجویان ورودی 97 این دانشگاه با مشکل تعهد استخدام پیمانی مواجه بودند.

بیشتر بخوانید// بی‌تدبیری به دانشگاه فرهنگیان رسید

یک بام و دوهوای وزارت آموزش
گفته می شود وزارت آموزش و پرورش به دلیل آمار بالای بازنشستگان طی چهارسال آینده که بالغ بر سیصد و پنجاه هزار نفر است با مشکل تامین نیرو روبرو خواهد بود. به همین دلیل ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان فرهنگیان درسال 97 نسبت به سال 96 رشد چشمگیری داشت به طوری که در سال جاری بیش از 25 هزار نفر از طریق کنکور سراسری در این دانشگاه پذیرفته شدند. نیاز به تکمیل ظرفیت و افزایش ورودی های دانشگاه و کاهش مدت تحصیل از چهار به سه سال نشان دهنده ی آن است که آموزش و پرورش جهت دست یافتن به نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص قصد دارد از تمام ظرفیت این دانشگاه ها استفاده نماید.

نیاز به تامین نیروی انسانی در حالی است که چندی پیش سازمان امور اداری و استخدامی کشور از استخدام رسمی- آزمایشی دانشجویان این دانشگاه امتناع و طی بخشنامه ای قرارداد با دانشجویان را به صورت پیمانی خواند. علی الهیار ترکم، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در این زمینه پیرامون چراییتغییر مجوز استخدامی دانشجویان ورودی 97 دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد:«این مجوز منطبق با مواد 2، 3، 20 و 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به‌صورت «پیمانی» است و سال گذشته نیز براساس همین قانون، مجوز استخدام رسمی- آزمایشی صادر شده بود، اما امسال مجوز را پیمانی دادند و توجیه آنها این است که مستند به مواد 2، 3، 20 و 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان آمده است که وظایف وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان در تامین نیروی انسانی، تربیت دانشجومعلمان و نحوه ورود آنها به خدمت معلمی باید چگونه باشد، اما به نوع استخدام اشاره نشده است و همکاران در سازمان اداری استخدامی توجیه کردند که چون اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نوع استخدام را مسکوت گذاشته است، براساس قوانین موضوعه در مجوز صادرشده نوع استخدام را پیمانی اعلام کرده‌اند.»

اعلام تغییر وضعیت استخدامی که با اعتراض دانشجویان دانشگاه فرهنگیان روبرو شد. این دانشجویان با تاکید بر انکه در دفترچه کنکور سال 97 یر استخدام رسمی- آزمایشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تاکید شده است آن را خلاف تعهدات دانشگاه دانستند.

بیشتر بخوانید//نامه تشکل دانشجویی در اعتراض به پیمانی شدن دانشگاه فرهنگیان

به نظر می رسد با ورود وزیر آموزش و پرورش  به این مسئله و استوری وی در اینستاگرام مبنی بر مذاکرات با مسئولان سازمان امور اداریو  استخدامی کشور مبنی بر حل مشکلات دانشجویان جدید الورود دانشگاه فرهنگیان، این مشکل حل شده است.

اما چند جای سوال باقی می ماند: در صورتی که وزارت آموزش و پرورش به نیروی متخصص نیازمند است، سیاست هایی از قبیل پیمانی کردن دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که موجب دلسردی این دانشجویان و عدم رغبت داوطلبان در سال های آتی به این دانشگاه خواهد شد چگونه با یکدیگر هم خوانی دارد؟ در واقع سوال مهم تر آن است که سیاست های اصلی دولت در مورد آموزش و پرورش چیست؟ آیا داوطلبان و دانش آموزان این دانشگاه هر چند وقت یکبار باید نگران آیبنده ی شغلی خود باشند؟

نگاه دولت به آموزش: خصوصی سازی
برای آنکه به سوال های بالا از قبیل سیاست کلان دولت پیرامون آموزش و پرورش جواب دهیم. باید نگاهی به عملکرد دولت در این مدت داشته باشیم. حسن روحانی به عنوان رئیس دولت در 4 دی ماه همزمان با ارائه بودجه به مجلس در زمینه آموزش و پرورش گفت: «ما یعنی دولت خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. البته به طور متوسط. در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. چهار برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار ممکن است 5 سال 10 سال طول بکشد ما امسال در بودجه این پیشنهاد را دادیم که سال آینده حداقل 10 درصد به صورت خرید خدمات باشد و این می تواند بعدا ادامه پیدا کند.»

سخنان رئیس جمهور نشان دهنده ی آن است که دولت تمایلی برای ادامه ی حضور و خرج کردن برای آموزش را ندارد. کاهش سرانه  آموزش و سپردن آموزش به بخش خصوصی نشان دهنده ی آن است که دولت قصد دارد هزینه های خود را در این زمینه کاهش دهد. به همین دلیل حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و وزیر آموزش و پرورش سابق که دانشگاه فرهنگیان در زمان وزارت او تاسیس شد، گفت: «بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش درباره استخدام پیمانی دانشجویان ورودی سال 97 دانشگاه فرهنگیان، گامی به‌سوی تضعیف دانشگاه فرهنگیان و خلاف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است و امنیت شغلی و پشتوانه استخدامی در دانشگاه فرهنگیان که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های جذب داوطلبان کنکور در انتخاب رشته‌های دانشگاه فرهنگیان است، با بخشنامه اخیر زیر سوال می‌رود.»

حاجی بابایی گفته است: «این رویکرد بیانگر تضعیف آموزش و پرورش در همه ابعاد و حرکت به‌طرف خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و به‌کارگیری نیروهای خرید خدمت در آموزش و پرورش است که با هیچ‌یک از اصول قانون اساسی همخوانی ندارد. آموزش و پرورش به‌جای تکیه بر طرح‌های متعدد، باید بر کیفیت‌بخشی در دانشگاه فرهنگیان سرمایه‌گذاری کند تا با ورود معلمانی با صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی با پشتوانه سلامت روحی و شخصیتی در کلاس‌های درس، زمینه اعتلای آموزش و پرورش ایجاد شود. وقتی معلم با صلاحیت‌های حرفه‌ای و شخصی در کلاس درس حضور یابد، می‌تواند نقایص در سایر زمینه‌ها و مولفه‌های تاثیر‌گذار را پوشش دهد، اما اگر معلم از تخصص و صلاحیت لازم برخوردار نباشد، مدرن‌ترین امکانات و تجهیزات نمی‌تواند جای نقصان و کمبود معلم را پر کند.

دولت نیز با همین نگاه قصد دارد تا کمبود معلمان و مسئله بازنشستگی را حل نماید. علی فانی وزیر سابق آموزش و پرورش سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را طراحی و کلید زد. در واقع این اقدام گامی در جهت خصوصی سازی آموزش و پروش بود که از نگاه دولت وقت حرکتی انقلابی و موجب صرفه جویی در بودجه می شود بر همین اساس بود که همزمان با سال تحصیلی 94-95، 900 مدرسه دولتی به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار گردید.

حال می توان به راحتی به سوالات گفته شد پاسخ داد. هر چند دولت به دنبال تامین نیروی انسانی خود برای آموزش و پرورش است اما نیازی نمی بیند تا خود او تمام این نیروها را تأمین کنند و ترجیح می دهد با واگذاری مدارس به بخش خصوصی این مسئله را حل نماید. دولت با عنوان این موضوع که نمی تواند هزینه سرانه آموزش را تامین نماید قصد دارد تا این بخش را در ازای سرانه ای کمتر به بخض خصوصی واگذار نماید اما طبق اعلام آموزش‌وپرورش حدود 98 درصد بودجه این وزارتخانه صرف پرداخت حقوق می‌شود و دولت در چند سال گذاشته به مدارس سرانه نداده یا سرانه اندکی پرداخته و مدارس دولتی با دریافت هزینه از خانواده‌ها اداره می‌شوند، آموزش‌وپرورش فقط حقوق معلمان را پرداخت می‌کند و در واقع تنها حداقل‌هایی برای آموزش‌وپرورش تامین می‌شود چگونه است که باز هم از نگاه دولتی‌ها، آموزش‌وپرورش دولتی گران اداره می‌شود؟و بخش خصوصی چگونه مدیریتی را اعمال خواهد کرد که هزینه‌های اداره مدارس کمتر دربیاید؟