خبرنامه دانشجویان ایران:نماینده مردم تهران گفت: دولت نهم سابقه خوبی در قانونگرایی ندارد و چون رئیسجمهور همان رئیس جمهور است و بر همان منهج رفتار کرده و کابینه نیز ترکیب کم تجربهای دارد، بیم ادامه این روند وجود دارد.
به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران صبح امروز یکشنبه در جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، گفت: همیشه دولتها محتاج کارآمدیاند تا بتوانند اهداف خویش را در خدمترسانی به مردم محقق سازند و کارآمدی یکی از پایههای مشروعیت است در وضعیت فعلی کشور، به دلیل حوادث حین و پس از انتخابات، واگرایی قابل اعتنایی در جامعه رخ داده است کارایی دولت، غیر از حسن ذاتی همیشگی در کاهش این واگرایی و احیای وحدت بیشتر قطعا موثر است.
وی با بیان اینکه داشتن اعتقادات صحیح اسلامی، پایبندی و وفاداری به احکام اسلامی و قانون اساسی و روحیه انقلابی و سلوک عقلانی از شروط لازمی است که با کارآمدی به کفایت می رسد، افزود: بر این اساس نکاتی را در نقد خط مشی، اصول کلی و ترکیب کابینه دهم تقدیم میکنم.
توکلی در ادامه خاطر نشان کرد: در وضعیتی که رکود به دلیل شرایط جهانی و سیاستها و عملکرد دولت نهم رو به گسترش است سرمایهگذاری در ماشینآلات که شاخصی برای رشد ظرفیت تولیدی آینده است وضع مناسبی ندارد( نرخ رشد این شاخص از 83 تا 86 به ترتیب 14، 5/3 ،3و 2/1 درصد بوده است نماگرهای اقتصادی شماره 54) تنها کمتر از نیمی از اهداف دولت در اشتغال به نتیجه رسیده است، نرخ تورم همچنان بالا است، کارآمدی در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری مییابد شرط توفیق تیم اقتصادی دولت مشی اقتصادی واحدی است که خود بدون داشتن نگرش فکری همسان قابل دستیابی نیست.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه در دولت نهم ترکیب نامتجانس وزرای اقتصادی که از معتقدان به مدلهای رشد محور سازمانهای بینالمللی تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر میگرفت به تعارضات کاهندهای کشیده شد که تعویضهای پیاپی وزیران و مسئولان بلند پایه دولت نیز نتوانست چارهساز باشد، تصریح کرد: در عوض آن کشمکشها و این جابجاییها به بیثباتی تصمیمات و سیاستها منجر گردید و نتیجه این بیثباتی کاهش نرخ سرمایهگذاری در ماشینآلات شد که کندی رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت.
وی با اشاره به اینکه نگاهی به گروه اقتصادی دولت جدید همان تصویر را ارائه میکند در حالی که با توجه به سوابق، وزرای اقتصاد، نفت و بازرگانی گرایش رشد محور دارند، وزیر کشاورزی از دسته مقابل است و وزیر صنایع نیز بدون داشتن گرایش خاصی، بیشتر شبیه دومیها موضع میگیرد این ناهماهنگی در وضعیتی که رئیسجمهور شخصیتی غیراقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم میگیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاستهای اقتصادی را نشان نمیدهد این یعنی ادامه ناکارآمدی نسبی فعلی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هماهنگی لازم دیگر برای توفیق دولت، هماهنگی بین قوا است و اداره کشور بر عهده قوای مختلف است که بدون تعامل مثبت و هماهنگی نمیتوانند از پس مسئولیت سنگین خویش برآیند، افزود: این برای دولت که سنگینی اصل بار اداره کشور را به دوش دارد مهمتر است، آهنگ این هماهنگی قانون و اخلاق سیاسی مبتنی بر اعتماد و مشاوره است، از قانون بعدا سخن میگویم اما از همکاری مبتنی بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شیرینی وجود دارد که آنهم همکاری بدنه کارشناسی مجلس و کمیسیونها با ظرفیت کارشناسی دولت برای تکمیل تبصره 13 بود که کاهش روزانه حدود 25 میلیون لیتر واردات بنزین یکی از ثمرات آن بوده است اما این نمونه مکرر نشد.
توکلی اضافه کرد: شکلگیری دولت دهم چنان آغاز شده که امید به داشتن روابط مبتنی بر اعتماد و مشاوره را کم کرده است مردم نامحرم نیستند ولی در حالیکه نمایندگان مردم هنوز حتی از نام نامزدهای نهایی مطلع نیستند طرح مشخصات و فضیلتهای ادعایی آنان از سیما چه پیامی دارد؟ کاش در حد ارسال یک پیامک از دولت به نمایندگان و اعلام اسامی به آنان اعتنا میشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تبلیغ برای مردم در مناسب بودن وزرا، در صدا و سیما و نماز جمعهها، در حالی که نمایندگان مردم باید رای اعتماد بدهند چنین تصوری را ایجاد میکند که قصد این است که از فشار افکار عمومی برای وادار کردن نماینده به دادن رای اعتماد استفاده شود، گفت: بهرهگیری از فشار مردم، چه بدست مجلس برای تحمیل نظری به دولت، چه عکس آن باشد موجب واگرایی است و افرادی که بدون ارزیابی واکنش نمایندگان و دانستن حساسیتهای آنان، پیشنهاد وزارت را از رئیسجمهور میپذیرند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: آشکار است که چگونه تعامل خواهند کرد یا بیاعتنایی یا سعی در تطمیع، البته مجلس در کلیت آن با هر دو روش ناخشنود خواهند شد چه اشکالی داشت وقتی رئیسجمهور قصد امر بیسابقه معرفی وزیر زن را دارد پیشتر با مجلسیان به شور میپرداخت تا زنان مدیر و با سابقه و کارآمد معرفی میشوند تا لااقل اگر کسانی نگاه جنسیتی ندارند، بتواند رای بدهند آیا چنین مشیای به واگرایی یا همگرایی میانجامد.
توکلی افزود: آیا مشکلی پیش میآمد که رئیسجمهور و وزرای پیشنهادی بخشی از وقتی را که این روزها در افطاریها یا جلسات مختلف برای جا انداختن تصمیم، با نمایندگان صرف میکنند پیش از تصمیم و یا پذیرش پیشنهاد، با کمیسیونها یا فراکسیونها میگذرانند، البته به شکلی که خدشهای به حق رئیسجمهور برای انتخاب و معرفی وارد نشود.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه مساله قانونگرایی در دولت اهمیت اول را دارد چون طبق اصول 113 و 134 رئیسجمهور و وزرا مسئول اجرای قوانین هستند، تصریح کرد: در این زمینه دولت نهم سابقه خوبی ندارند و چون رئیسجمهور همان رئیس جمهور است و در آستانه دولت دهم نیز چنانکه خواهم گفت بر همان منهج رفتار کرده است و نیز ترکیب کم تجربهای که کابینه دارد، بیم ادامه آن وجود دارد.
وی با اشاره به چند نمونه کهنه و نو رفتارهای دولت، گفت: اول موضوع بودجهریزی است در تیر ماه 86 احمدینژاد در جلسه غیر رسمی دولت و مجلس فرمود که قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با کاهش ردیفها بدهد، بنده در تماس با داودی از شباهت جهتگیری مذکور با نتایج کارهای مرکز پژوهشها تعریف کردم و خواستم که برای توضیح خدمت ایشان برسم استقبال کرد ولی پیگیریها بینتیجه ماند تا پیشنویس بخشنامه بودجه صادر شد.
وی ادامه داد: معلوم شد که روش کار دولت با قوانین ناسازگار است در مهر 86 در جلسه با حضور رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان و رئیسجمهور و وزرای اقتصادی جهتگیری مثبت دولت و نیز اشکالات کارش را عرض کردم قرار شد کمیتهای متشکل از مجلس و دولت کار راتعقیب کند و دو جلسه کارشناسی و دو جلسه در حضور معاون اول و نائب رئیس اول مجلس تشکیل شد و روی چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آید.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دیماه لایحه با همان شکل غیرقانونی تقدیم مجلس شد و کمیسیون پس از بحث با دولتیان مصمم شد طبق قانون لایحه را اصلاح کند دولت مخالف بود و همکاری نمیکرد، با سختی لایحه اصلاح و گزارش به صحن علنی آمد رئیس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت کرد ولی مجلس رای داد و قانون بودجه اوایل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد. بعدا پیشنویس ضوابط اجرایی بودجه به دست مجلس رسید. کاملا قانون را ندیده گرفته بود و عین لایحه دستورالعمل صادر شده بود طی نامهآی تغایر این مصوبه دولت با قوانین ذیربط و توصیههای اصلاحی مرکز را به اطلاع رئیسجمهور رساندم.
توکلی افزود: ولی متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غیرقانونی ابلاغ شد و در 21 فروردین رئیس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسلیم قانون شود و مصوبه را اصلاح کند، نشد و کار به رهبری کشید و سرانجام اصلاحاتی ابلاغ شد، ولی بعدا با یک بخشنامه داخلی به قبل بازگشتند تا آخر سال 87 کشمکش بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمکین نشدند و با کمال تعجب لایحه سال 88 را نیز بر همان سیاق ناپسند تقدیم مجلس کردند و دوباره با تاکیدات قانونی شدیدتر در مجلس مجبور به اصلاح شدیم، این رفتار دولت علاوه بر اینکه غیرقانونی بود، دلایل کارشناسی متعددی در غلط بودنش مکررا گزارش شد.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: اگر رئیسجمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع کارشناسی نکنند که اینجا وقت و فرصت آن وجود ندارد، بلکه به این سوال پاسخ دهند که چرا قانون را نادیده گرفتند و وقتی رئیس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد، حتی اگر برداشت ایشان از قانون چیز دیگری بود طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 نظر رئیس مجلس حاکم است و ایشان باید مراعات میکردند و به این پرسش پاسخ دهند که چرا قوانین عادی و قانون اساسی رادر این باره رعایت نکردند.
وی در ادامه افزود: موضوع واردات غیرقانونی بنزین است در قانون بودجه سال 1387 سقف 3/2 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تعیین شده بود و تاکید شده بود که نباید از منابع عمومی واردات بیشتری انجام شود، دولت بیش از 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرد وقتی از وزیر نفت سوال شد صریحا گفت که به دستور رئیسجمهور از منابع شرکت نفت چنین کرده است، یعنی دور زدن قانون در بودجه سال 1388 برای جلوگیری از تکرار دو قانون تصریح شد که فقط بنزین تولید داخل سهمیه بندی شود و بنزین وارداتی به قیمت آزاد فروخته شود به طوری که هیچ یارانهای از هیچ منبعی از جمله منابع شرکت نفت، برای بنزین پرداخت نشود.
توکلی تصریح کرد: این به این معنا است که تنها به اندازه فروش آزاد بنزین، واردات انجام گیرد و به قیمت تمام شده فروخته شود، یعنی روزانه به طور متوسط 2/5 میلیون لیتر در حالیکه تا دیروز به طور متوسط روزانه 21/3 میلیون لیتر بنزین وارد کردهآند و تنها در چهار ماه اول سال به طور غیرقانونی از منابع شرکت نفت بیش از 1/1 میلیارد دلار هزینه کردهاند و به تذکرات کمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نشده است. وی افزود: رئیسجمهور این ارقام گزارشی رسمی و مکتوب وزارت نفت است پاسخ دهید وقتی به قانون و قانونگرایی بیاعتنایی میکنید تجلیل زبانی از نمایندگان ملت چه سودی دارد، اکرام مجلس به تمکین در برابر قانون است و این گونه رفتار بزرگان چه تاثیری در رفتار مردم میگذارد، بر سر سرمایه اجتماعی چه میآید.
این نماینده مجلس گفت: موضوع ساعت کار در ماه رمضان است در سال 86 برخلاف قانون مصوب شورای انقلاب که اجازه کاهش میزان ساعات کار در هفته را از 44 ساعت نمیدهد ساعت کار در ماه رمضان را برای دولت و بانکها کاهش دادید، رئیس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون کرد اعتنایی نشد، در سال 87 این خلاف تکرار شد باز مخالفت مجلس نادیده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانکها ادامه یافت و تبعیض غیرقانونی بین کارگران و کارمندان تداوم پیدا کرد.
توکلی گفت: امسال نیز در 18 / 5/ 88 دولت همان کار را تصویب کرد اعتراض نمایندگان متعدد مسموع نیافتاد تا در تاریخ 1/ 6/ 88 رئیس مجلس طبق اصل 138 غیرقانونی بودن و بازگشت ب و ه قانون اصلاح را طبق ماده 87 قانون مدیریت کشوری که مثل ماده واحده شورای انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته کار تاکید میکند الزام کرد طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 دولت یک هفته برای اصلاح وقت دارد که امروز پایان مییابد. طبق قانون اگر رئیسجمهور ا از انجام وظیفهاش خودداری کند، تصویب نامه دولت ملغیالاثر است.
وی تاکید کرد: خواهران و برادرانی که به عنوان وزیر پیشنهادی شدهاید، معنی ملغیالاثر آن است که شما اگر رای بیاورید حق ندارید این مصوبه غیر قانونی را اجرا کنید بدانید که مجلس در این دوره کوتاه نخواهد آمد، مبادا رئیسجمهور مانند برخی رسانههای طرفدار دولت مدعی شود که دیوان عدالت حکم جواز را صادر کرده است که این کار نقض مجدد اصل 138 و قوانین ذیربط است زیرا در اینگونه اختلاف نظرها حاکم نظر رئیس مجلس نه رای دیوان عدالت اداری است.
نماینده مردم تهران گفت: نکته سوم مورد بحث بنده چالش برانگیز بودن معرفی وزرا و ترکیب کابینه است در صدر سخن عرض کردم که ترمیم گسست سیاسی و اجتماعی فعلی محتاج تدبیر و کارآیی دولت است، از جمله تدبیر در چینش نیروها در کابینه که میتواند کمک به همگرایی ملی باشد یا سببواگرایی گردد، رئیسجمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول کار دولت نهم از نظر قانونی بودن یا نبودن مصوبات دولت استناد میکنند که در آن آمده است تعداد مصوباتی که به کمیته تطبیق قوانین ارجاع شده و مغایر بوده است.
وی با بیان اینکه در دولت نهم از سه سال اول دولتهای پیشین کمتر بوده است این گزارش درست است ولی در همین گزارش آمده است که دولت نهم بسیاری از مصوبات خود را برخلاف اصل 138 به اطلاع رئیس مجلس نمیرساند، افزود: به مواردی از اثر ترکیب کابینه بر واگرایی اشاره میکنم، وزیر پیشنهادی علوم رئیس ستاد انتخاباتی بود که آن ماجراهای تلخ را در پی داشت وی از نظر معترضان که گرچه اقلیتاند، جمع کثیری از مردم را تشکیل میدهند، متهم اصلی است البته بنده این اتهام را ناوارد میدانم ولی احساس آنها امری واقعی است به نظر میرسد اکثریت دانشگاهیان جزء این دستهاند، وزرات چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت کمک میکند یا به همگرایی؟ آیا از نظر سیاسی و کارآیی دولت به مصلحت است.
این نماینده مجلس گفت: وزیر پیشنهادی کشور یک نظامی خوش سابقه دارای پیشینه فنی است، در وضعیتی که دشمنان خارجی و کثیری از معترضان دولت را به استناد برخی واقعیتها و یا بر اساس برخی توهمات به سلب آزادی و فشار متهم میسازند انتخاب یک نظامی برای سیاسیترین وزارتخانه داخلی به صلاح است، به احیاء آبروی آسیب دیده نظام در جهان کمک میکند، به ترمیم شکاف در جامعه مدد میرساند.
وی گفت: در حوادث اخیر گله و دلخوری هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزایش یافته است، معرفی شخصیتی که شهرتش بیشتر از آنکه فرهنگی باشد، سیاسی و جناحی است گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگی باشد آیا این انتخاب قشر موثر مخاطب وزراتخانه را دلگرم میسازد یا دلخورتر میکند و معرفی وزرای زن، آنهم افرادی بیتجربه یا کم تجربه چه نتیجهای دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسیت بر اساس مقیاس کارآمدی رای ندهد دسته کثیری از مردم را از مجلس ناراحت میکند و اگر از ترس جوسازی به زنان ناکارآمدی رای دهد، دسته دیگری معترض میشوند این مورد در هر دو سر واگرایی ساز است.
توکلی تاکید کرد: مصادیق دیگری هم هست رئیسجمهور پاسخ ندهد که چرا انتخابهای چالش برانگیز راترجیح دادهاند و چرا وزیرانی که مجلس به آنها رای داده بودند بدون توضیح کافی عزل شدند یا معرفی نشدند، عزل در مجلس با فرایند استیضاح است و علتها با شفافیت به آگاهی مردم میرسد ولی عزل رئیسجمهور چطور و نکته آخر در مخالفت با ترکیب کابینه از حیث تجربه است تنها یک وزیر معرفی شده چهار سال دولت نهم را وزیر بوده است، 4 نفر بخشی از دوره نهم را با رئیس جمهور تجربه اندوختند، 16 وزیر پیشنهادی سابقهای در وزارت پیشنهاد شده ندارند که 11 تن از آنها نیز نسبت به وزارتخانه پیشنهادی یا هیچ تجربهای ندارند یا تجربه اندکی داشتهاند، گویی رئیسجمهور به انباشت تجربه و پیشینه مدیریتی و نقش آن در کارآمدی توجه لازم را ندارند.
وی افزود: به عنوان یک نماینده فکر میکنم و نمیدانم که نمایندگان چقدر با این فکر موافقند که مجلس مجبور است برای حفظ منافع مردم و کشور به کارآمدی که اجزای مقوم آن را برشمردم، توجه کند و وزرای پیشنهادی را از این حیث ارزیابی کند و بعد تصمیم بگیرد.
