اما قوه قضائیه نشان داده است که با هر فرد در هر مسئولیتی که بوده و هست، اگر تخلفی و فسادی را مرتکب شده و به اثبات رسیده، برخورد قانونی خواهد کرد و اغماضی هم در کار نخواهد بود. به واقع چنین رفتاری زیبنده نظام اسلامی است چون در آموزه‌های دینی و رفتارهایی که پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) هنگام حکومت‌داری با مسئولین خاطی انجام داده‌اند، الگوی مناسب و درستی برای جمهوری اسلامی ایران است که از پیامبر(ص) و ائمه‌اطهار(ع) تبعیت می‌کند و سعی دارد احکام اسلامی را در همه زمینه‌ها به ویژه مسئولینی که خطاکار بوده‌اند، پیاده کند.
حضرت رسول اکرم(ص) زمانی که یکی از سران قبایل دزدی کرده بود، حکم قطع دست او را صادر کردند، رؤسای تعدادی از قبایل نسبت به چنین حکمی اعتراض کردند که رسول اکرم(ص) در پاسخ به آنها فرمودند؛ «به خدا سوگند اگر دخترم فاطمه(س) این کار را می‌کرد، با او چنان می‌کردم که با رئیس قبیله کردم.»
در اسلام میان مردم عادی و صاحب منصبان تفاوت و تبعیضی وجود ندارد و اگر هم در چنین مواردی تفاوتی وجود داشته باشد، باید در نوع جرم و حکمی باشد که برای مسئول خطاکار صادر می‌شود، یعنی سزای خطا‌کاری مسئول باید از فرد عادی شدیدتر هم باشد، چون آن مسئول به خاطر مسئولیتش باید مراقبت بیشتری نسبت رفتار و کردار خود انجام دهد، تا به عنوان الگوی مناسب برای مردم جامعه شناخته شود.
در همین زمینه سرانجام پس از بررسی‌های چندین ساله قوه قضائیه از پرونده فساد اقتصادی آقای رحیمی، او با جلب قوه قضائیه به زندان رفت. چنین اقدامی به دور از حاشیه‌های سیاسی که در برخی رسانه‌ها فضاسازی می‌شود، اقدامی درخور توجه و ویژه است. مبارزه با فساد از هر نوع و جنسی که باشد، در جمهوری اسلامی ایران سرلوحه کار حاکمیت اسلامی است. جنس برخوردهایی که با متخلفین در دیگر کشورها از جمله کشورهای غربی و آمریکا انجام می‌شود، مقابله حکومت فاسد با فسادی است که باب میل حاکمان و سردمداران آنها نیست.
حضرت امیر(ع) هنگامی که خبردار شدند حاکم بصره بر سر سفره ظالمان نشسته، خود شخصاً به آن شهر رفتند و فرمودند؛ «ای مردم همانطور که من حاکم را برشما انتخاب کردم، من نیز او را عزل می‌کنم و در زمان زعامت علی کسی حق ندارد با ظالمان هم معیشت شود.»
امیرمؤمنان‌علی(ع) حتی در فرمان به مالک اشتر برای حکومت مصر به او تأکید می‌کنند که با کارگزاران فاسد برخورد قاطع کن و آنها را نزد مردم معرفی کن.
اما اکنون که حکم آقای محمدرضا رحیمی اجرا شده و او به زندان رفته است، فضا‌سازی‌های سیاسی برای انتقام‌گیری از دولت گذشته و البته جناح اصولگرا از سوی جناح اصلاح‌طلب افزایش یافته است.
اصولگرایان خود پیگیر پرونده تخلفات آقای رحیمی بوده‌اند و از این اتفاق هم استقبال کرده‌اند که معاون اول دولت احمدی‌نژاد سرانجام به خاطر تخلفاتی که انجام داده است محکوم شده و به زندان رفته است. پرونده‌های متعدد دیگری هم وجود دارد که قوه قضائیه با قاطعیت در حال پیگیری آنهاست.
پرونده «م ه»، پرونده سران فتنه و پرونده رئیس دولت اصلاحات که روز گذشته آقای اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی قوه خبر داد که درج اخبار و عکس از او منع قانونی دارد. این اعلام نشان می‌دهد که رئیس دولت اصلاحات هم هر چند آزاد است و در مواقعی اظهارنظری هم می‌کند، اما به عنوان یک متهم مطرح است و باید به تخلفات او هم رسیدگی شود.
در هر صورت اجرای قانون و عدالت در نظام اسلامی یکی از ویژگی‌هایی است که باعث اعتماد افکار عمومی به حاکمیت می‌شود.
برخورد با مسئولینی که باعث خدشه‌دار شدن چهره نظام اسلامی شده‌اند، باعث می‌شود، دلگرمی مردم به نظام اسلامی هم افزایش یابد. حال این مسئول از جناح سیاسی اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب.آسیاب به نوبت.
