به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این گزارش متن تنقیح شده سخنرانی دکتر توکل حبیب زاده مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) در نشست «بررسی حقوقی تحریم های نفتی ایران» در مرکز پژوهش های مجلس است.
در مقدمه این گزارش آماده است:
تحریم اقتصادی یکی از شیوه های اقدام غیرنظامی سازمان ملل متحد به موجب ماده ۴۱ منشور بر علیه کشوری است که صلح و امنیت بین المللی را، البته به تشخیص و احراز شورای امنیت، تهدید و یا نقض نموده باشد. بنابراین لازم است بین تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه دولت‌های غربی تمایز قایل شویم.
در خصوص تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل لازم به ذکر است که در قطعنامه‌ی دومی که علیه ایران صادر شد، شورای امنیت بدون آن که به موجب ماده ۳۹ منشور، از وضعیت پیش رو ارزیابی داشته و یکی از آن سه وضعیت تعریف شده در ماده مزبور را احراز کند، مستقیماً به موجب ماده ۴۱، اتخاذ تصمیم و تحریم هایی را وضع نمود. می توان روی همین موضوع تمرکز کرده و به گونه‌ای مشروعیت این قطعنامه را زیر سوال برد. زیرا در این قطعنامه وضعیت تهدید علیه صلح به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران احراز نشده است و به نظر می رسد بدون احراز این وضعیت، شورای امنیت نمی تواند به طور مشروع قطعنامه ای را بر مبنای ماده ۴۱ صادر کند؛ اگر از این بحث ظریف حقوقی صرف نظر کنیم، بدیهی است تحریم‌های شورای امنیت را باید تحریم‌های قانونی تلقی کرد، اگر چه به لحاظ موازین حقوق بین الملل بشر می‌توان ایراداتی بر عملکرد کمیته تحریم شورای امنیت در نحوه تفسیر و اجرای قطعنامه ها وارد کرد؛ چرا که شورای امنیت خود نیز ملزم به رعایت موازین حقوق بین‌الملل است، به ویژه این که بعد از قضیه کادی در برابر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روشن شد که اقدامات شورای امنیت می‌تواند در مراجع قضایی مورد ارزیابی حقوقی قرار بگیرد.
موضوع اصلی ما بحث تحریم‌های یک جانبه‌ای است که فراتر از قطعنامه های شورای امنیت توسط برخی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. تحریم‌های یک جانبه کشورها را می‌توان به دو بخش تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه تقسیم کرد، زیرا با دو رویکرد متفاوت باید آنها را تحلیل کرد. این موضوع ارتباط بین تحریم‌های اقتصادی و مسئولیت بین‌المللی را به میان می کشد، بدین ترتیب که با عنایت به این که نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت به عنوان متولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، در خیلی از موارد نمی‌توانند با برخی از اقدامات دولتها مقابله جدی داشته باشند، برخی از کشورها به طور یکجانبه وضعیت پیش رو را ارزیابی و اقداماتی را اتخاذ می کنند که با تعهدات بین المللی آنها مغایرت دارد.
در مورد فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران، هم شورای امنیت ارزیابی خاص خود را به عمل آورده و برای مقابله با آن تصمیماتی مبنی بر تحریم مالی و اقتصادی اتخاذ نموده است، و هم دولت‌های دیگر طبق تحلیل ها و در راستای منافع خود و ظاهراً در واکنش به اقدام اولیه یعنی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحریم های یکجانبه ای را فراتر از قطعنامه های شورای امنیت وضع و اجرا کرده اند. در حالت اخیر بویژه هنگامی که این دولتها بدون توجه به موازین حقوق بین الملل و با در پیش گرفتن رفتارهای دوگانه در موضوعاتی همچون خلع سلاح هسته ای و حقوق بشر اقدامات غیرقانونی در قالب تحریم های اقتصادی انجام می دهند، دولت‌های متضرر و زیاندیده (جمهوری اسلامی ایران)، چاره‌ای ندارند جز اینکه به عنوان ضمانت اجرا به اقداماتی موسوم به «خودیاری» متوسل بشوند.
متن کامل این گزارش را دانلود کنید.
