به گزارش فارس؛ غلامحسین عبداللهی اظهار داشت: با توجه به اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه ریلی و واگذاری آن به بخش غیر دولتی، دولت عملاً وظایف حاکمیتی و نظارتی را برعهده دارد و عملیات حمل و نقل ریلی مسافر به طور کامل بر عهده بخش خصوصی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای مدیریت بنگاه اقتصادی و پوشش کامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری باید به منابع درآمدهای فروش بلیت اکتفا کند افزود: افزایش قیمت بلیت به میزان معقول و متناسب با افزایش هزینه‌های سالانه (قیمت واقعی) از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه است.
دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری تکلیفی از سوی دولت، ثابت ماندن و یا افزایش حداقلی تعرفه بلیت قطارهای مسافری را از جمله موضوعات مورد اختلاف دولت و بخش خصوصی برشمرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با توجه به افزایش تورم در حوزه حمل و نقل ریلی شاهد هیچ گونه افزایش قیمتی نبوده‌ایم و این مساله شرکت های مذکور را دچار زیان کرده است.
وی با بیان اینکه این تداوم ضرر و زیان منجر به گریزان شدن شرکت های بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری مجدد در این حوزه می شود اضافه کرد: در حال حاضر بخش خصوصی حجم عمده‌ای از جابة‌جایی مسافران را بر عهده دارد اما با این وجود از ابتدای سال جاری به واسطه عدم افزایش قیمت بلیت، تفاوت قیمت‌های تکلیفی و واقعی حیات شرکت‌های خصوصی حمل و نقل ریلی مسافر را تهدید جدی کرده بود.
عبداللهی افزود: پیرو همین مسأله طی جلساتی که با متولیان راه آهن و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد مقرر شد به منظور ارایه خدمات مطلوب تر قیمت بلیت قطار از ۱۱ مهرماه سال جاری افزایش یابد.
وی بیان کرد: بخش دولتی برابر اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌تواند از این پس دراین حوزه سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد، بخش خصوصی به منظور ارایه سرویس و خدمات با کیفیت تر و مطلوب باید بتواند متناسب با افزایش تورم در جامعه نسبت به افزایش قیمت خدمات خود اقدام کند.
دبیر انجمن صنفی حمل و نقل ریلی گفت: با تصمیمات اتخاذ شده از ۱۱ مهرماه حدود ۳۰ درصد بلیت قطارها بدون افزایش قیمت و مابقی با رشد قیمتی ۲ تا ۲۴ هزار تومانی روبرو خواهند شد.
عبداللهی با اشاره به اتمام پیک سفرهای تابستانی اضافه کرد: موافقت راه‌آهن به منظور اجرایی شدن این افزایش قیمت از ۱۱ مهر ماه نمی‌تواند توفیقی چندانی را برای شرکت‌های بخش خصوصی حاصل کند.
