به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اهمیت روز افزون فضای مجازی در زندگی مردم و لزوم توجه سیاستگذاران کشور به این عرصه از مواردی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
ما در عصری زندگی می‌کنیم که کاربران گوشی‌های هوشمند و صاحبان اکانت‌های مجازی در سیاست‌های یک دولت، تاثیرگذاری و محاسبات مسئولان و بعضاً تحت فشار قرار دادن آن‌ها یا ترویج و تبلیغ فرهنگ‌های گوناگون نقش تعیین کننده ایفا می‌کنند. این تاثیرات به حدی است که کشورهای مختلف از سال‌های قبل به اجرای سیاست‌های بلندمدت در این حوزه حساس و تدوین قوانین متناسب با آن را اقدام کرده اند.
بیشتر بخوانید:
در این گزارش ابتدا به بررسی سوابق سه کشور انگلیس، فرانسه و آمریکا در رابطه با مدیریت فضای مجازی خواهیم پرداخت و سپس «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» که اخیرا توسط نمایندگان مجلس به صحن علنی آورده شده را از جهات گوناگون بررسی می‌کنیم.
بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به اختصار «جی سی اچ کیو GCHQ» در ساختمان «دوناتی» چِلتِنهم انگلیس قرار دارد. این مقر مرکزی رصد و جاسوسی بین المللی دولت بریتانیا هم زمان با همه سرویس‌های جاسوسی جهان، به ویژه همتایان آمریکایی‌اش، تبادل اطلاعات دائمی دارد.
«جی سی اچ کیو» به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی پی‌ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارات بر اینترنت از جمله «ای دابلیو اف» نیز در این کشور در سطحی بین المللی در زمینه فیلترینگ فضای سایبری، به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند. همچنین با سامانه مسدودسازی محتوا به سبک کلینفید، دسترسی بیش از ۹۰ درصد خطوط پرسرعت اینترنتی به چنین محتوا‌هایی مسدود شده‌اند و در صورت تخلف، خطوط خانگی قطع می‌شوند.
فرانسه با وجود آنکه مهد آزادی و دموکراسی و لیبرالیسم شناخته می‌شود، بدون ترس و تعلل و لکنت زبان، برای حفظ منافع ملی خود، شدیدترین نظارت‌ها و محدودیت‌های حکومتی را بر فضای مجازی، اعمال کرده و از بیان آن هم هیچ ابائی ندارد، محدودیت‌هایی حتی فراتر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپاست. طبق قوانین «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹ کاربرانی که ممنوعیت‌های یک شبکه‌ای را رعایت نکنند بلافاصله از دسترسی به آن شبکه محروم می‌شوند.
در فرانسه فهرست بلندی از سایت‌های متخلفِ مسدود شده وجود دارد، چون که قوانین را زیر پا گذاشته‌اند از دسترس خارج شده‌اند. در فرانسه، شهروندان، حق جستجوی عبارات ممنوع شده را - که حاکمیت فرانسه آن عبارات را مشخص کرده - در مورتور‌های جستجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را به شدت محدود کرده است، اما مهم‌تر از همه این اقدامات، سخنان جدید رئیس جمهور فرانسه است که دیگر جای هیچ ابهامی در تشخیص موضوع باقی نمی‌گذارد. او با صراحت گفته است: «اگر می‌خواهیم از لیبرال دموکراسی محافظت کنیم، بایستی قوانین قدرتمندی در زمینه کنترل و محدودسازی فضای مجازی داشته باشیم.»
در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های هادویی و لوپسی مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنما‌های غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در مورتور‌های جستجو ندارند. از طرفی هم اینترنت مدارس نیز بسیار محدود هستند.
پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، کنترل‌های دولتی بر کاربران اینترنت در هیچ کشوری به گستردگی آمریکا، آن هم با چنین روش‌های کاملا حرفه‌ای و نامحسوس انجام نشده است. دولت بوش پسر در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» را در قالب مبارزه با تروریسم تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌های برخط یا اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت. با وجود برخی مخالفت‌ها این قانون با شدت بیشتری در سال ۲۰۰۳ توسط دیوان عالی ایالات متحده به تصویب رسید. «اف بی آی» یا اداره تحقیقات فدرال پلیس آمریکا موظف است همه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع آوری کند.
قانون توقف سرقت آنلاین «سوپا» و قانون حفاظت از دارایی معنوی «پیپا» به دولت آمریکا قدرت خواهد داد تا به صورت بالقوه میلیون‌ها تارنما را تعطیل کند. دیوار ترامپ در مرز آمریکا با مکزیک را فراموش کنید، چرا که روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود آورده است: «نتیجه اجرای دو قانون فوق پدید آمدن پدیده‌ای مانند دیوار آتش بزرگ چین در آمریکاست.»
از سوی دیگر نرم افزار‌های جستجوگر محتوا با امکان فعال کردن «قفل والدین» جلوگیری از دسترسی کودکان به تارنما‌های غیراخلاقی را در آمریکا ممکن ساخته است. لایحه محافظت کودکان از اینترنت «سیپا» مدارس و کتابخانه‌های عمومی را موظف می‌کند که برای انجام فعالیت‌های اینترنتی، فیلتر‌های مربوط به تارنما‌های غیراخلاقی، گپ برخط، شبکه‌های اجتماعی و اتاق‌های گفتگو را در رایانه هایشان نصب کنند. شرکت‌های میزبانی وب هم موظف‌اند نام دامنه‌هایی را که در فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند، مسدود کنند!
تجربیات سایر کشور‌ها در ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات و امنیت کاربران خود در فضای مجازی بیانگر آن است که نباید در این عرصه منفعل ماند راه را برای سوء استفاده‌گران از این فضا بازگذاشت.
در همین راستا مقام معظم رهبری و فرمان تشکیل مرکز و شورای عالی فضای مجازی توجه خود نسبت به این امر را نشان دادند. مجلس شورای اسلامی در ارائه طرحی به عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران و فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی با واکنش‌های مختلفی در محافل سیاسی و فعالان اجتماعی روبرو شد.
انتقادات و اشکالاتی که هر کدام از آن‌ها در جای خود قابل بررسی بوده و باید مدنظر قرار گیرد؛
در تحلیل محتوای طرح ارائه‌شده نخست باید به انگیزه و نیت امضاکنندگان آن توجه داشت. قدم گذاشتن در مسیر ایجاد شبکه ملی اطلاعات و ساماندهی وضعیت رها شده فضای مجازی برای صیانت از حریم امنیت کاربران ایرانی در مقابل دولت‌های خارجی قابل تقدیر است، اما نحوه وصول به آن با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در داخل کشور و چگونگی مجازات در برخورد با متخلفان در این بخش از موارد بحث برانگیز و مشکل‌ساز است، برای مثال تعریف هیئتی تحت عنوان هیئت ساماندهی و در نظر گرفتن وظایف و کارویژه‌های برای آن در صورتی که مرکز ملی فضای مجازی حدود ۹ سال سابقه فعالیت دارد چه وجهی می‌تواند داشته باشد؟!
در حالی که می‌شد این مرکز توسط نمایندگان ملت قانونمند شده و تحت نظارت مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی همچون دیوان عدالت اداری در آورد سپس در یکی از کمیسیون‌های آن چنین هیئتی پیش بینی می‌شد و هم نظارت نمایندگان کامل‌تر شده و هم از موازی‌کاری جلوگیری شود.
در تبصره ۱۴ ماده ۴ این طرح اختیار صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی بوده و از قضا منوط به نصب پیام رسان‌های داخلی است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که پیش‌تر طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع صالح برای صدور مجوز واردات گوشی‌های تلفن همراه بوده است و از طرفی اجبار به نصب پیام رسان‌های ایرانی در گوشی‌های تلفن همراه نقض آزادی افراد و تعرض به حریم شخصی آنان بوده که مورد انتقاد است.
مشخص کردن دقیق منظور قانونگذار از حدود و ثغور مربوط به نظارت ستاد کل نیرو‌های مسلح از ابهامات دیگر طرح موجود است، نحوه شناسایی و تشخیص متخلفان از مواد ۱۵ و ۱۶ خود از اشکالات آن است چرا که شناسایی و مجازات این حجم از کاربران در پیام رسان‌های مختلف و استفاده کنندگان از فیلترشکن عملی نیست.
در این خصوص باید به دو نکته اشاره کنیم، نخست آن که آیا چنین ظرفیت نظارتی در محیط وجود دارد که تک تک فعالیت‌های فعالان مجازی را بررسی کرده و به مراجع ذیصلاح جهت برخورد مناسب گزارش دهد؟!
دوم این که پرونده‌های قضایی ناشی از موارد جرم انگاری شده در این قانون با توجه به امکانات محدود قوه قضاییه و سیاست‌های آن مبنی بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگاه‌ها کل توان و نیروی این دستگاه در مقام اجرای اولویت‌های مهم‌تر خود را خواهد گرفت.
تجربه چندسال اخیر هم نشان داده که عدم قابلیت اجرای قانون باعث متروک شدن آن خواهد شد.
عدم هماهنگی اجزای مختلف در مسیر ایجاد شبکه ملی اطلاعات و عقب ماندن بخش‌هایی از آن از زمان‌بندی‌ها باعث شده تا پرسش اساسی دیگری نیز به ذهن متبادر گردد که آیا باعنایت به ضعف پیام رسان‌های داخلی از نظر سخت افزاری و موارد فنی موجود، در صورت حضور کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی فعلی همچون تلگرام که هم اکنون بیش از ۳۰ میلیون حساب را شامل می‌شوند، نمونه‌های مشابه داخلی توان میزبانی از این تعداد کاربران را دارند؟!
این پرسشی است که مسئولان مربوطه در وزارت ارتباطات باید به آن پاسخ دهند، نمایندگان مجلس قبل از هر چیز باید با اشراف کامل بر توان موجود به سایر جوانب امر اقدام به آماده سازی طرح نمایند تا شاهد حل مشکلات و نارسایی‌ها باشیم نه اینکه با ایجاد گره‌هایی کور بر مشکلات بیافزایند!
گزارش از محمدابراهیم خسروی
