به گزارش شبکه خبر، کمیته پنج نفره قضات دیوان عالی پاکستان ، رای دادگاه عالی ایالت سند را درباره رفع ممنوعیت خروج ˈپرویز مشرف از کشور تعلیق کرد.
دولت پاکستان اعلام کرد: پرونده پرویز مشرف به اتهام ˈخیانت بزرگˈ در حال رسیدگی است و وی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود.
در ماههای گذشته دادگاه ویژه اسلام آباد، مشرف را به اتهام تعلیق قانون اساسی و اعلام غیرقانونی وضعیت اضطراری در کشور مجرم شناخت .
مشرف پیشتر نیز به اتهام مقصر بودن در پرونده های قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان، تعلیق قضات، قتل رهبر قبیله بلوچ ایالت بلوچستان و دستور عملیات نظامی علیه مسجد لعل اسلام آباد و کشتار طلاب علوم دینی ، به حبس خانگی در اقامتگاه خود در اسلام آباد محکوم شده بود.
مشرف از سال 1378 تا 1387 قدرت را در پاکستان در دست داشت.



