به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ خصوصی سازی مدارس دولتی، موضوع یادداشت علی جعفری، دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) است که در ذیل می آید::
آموزش عمومی از جمله امور حاکمیتی است. یعنی از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. امور حاکمیتی از وظایفی است که مستلزم استفاده از اقتدار عمومی است و اساسا پاسخگوی نیازهایی هستند که نهادهای دولتی برای آن ایجاد گردیده اند. آنجا که صحبت از اقتدار حاکمیت و منافع عمومی به میان می آید، همانا قلمرو اختصاصی دولت است و خود باید عهده دار تکالیفی شود که این امور را محقق می سازد. امور حاکمیتی از جمله اموری هستند که دولت با هدف خدمت به مردم و در جهت نیل به هدفهای اساسی نظام عهده دار آنهاست و نه به انگیزه کسب سود. دولت در اداره امور حاکمیتی نه تنها به کسب سود نمی اندیشد بلکه هزینه های گزافی را برای اداره آن پرداخت می کند.
«حاکمیتی» بودن آموزش و پرورش امری روشن به نظر میرسد و « اصل 30 قانون اساسی »، «بند دوم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول آموزش و پرورش» و «بند دوم از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش » و «ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری» صراحتاً از نظام آموزش و پرورش بهعنوان «امری حاکمیتی» یاد میکنند.
از طرف دیگر هدف تدوین کنندگان قانون اساسی، این بوده است که بیسوادی از کشور رخت بر بسته و به موازات آن سطح آگاهیهای عموم مردم نیز به طور قابل ملاحظهای بالا برود. در عین حال در این سند توجه خاصی به اصل آموزش و پرورش معطوف شده و بر تأمین و همگانی بودن و رایگان بودن آن نه در سطح ابتدایی که تا سطح متوسطه تأکید شده است. لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید.
به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همهی ملت» در اصل سیام، ذهن را به این سو متمایل میکند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همهی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمیدارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگیهای خود به میزانهای متفاوتی از این امکان بهره مند میشوند.
لذا بر مبنای این استدلال برخی حقوقدانان بیان داشتهاند که:
«هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن، جنس و مرام و مسلک و یا عقیدهی دینی و مذهبی وجود ندارد.»
اصل سیام قانون اساسی همانطور که اشاره شد به صراحت اعلام داشته که:
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
بند 1 از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشارهی کلی قانون اساسی به آزادیهای اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر میگیرد.
از ملاحظهی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است و دولت اسلامی که موظف به اقامه ی عدل است، باید نسبت به آنها توجه نماید.
1. در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونهای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و ناداری از نعمت دانشاندوزی بیبهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینههای مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.
2. مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیتهای علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.
3. محتوای آموزشی باید با اهداف عالیهی اسلامی و قانون اساسی کاملاً منطبق باشد.
با بررسی اصول قانون اساسی و سایر قوانین کلان جمهوری اسلامی از جمله سندچشم انداز، آموزش و پرورش جزء امور حاکمیتی است. و اتفاقا جزء اساسی ترین امور در جهت اقتدار هر کشور است. چرا که آموزش تمامی آینده سازان کشور را بر عهده دارد. یقینا موسسات خصوصی با توجه به انگیزه های سود آوری که دارند، هرگز نمی توانند امر مهم و حساس آموزش را آنچنان که مدنظر قانون اساسی است انجام دهند. از همین رو خصوصی سازی مدارس خلاف سیاست های کلی نظام و قانون اساسی است. انگیزه سودآوری سرمایه گذاران در بخش خصوصی عملا باعث می شود که بیش از آنکه کیفیت مورد توجه قرار گیرد سودآوری ملاک باشد و این منطق سرمایه گذاری در بخش خصوصی است. وقتی مدارس به بخش خصوصی واگذار می شود، آموزش و پرورش، مبلغی را به عنوان اعتبار، به این مدارس می دهد و هیچ بعید نیست در سال های بعد گفته شود، این مدارس غیر دولتی است و ما هیچ اعتباری به آن ها نمی دهیم و خودشان باید آن را اداره کنند. بدیهی است که وقتی دولت این هزینه را نپردازد این مردم هستند که باید این هزینه ها را متحمل شوند. بنابراین فشار بی حد و حصری روی اقشار کم درآمد مردم خواهد آمد. که در این صورت قطعا خانواده های فقیر و محروم از حق تحصیل محروم خواهند شد.
واگذاری کلاس های درس برای جبران کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در حالی اتفاق می افتد که به اذعان کارشناسان آموزش و پرورش، هنوز عدالت آموزشی در مدارس روستایی اجرا نمی شود و کمبودهای متعددی بر این مدارس سایه افکنده است. حالا با ورود برخی نیروهای انسانی ارزان، غیر متخصص و غیر ماهر به مدارس روستایی، بیم این می رود که فرآیند تعلیم و تربیت در آن ها با چالش جدی مواجه شود؛ چالشی که دود آن در آینده ای نزدیک به چشم همه خواهد رفت. به کارگیری افرادی که به صرف داشتن مدرک تحصیلی در کلاس های درس مشغول تدریس می شوند، بدون این که از قبل با الفبای تدریس آشنا شده باشند، آن هم در کلاس های روستایی که بیشترشان به دلیل دوری از مرکز دچار محرومیت ها وبی عدالتی های زیادی هستند، یک ظلم مضاعف است. به جرات می توان ادعا کرد که با وضعیت موجود، سرانجام طرح غیرکارشناسی خصوصی سازی مدارس روستایی و دولتی، چیزی جز محروم کردن روستاییان و مستضعفین از حق اساسی آموزش و تحصیل رایگان نخواهد بود.
