به گزارش رجانیوز، عزم قوه قضائیه برای مبارزه بیحد و مرز با فساد جزم شده است. برخورد با فساد معاون اول سابق و پرونده مهدی هاشمی شاخصی قابل توجه و ارزیابی برای اثبات این موضوع است. اما پرونده مهدی هاشمی از دو جهت قابل مقایسه با محمد رضا رحیمی نیست:
1- رشوه خواری در پرونده رحیمی خیلی آسان و مستند و از طریق حساب شخصی وی در بانکهای داخلی رخ داده است. اما در پرونده جونیور، رشوه به صورت ارزی و در حساب خارجی شخصی به ظاهر غیر مرتبط با مهدی دریافت شده است!
2- برخورد با رحیمی بعد از پیاده شدن وی از صندلی قدرت صورت گرفت اما جونیور و باند به ظاهر غیرمرتبط با وی ۲ سالی است که مجددا به قدرت بازگشته اند. پدر وی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و پدرخوانده دولت یازدهم محسوب میشود. شاید همین تفاوتها بود که موجب شد بنا بر اعلام برخی نمایندگان مجلس وزارت اطلاعات دولت از بخشی از شکایت خود در بخش جرائم امنیتی جونیور انصراف دهد!
اما هر چقدر پرونده هاشمی در داخل کشور مسکوت و مخفی است، در عوض در پایگاههای خارجی موضوعی کاملا اثبات شده و قطعی است. چنانکه بخشی از مدارک مستند نهادهای بین المللی در رسیدگی به پرونده وی اخیرا توسط احمد توکلی در اختیار رسانهها قرار گرفت.
اما نکته جالب توجه آنجاست که فساد موجود در قراردادهای مرتبط با جونیور نه تنها یک موضوع غیرقابل انکار در محافل ضد فساد غرب شناخته میشود، بلکه به دلیل پیچیدگی خاص این شیوه از فساد و بکارگیری متدهای جالب توجه، به عنوان یک کیس استادی (Case Study) و نمونهای مهم برای تحقیق در «در منابع قضائی، علمی-پژوهشی و رسانهای خارجی» مرتبط با فساد مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان مثال در تحقیقی که توسط آقایان والند و هید (Terje I. Vaaland and Morten Heide) از دانشکده تجارت دانشگاه نروژ در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته، فساد جناب جونیور در قرارداد نفتی استات اویل به عنوان یک کیس استادی قابل مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است:
در بخشی از این مقاله توضیح داده شده که شرکت استات اویل در سال ۲۰۰۲ وارد روابط متخلفانه با شرکت هورتون (شرکت پوششی-خارجی در ظاهر غیرمرتبط با جونیور) وارد شده و بابت کسب امتیاز قرارداد نفتی حاضر به پرداخت ۱۸ میلیون دلار پورسانت میشود.
این مقاله با اشاره به بازیگر محوری در شرکت هورتون و فرد ذینفوذ در شرکت نفت (در زمان ریاست زنگنه) بوده است. در ادامه توضیح میدهد که این اقدام استات اویل در نقض قوانین نروژ و علی رغم هشدار حسابرس داخلی این شرکت واقع شده است.
اما بعد از افشای عمومی موضوع در رسانه های نروژ، مسئول بین الملل شرکت استات اویل استعفا میدهد و سپس هیات مدیره، مدیر عامل و فرد مسئول در روابط متخلفانه با طرف ایرانی را برکنار میکنند. سپس پرونده شرکت بین المللی استات اویل توسط مقامات نروژی و کمیسیون بورس آمریکا و وزارت دادگستری آمریکا رسیدگی میشود و حتی شرکت استات اویل به دلیل این تخلف و نقض قانون US Foreign Corrupt Practices Act آمریکا به پرداخت ۱۰ و نیم میلیون دلار جریمه محکوم میشود!
حال باید دید پرونده فسادی که در دانشگاههای اروپا و امریکا به عنوان یک نمونه ویژه در بررسیهای علمی ضد فساد مورد استفاده قرار میگیرد، حکمی که در خور و شایسته آن است را دریافت خواهد کرد!؟
این مقاله را میتوانید از اینجا دریافت کنید.
دانلود فایل PDF
