به گزارش کمیته صیانت از منافع ایران حسین صمصامی نوشت: در شرایط موجود اقتصاد کشور، پتانسیلهای بسیار زیادی وجود دارد که متاسفانه از آن غفلت شده است. این غفلت هزینه سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرده است و به دلیل اینکه تحلیل و آسیبشناسی دقیقی از وضعیت موجود اقتصادی کشور انجام نگرفته است، به غلط بسیاری از مسایل و مشکلات اقتصادی به موضوع تحریم مرتبط شده است. به نظر میرسد زمینه های این آدرس دهی غلط به دولت قبلی برمیگردد. نگاهی به متغییرهای کلان اقتصادی کشورطی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۲ حکایت از رشد نابسامان این متغییرها دارد.
| ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | |
| تورم | ۱۲٫۴ | ۲۱٫۵ | ۳۰٫۵ | ۳۴٫۷ |
| رشد اقتصادی | ۵٫۸ | ۳ | ۵٫۸- | ۳٫۱-(نیمه اول) |
| نقدینگی | ۲۵٫۲ | ۲۱٫۱ | ۲۹ | ۲۹٫۱ |
| رشد سرمایهگذاری | ۶٫۹ | ۱ | ۲۱٫۹- | ۱۴٫۳-(نیمه اول) |
همانگونه که ملاحظه میشود، تورم افزایش و رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته است. از طرف دیگر رشد سرمایهگذاری منفی و نقدینگی به شدت رشد کرده است. نکته حایز اهمیت آن است که آغاز رشد نامطلوب متغییرهای کلان اقتصادی در این دوره مصادف با اعلام تحریمهای بیشتر از سوی دولت آمریکا بوده است. همزمان با این اقدامات آمریکا علیه ایران، نرخ ارز در بازار ارز آزاد و جعلی به شدت افزایش و به ۳ هزار تومان و در مقاطعی به بیش از چهار هزار تومان افزایش یافت. بی تدبیری دولت وقت موجبات افزایش بیشتر نرخ ارز را فراهم نمود و این امر موجب رونق بخشی شدید بازارهای دلالی ارز و سکه شد. عامل اصلی رونق دلالی در اقتصاد ریشه در نابسامانی در نظام بانکی و بخش تولید داشت. نظام بانکی که وظیف اصلی جذب و هدایت نقدینگی را به امور تولیدی دارد به دلیل عدم اجرای کامل و صحیح قانون بانکداری بدون ربا، عامل اصلی انحراف منابع به سمت بازارهای دلالی شد. چنانچه قانون بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی به نحو صحیح اجراء میشد، رشد نقدینگی و رشد تسهیلات بانکی با رشد اقتصادی همراه میشد. چراکه در چهارچوب اجرای عقود اسلامی، به استثنای منابع قرض الحسنه، در ارائه تسهیلات، پول منتقل نمی شود، بلکه منابع به انواع مختلف کالا و اموال تبدیل و منتقل میشود. در نتیجه منابع نظام بانکی می باید در بخش واقعی اقتصاد در چرخش باشد و نه در بخش دلالی در بازار ارز و سکه. رشد ۲۹ درصدی نقدینگی در سالهای ۹۱ و ۹۲ به همراه رشد منفی اقتصادی و سرمایه گذاری نشان میدهد که از پتانسیل نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد استفاده نشده است و این موضوع ارتباطی با موضوع تحریم ندارد. در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد حدود ۲۰۰ میلیارد دلار و گردش منابع در قالب تسهیلات بانکی سالانه حدود ۶۵ میلیارد دلار میباشد. این ارقام به ترتیب بیش از ۴۴ برابر و ۱۴ برابر منابعی بلوک شده ایران است که قرار بود در موافقتنامه ژنو آزاد شود. بنابراین، بهطور قطع اصلاح نظام بانکی و استفاده از پتانسیل نقدینگی در سرمایهگذاری و تولید در تحول اقتصاد ایران به مراتب ازچندین توافقنامه ژنو، آن هم با فرض رفع کامل تحریمها بدون هیچگونه امتیازدهی ایران، الویت دارد.
