به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ ۲۶ مرداد ماه ۹۹ بود که طرحی به عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این خبر کافی بود تا برخی از رسانه‌ها از محدود سازی شبکه‌های اجتماعی سخن بگویند، البته تجربه فیلتر شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیس بوک، یوتیوب و به خصوص تلگرام که پیش و پس از فیلتر کاربران ایرانی بیشتر از آن استفاده می‌کردند موجب شد تا اصل این قانون در حواشی که از آن به عنوان محدودسازی عنوان می‌شد گم شود.

بیشتر بخوانید

پرونده ویژه/ بی‌تعارف با ساماندهی شبکه‌های اجتماعی-بخش اول
صیانت از اطلاعات کاربران یا فیلترینگ جمعی؟!

این طرح در حقیقت اولین الگو ایرانی برای بررسی و ساماندهی فضای مجازی به شمار می‌رود در حالی که پیش از این کشور‌های اروپایی و صنعتی برای فضای مجازی خود طرح‌ها و برنامه‌های مدونی چیده اند. این کشور‌ها ضمن شعار‌های آزادی خواهانه کشور‌های غربی این کشور‌ها قوانین سفت و سخت تری برای استفاده افراد از فضای مجازی و یا نرم افزار‌های ارائه کننده خدمات گذاشته اند. ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ بود که واتس آپ به دلیل اعلام استاندارد‌های جدید اتحادیه اروپا سن کاربران خود را از ۱۳ به ۱۶ تغییر داد و این بدان معناست که کاربران اروپایی زیر سن ۱۶ سال، به طور قانونی حق استفاده و عضویت در این پیام‌رسان را ندارند.

مواجهه کشورهای خارجی با پیام‌رسان‌ها

نحوه استفاده از شبکه‌های مجازی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشور‌ها نیز خود امری جنجال برانگیز است. برای مثال اگر در خاطر داشته باشید، پیام رسان تلگرام دو سال پیش، در آوریل ۲۰۱۸ میلادی، در روسیه مسدود و فیلتر شد چراکه شرکت توسعه دهنده و موسس آن، پاول دوروف، از همکاری با مقامات امنیتی این کشور سر باز زدند و از تحویل اطلاعات شخصی کاربران و کد‌های رمزنگاری به کار برده شده در این اپلیکیشن خودداری کردند.

پس از این ماجرا سایت مدوزا از قول سازمان ارتباطات روسیه اعلام کرد که رفع فیلتر تلگرام در پی توافقی با بازپرسان فدرال صورت گرفته است. در بیانیه این سازمان آمده است: ما از آمادگی پاول دورف برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، تمجید می‌کنیم.

اما برخلاف آنچه که در خصوص این خبر در ساعات ابتدایی منتشر شد، مدیر تلگرام هر گونه توافقی را تکذیب کرد؛ پاول دوروف در پاسخ به توییتی پس از رفع فیلتر تلگرام در روسیه و احتمال زدوبند تلگرام با دولت روسیه برای در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی کاربران به سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، گفته که «هیچ تغییر ناگهانی و معامله‌ی پنهانی در کار نیست.»

بعد از انتشار توییت مدیر تلگرام و همچنین علیرغم تبلیغات گسترده در برخی از کانال‌های تلگرامی کشور درباره کوتاه آمدن روسیه و برداشتن فیلترینگ تلگرام، اما تایمز مسکو از پذیرش شروط روسیه توسط مدیر تلگرام خبر داد. دیدبان رسانه فدراسیون روسیه موسوم به «Roskomnadzor» بعد از توییت مدیر تلگرام اعلام کرد: سرانجام پاول دوروف برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی اعلام آمادگی کرده است و طی توافقی که با دفتر دادستان کل روسیه انجام شد مدیر این پیام‌رسان پذیرفته است اطلاعات شخصی مظنونین به تروریسم را در اختیار مقامات دولتی روسیه قرار دهد. این ماجرا نشان داد مدیران تلگرام نیز برای ادامه همکاری خود با کشور‌ها مجبور به همکاری هستند.

این اتفاق برای تلگرام در آمریکا نیز رخ داد، مدتی پیش کمیسیون بورس آمریکا در شکایت خود از تلگرام مدعی شده این توکن‌ها، تفاوتی با سایر اوراق بهادار ندارند، پس قوانین اوراق بهادار در مورد آن‌ها صادق است، اما تلگرام مراحل قانونی مرتبط را طی نکرده است. پاول دوروف در نهایت در این زمنیه نیز مجبور به قبول شروط امریکا و به نحوی حذف توکن‌ها شد.

بیشتر بخوانید

پرونده ویژه/ بی‌تعارف با ساماندهی شبکه‌های اجتماعی-بخش دوم
چند ابهام در طرح پیشنهادی مجلس یازدهم/ روش‌های ساماندهی فضای مجازی در کشورهای اروپایی

تبعیت پیام رسان‌هایی مانند توئیتر، فیس بوک و ... از دولت‌ها به خصوص دولت آمریکا نیز بر کسی پوشیده نیست، حمایت‌های اطلاعاتی فیس بوک نسبت به FBA و CIA بار‌ها از طریق رسانه‌ها منتشر شده است.

پیام رسان‌های خارجی و عدم تمکین از قانون

یکی از معضلات استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران وارداتی و یا به نوعی مصرف کننده بودن این شبکه هاست. این موضوع باعث شده تا این شبکه‌ها از قوانین مربوط به ایران تمکین نکرده و حتی در مخالفت با آن گام بردارند. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی می‌تواند چارچوب‌هایی را برای فعالیت‌های این شبکه‌ها ارائه داده و ضمن قانون‌مند کردن فضای شبکه‌های اجتماعی در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان این شبکه‌ها نیز گام بردارد.

حمایت از پلتفرم‌های داخلی!

عده‌ای بر این باورند که شاید یکی از اهداف نمایندگان مجلس از ارائه این طرح، حمایت از پلتفرم‌های داخلی و محدود ساختن امکان انتخاب شهروندان، حفظ حریم خصوصی، کاهش جرایم حوزه سایبری و… باشد که در این خصوص باید اضافه کرد که حقوق شهروندان، جنبه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، امنیت ارتباطات، خلاقیت، ارتباطات و افکار عمومی، سرویس‌دهی گوناگون و چندرسانه‌ای، و… در طراحی پلتفرم‌های مجازی و قوانین حاکم بر آنها از دید کاربران شبکه‌های اجتماعی مهم بوده و نیازمند به نگاه چندوجهی به این طرح است.

گزارش از امین خلیق