به گزارش ایسنا، گزارش تفریغ بودجه که بر اساس قانون توسط دیوان محاسبات کل کشور تهیه و تدوین و حداکثر تا دی ماه سال بعد از اجرای قانون بودجه تقدیم مجلس میشود امروز توسط رحیمی رییس دیوان محاسبات مجلس تقدیم شد.
رییس سازمان دیوان محاسبات کشور طی سخنانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دیوان محاسبات مکلف شده مطابق قانون این گزارش را تهیه و در دسترس عموم بگذارد و از سال گذشته این اتفاق افتاده است که پس از اینکه گزارش تقدیم مجلس شده در سایت دیوان محاسبات نیز منتشر شده است لذا همه مردم میتوانند از وضعیت حساب و کتاب دخل و خرج کشور در سال 92 مطلع شوند و این را هم عرض کنم که سال گذشته که گزارش تفریغ بودجه 91 در سایت دیوان منتشر شد مربوط به دولت دهم بود و گزارش امسال یعنی گزارش سال 92 بخشی از آن مربوط به دولت دهم و بخشی از آن مربوط به دولت یازدهم است.
وی افزود: انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات ارتباط به دولتها ندارد و بر اساس اصل 55 قانون اساسی گزارش تفریغ بودجه سال 92 به عنوان بیست و پنجمین گزارش تفریغ بودجه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و این گزارش حاصل انجام کارشناسیهای تخصصی در 270 روز در سال 45 روز جلسه کارگروه فنی و حقوقی دیوان است و در این خصوص لازم است از همکاران گرامی خودم در دیوان محاسبات تشکر کنم.
رییس سازمان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه محصول بررسی و حسابرسیهای مالی و محاسباتی است، گفت: این گزارش این قابلیت را دارد که تاثیر بودجه بر شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی را تبیین و تشریح نماید لذا پیشنهاد میشود مراکز علمی و پژوهشی به ویژه مرکز پژوهشهای مجلس آثار اقتصادی این گزارش مهم مالی را بر تورم، نقدینگی، تحولات ارزی، اشتغال و ... بررسی و نتایج آن را به نمایندگان ارائه نمایند و به موجب ماده 104 قانون محاسبات عمومی فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیتهای مرتبط با گردآوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورت حساب عملکرد دولت و تطبیق صورت حساب با مدارک جمع آوری شده است.
وی افزود: به تعبیر دیگر دیوان محاسبات کشور با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم میکند.
رییس سازمان دیوان محاسبات کشور با اشاره به منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال 92، گفت: این منابع بر مبنای قانون اصلاح بودجه 92 بالغ بر 710 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بودجه 566 هزار میلیارد تومانی سال 91 کل کشور حدود 25 درصد افزایش داشته است و بودجه کل کشور در سال 92 شامل منابع عمومی دولت به مبلغ 194 هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی به مبلغ 25 هزار میلیارد تومان، منابع شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مبلغ 536 هزار میلیارد تومان است و از مصارف عمومی پیشبینی شده در بودجه عمومی کل کشور نیز معادل 128 هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینهای و معادل 52 هزار میلیارد تومان به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و 14 هزار میلیارد تومان به اعتبارات تملک دارایی مالی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور دارای 277 بند و جزء بوده که در محدوده رسیدگیهای تفریغ در 98 بند و جزء معادل 35 درصد موردی حاکی از عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشد و در یک 116 بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است و در 47 بند و جزء اهداف مورد نظر قانونگذار محقق نشده است و در نهایت در 48 بند و جزء نیز عملکردی وجود نداشته است و بودجه کل کشور طی سنوات 1390 لغایت 1392 سه سال ابتدایی قانون برنامه پنجم به طور متوسط سالانه بیش از 10 درصد رشد داشته است به طوری که از رقم 508 هزار میلیارد تومان در سال 90 به عنوان سال نخست برنامه در سال 92 به رقم 710 هزار میلیارد تومانی رسیده است.
