اگر دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه شود، تغییرات اساسی در مدیریت و ساختار به نفع مردم رقم خواهد خورد

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آمارها بیانگر آن است که 62 کشور صادرکننده مواد خام با 36  درصد سهم منابع انسانی،20  درصد سهم منابع فیزیکی و44 درصد سهم منابع طبیعی جهان، حدود  8/4 درصد از کل ثروت جهانی را تولید می‌کنند.

در صورتیکه 100 کشور در حال توسعه با سهم منابع انسانی 56 درصدی، سهم منابع فیزیکی 16 درصدی و سهم منابع طبیعی 28 درصدی نزدیک به 16 درصد از کل ثروت جهانی را کسب کرده اند، در حالیکه 29 کشور صنعتی و پر درآمد جهان با سهم منابع انسانی 67 درصدی و سهم منابع فیزیکی16 درصدی و سهم منابع طبیعی17درصدی چیزی بیش از80 درصد از کل ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند.

پس ایراد کار کجاست؟ اقتصاد دولتی و اتکاء به اقتصاد تک‌ محصولی نفت یکی از عوامل اصلی عدم بهره‌وری در ایران شده است.

در حال حاضر بیش از 60 درصد اقتصاد کشور در انحصار دولت یا نهادهای شبه‌ دولتی قرار دارد.

دخالت مستقیم و غیر مستقیم 60 درصدی دولت در اقتصاد کشور سبب ‌شده  تا خواسته و یا ناخواسته جمع کثیری از مدیران و کارفرمایان کشور را مدیران دولتی تشکیل دهند.

همچنین موضوع مهمتر این است که تا زمانی که دولتمردان ایران برای اداره کشور و امورات جاری چشم بفروش نفت دوخته اند میزان بهره‌وری در کشور هر روز کمتر خواهد شد.

در کشوری مانند ایران که درآمد سالانه آن از فروش نفت می تواند  بیش از 60  تا70 میلیارد دلار است (البته در زمان عادی و بدون وجود تحریمهای بین المللی)، پس تولید ناخالص ملی آن درسال باید حدود650 میلیارد دلار باشد تا بهره‌وری در کشور صورت پذیرد.

به گزارش نسیم، اما متأسفانه علیرغم فروش بالای نفت طی سال های گذشته، وضعیت شاخص های بهره‌ وری در زمینه های انرژی و صنعت در کشور ما اسفبار بوده و فقط بخشی از امورات کشاورزی آنهم بخاطر اینکه توسط بخش خصوصی و کشاورزان اداره می شود، شاخص بهره‌وری کشاورزی در ایران را به‌ مراتب بهتر از سایر صنایع کرده است.

هرچند که خوشبختانه برخی از مدیران دولتی نیز به بهره‌وری پایین مدیریت خود بدلیل دولتی بودن آن معترفند.

نمی‌دانم این چه حکمتی است که وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می کند و به تبع آن درآمد دولت کم می شود، همه مردم، فعالان اقتصادی از طرف دولت تحت فشار قرار می گیرند و بدلیل کسری بودجه باید سختی بکشند ولی وقتی قیمتها افزایش پیدا کرده و درآمد نفتی ایران نیز بالا می رود باز هم بدلیل اینکه دولت سرخوش شده و از دور و بر خود غافل می شود،  مردم و فعالان اقتصادی فراموش شده و باید متحمل سختی بشوند.

زمانیکه دولت پول ندارد کسی هم از دولت توقع ندارد اما وقتی دولت پولدار می شود متأسفانه آنموقع هم سرش جای دیگر مشغول می‌شود و به مردم، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی ارزشی قائل نمی شود. صادرات غیرنفتی را ارج نمی‌نهد. درآمدهای مالیاتی را مهم نمیداند، از ایده های سازنده استقبال نمی کند.

مورد دیگر. همین مسائل و واقعیات موجود مبین این واقعیت است که درآمدهای نفتی مایه مصیبت برای مردم و اقتصاد ایران است و نه بیشتر.

برمبنای آمارها و واقعیات موجود، دولت های نهم و دهم طی هشت سال (۱۳۸۴تا۱۳۹۰) از محل صادرات نفت خام۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشت که  نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر بود، بنابراین، این درآمد حتی با مجموع درآمدهای نفتی دولت‌های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست.

طبق اسناد موجود، میزان درآمدهای نفتی ایران از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان دولت احمدی نژاد در مجموع به یک هزار و ۱22 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار بوده که بخش عمده ای از آن در سال های بعد از۱۳۵۲بدست آمده که قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرد، درحالیکه تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است.

واقعیت این است که درآمدهای نفتی ایران در سال های بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است و تنها در هشت سال دوره احمدی نژاد درآمدهای نفتی ایران به رقم بی سابقه 600  میلیارد دلار بالغ شد.

در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که تازه جنگ تحمیلی عراق علیه  ایران شروع شده بود، ایران در کل حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته و بعد از آن در سال های منتهی به (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل ۱۱۰ میلیارد دلار و در دولت هاشمی رفسنجانی ( سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ۱۴۱ میلیار دلار و در دولت محمد خاتمی (سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) فقط ۱۵۷میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند.

در سالیان اخیر علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمارها نشان می دهد که بخش عمده درآمدهای نفتی هشت سال دولت  احمدی نژاد صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است.

آمارهای رسمی تأیید می کند که ۴۸۴ میلیارد دلار در این هشت سال صرف واردات شده است.

بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان می دهد که سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل وارداتی که تا سال ۱۳۸۴ صورت گرفته حدود ۲۲ درصد بوده، که متأسفانه در سال۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده و بقیه کالاهای وارداتی دوره احمدی نژاد بیشتر شامل اقلام مصرفی و واسطه ای بوده است.

در سال‌های اخیر همواره این انتقاد به دولت احمدی نژاد وارد بوده که دولت وی زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی را بیش از پیش فراهم آورده و به حدی رساند که حتی بخشی از میوه های مصرفی کشور نیز از خارج وارد شده بود.

در پاییز سالجاری هم سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی، دولت روحانی را با چشم انداز کسری بودجه شدید روبرو کرده است.

میزان سقوط بهای نفت در طی ماههای گذشته بیش از 30 دلار در هر بشکه بوده و قیمت آن را از حدود ۱۱۰ دلار به 80 دلار در هر بشکه رسانده در حالیکه دولت ایران بودجه خود را بر مبنای قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه تنظیم کرده است.

کاهش قیمت نفت باعث نیمه تمام ماندن طرح ها و پروژه های عمرانی و تشدید وضعیت رکود در کشور خواهد شد و این واقعه درست زمانی اتفاق می افتد که  دولت در تنظیم بودجه سال 93 با کسری بودجه روبرو بوده و هنوز بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در سایر کشورها به خزانه کشور تزریق نشده و این مشکلات در ماههای آینده دو چندان می  شود و  همین کاهش شدید بهای نفت تحقق وعده‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را بیش از پیش دشوارتر خواهد ساخت.

از طرفی کاهش قیمت نفت پس از عدم توافق وزرای عضو اوپک موجب نگرانی کشورهای منطقه خاورمیانه ازجمله ایران شده است.

شواهد امر نشان می دهد بزرگترین صادرکننده نفت خاورمیانه یعنی کشور عربستان سعودی نگرانی خاصی در مورد وضعیت بازار نفت ندارد.

همین رخدادها نشان دهنده این است که دولت تا پایان سال  با کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مواجه می شود. هرچند دولت اعتقاد دارد کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نیمه دوم سالجاری را از راه درآمدهای مازاد فروش نفت در نیمه اول سال جبران خواهد کرد.

هر چند که صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند دولت توان جبران کسری بودجه خود را به این سادگی ها ندارد. برهمین اساس، کارشناسان پیش بینی کرده اند که بهای نفت احتمالاً تا پایان سالجاری میلادی و حتی سه ماهه اول سال 2015 به کمترین میزان خود طی سالهای گذشته یعنی حدود60 دلار برسد.

درصورتیکه چنین اتفاقی رخ دهد، بطور قطع قیمت نفت ایران هم در بازارهای جهانی به کمتر از بشکه ای50 دلار تنزل می یابد که خود مشکلی به مشکلات دولت ایران خواهد افزود.

واقعیت امر این است که درآمدهای نفتی یکی از منابع مهم بودجه دولت ایران بوده که با کاهش آن،  انقباضی کردن بودجه یکی از راهکارهای اساسی و اولویت دار است، اما باید توجه داشت که سیاست انقباضی بودجه با سیاستهای خروج اقتصاد از رکود کاملاً در تضاد است. بنابراین منقبض کردن بودجه روند خروج از رکود بدون تورم را منتفی می کند.

مسئولان و مردم در شرایط کنونی بخوبی معایب اقتصاد تک‌ محصولی یعنی وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را تا حدود زیادی درک کرده اند؛ در واقع اقتصادی که براحتی با تحریم یا کاهش قیمت جهانی نفت دچار مشکلات عدیده‌ ای می‌شود.

درحال حاضر هم با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به تلاش افتاده تا کاهش درآمدها را بنحوی جبران کند و متأسفانه نخستین راهکاری که به فکر دولت رسیده افزایش درآمدهای مالیاتی است اما برخی ملاحظات، شرایطی را در کشور ما پدید آورده تا برخی نهادها، ارگانها و افراد خاص و پردرآمد از دادن مالیات فرار کنند و فشار افزایش مالیات بر دوش مردم عادی، حقوق‌ بگیران و تولیدکنندگانی باشد که هیچ راهی برای فرار از مالیات ندارند.

بدیهی است انتخاب این روش برای جبران کسری بودجه و تحمیل بیش از حد فشار بر کار و زندگی مردم، راهکاری غلط و بسیار خطرناک است.

بحث  اینجاست که  مگر چرخ تمام کشورهای جهان بر روی درآمدهای نفتی می چرخد؟

کشورهایی که نفت، گاز و یا منابع معدنی ندارند فقیر و ناتوان و جزء کشورهای ضعیف جهان بشمار می آیند؟

برعکس چرخ غالب آنها خیلی هم خوب می چرخد و حتی برخی از همان کشورهای بی نفت و گاز دنیا، چرخ دنیا را هم می چرخانند.

هرچند که کشوری مثل ایران هم وقتی صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است در زمانیکه تحریمی هم بکار نبود نتوانست از این موهبت اللهی بخوبی و به درستی استفاده کند.

ایده ها و شیوه های بسیاری برای درآمدزائی در کشور وجود دارد که دولت می توانند برای جبران بی پولی خود و ثروتمند کردن ایران از آن راهها استفاده کند تا بجای افزایش مالیات ریالی که بیشترین ضربه را به دولت می زند افزایش درآمدهای دلاری را در دستور کار خود قرار دهد.

همچنانکه  پیشتر اشاره شد، بالا و پایین شدن درآمدهای نفتی جزء دردسر، آنچنان نفع و سودی برای زندگی مردم نداشته و ندارد و اگر الان وابسته به درآمدهای نفتی نبودیم، قطعاً تحریم ها نیز برای ما کارساز نبود زیرا بیشترین فشارهای کشورهای غربی بر صنایع نفتی و نحوه صادرات آن است.

در دورانی که نیمی از درآمدهای تاریخ نفت ایران طی هشت سال احمدی نژاد استحصال شده اما متأسفانه در همان ایام ارزش پول ملی  به یک سوم تنزل پیدا کرده و نرخ دلار به بیش از 3 برابر افزایش یافته،پس سود و فایده این درآمدهای نجومی نفتی چه بوده است؟

نه تنها بنده بلکه اکثر صاحب نظران برجسته اقتصادی اعتقاد دارند که سود اقتصاد غیرنفتی بیش از اقتصاد نفتی برای ایران و ایرانی میباشد بنابراین اطمینان دارم که اگر دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه و امیدش از این درآمدهای بی درد سر و تضمین شده قطع شود، تغیرات اساسی در نوع رفتار و مدیریت، ظهور خواهد کرد بطوریکه با فعالان اقتصادی محترمانه برخورد خواهد شد، فعالان اقتصادی را طرف مشورت دولت قرار خواهند داد، برای درآمدهای ارزی به صادرکنندگان و صادرات غیرنفتی بها داده خواهد شد، نحوه برخورد ادارات، وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنها با مردم و فعالان اقتصادی تغییر خواهد کرد، به صنعت توریسم و جذب جهانگرد ارزش قائل خواهد شد.

از همین رو باتوجه به اینکه اقتصاد نفتی فقط موجب عقب ماندگی ایران و دلارهای نفتی نیز مسبب تنبلی وکم بازدهی شده، پس نه تنها کاهش30 تا40 درصدی درآمد نفتی مایه خوشحالی بوده بلکه تحریم ها را نیز به فال نیک می گیرم و دعا میکنم انشاالله 100 درصد درآمدهای نفتی کشور قطع شود تا شاید دولت کمی بخود آمده و راهکارهایی را جهت درآمدزائی بهتر، بیشتر و ماندگار بجای درآمدهای نفتی که نهایتاٌ فنا پذیر بوده طراحی و جایگزین کند.