توافق ژنو دیگری در راه است؟!

خبرنامه دانشجویان ایران: کامران حاجی حسنی// نگرانی از تکرار توافق ژنو! این خلاصه حرف تمام دلسوزان منافع ملی کشور و متخصصان انرژی هسته ای در این روزهاست. مسئله ای که گویا در دولت یازدهم گوشی برای شنیدن آن پیدا نمی شود. روحانی و تیم مذاکره کننده که همواره از گفتن جزئیات مذاکرات به مردم و حتی نمایندگان مجلس ابا کرده اند، این ر وزها با برابر ندانستن تفاهم و توافق، با سرعت هرچه بیشتر به سوی توافق آرمانی(بخوانید خیالی!) خود با غرب به پیش می روند. به نظر می رسد کلاه گشاد توافق ژنو، هنوز هم نتوانسته دولت و مسئولان مذاکره کننده را از خواب خوش بینی به دشمنان ملت ایران بیدار کند.

این خوش بینی مفرط متاسفانه از همان روزهای ابتدایی دولت یازدهم در تمامی سیاست گذاری های دستگاه های اقتصادی و سیاسی کشور قابل مشاهده بود. آنگونه که بیژن زنگنه پس از انتخاب به عنوان وزیر نفت، از برنامه دولت برای افزایش فروش نفت خبر داد! در واقع افراد حاضر در دولت آنقدر به نتیجه مثبت مذاکرات مطمئن بودند که در حالیکه کشور برای فروش نفت با مشکلات زیاد مواجه بود، باز هم حرف از افزایش تولید در آینده نزدیک! می زدند.

این خیال باطل نفتی اما زیاد طول نکشید و طرف های مذاکره کننده با دولت تدبیر! و امید، طی معامله ای کثیف با دست نشاندگان خود در کشورهای عربی، کاری کردند که قیمت نفت به یکباره با سقوطی باورنکردنی مواجه شده و ایران از فروش میزان قبلی نفت خود نیز باز بماند! از نظر کارشناسان تصور خیالی دولت از فضای مناسبات بین المللی مهم ترین دلیل این اشتباه 180 درجه ای در درک واقعیات مورد انتظار در آینده بوده است.

این مسئله زیاد هم دور از انتظار نیست. زیرا حسن روحانی در حالی سکان دولت یازدهم را در دست گرفت که نزدیک به 10 سال بود که از چرخه اجرایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کنار گذاشته شده بود. مسئله ای که به نظر می رسد در عدم برداشت دقیق و صحیح او از روابط روز بین المللی بی تاثیر نبوده است. البته در این زمینه حضور مشاوران غربزده ای چون محمود سریع القلم که به گفته برخی کارشناسان سیاسی، مسئولیت تئوریزه کردن ترس از غرب را در ساختار دولت بر عهده دارد، در جهت گیری های دولت در سیاست خارجی بی تاثیر نبوده است.

بررسی مسائل حقوقی موجود در متن توافق ژنو نشان می دهد که متاسفانه دیپلمات های کاربلد! دولت یازدهم، به قول معروف آش را با جاش به حراج گذاشته اند. متن فوق العاده ضعیف و غیرحرفه ای توافق مذکور آنقدر قابل دفاع بود! که وزارت خارجه هیچ گاه متن اصلی آن را در اختیار رسانه های کشور قرار نداد.

مسئولان تیم مذاکره کننده که ابتدا از رفع تمامی تحریم ها حرف می زدند، حال و پس از اعمال تحریم های جدید و نو به نو آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه ملت ایران، تنها به ذکر در تعارض بودن تحریم های جدید با روح! توافقنامه ژنو بسنده می کنند و گاهی نیز پا را از این فراتر گذاشته در موضعی انقلابی، آن را غیرعقلانی می خوانند! سوال اینجاست که اگر طرف مذاکره کننده همانگونه که آقایان اصرار دارند، توافق ژنو را نقض نکرده! ولی تمایل زیادی به انجام اعمال غیرعقلانی پی در پی دارد، کدام عقل سالمی با این همه اصرار به دنبال به توافق رسیدن با این جماعت غیرمعقول خواهد رفت؟!

این در حالی است که رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده در طی نزدیک به دو سال گذشته، از به کار بردن الفاظ دور از نزاکت نیز برای برخورد با منتقدان سیاست خارجی دولت یازدهم فروگذار نکرده اند و در برخی موارد کار را به شکایت از اساتید دانشگاه منتقد توافق ژنو نیز کشانده اند! با این همه بررسی برخی بندهای مورد توافق در توافقنامه ژنو خالی از لطف نخواهد بود. در مذاکرات ژنو این بندها مورد توافق قرار گرفته است:

- هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.
- هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه‌ی اروپا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.
- دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد.

همچنین در مقدمه‌ی توافق ژنو یا همان «برنامه‌ی اقدام مشترک» نیز تصریح شده است:

در طول این مدت همه‌ی طرف‌های ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضای سازنده برای انجام مذاکرات با حسن‌نیت، پابرجا باقی بماند.

ولی آیا طرف غربی به تعهدهای مذکور در بالا پایبند بوده است؟ هرگز!

در حالی که پس از انعقاد توافق مذکور، بیش از 100! تحریم جدید بر علیه کشورمان اعمال شده است باز هم این خوش بینی افراطی -که گاهی تن به مریضی سیاسی می زند-، در دولت یازدهم رفع نشده است و مذاکره کنندگان لزومی برای توقف مذاکرات با طرف غربی ندیده اند! بلکه با شدیدترین لحن ممکن مشغول حمله به منتقدان توافق مذکور و روند جاری مذاکرات هستند.

به نظر می رسد با روند مذکور باید در انتظار انعقاد توافقی هم سنگ یا به مراتب ضعیف تر از توافق ژنو در آینده نه چندان دور بود. این در حالی است که خوش بینی مفرط دولت به مذاکره با طرف غربی و از طرفی گره زدن تمام مسائل داخلی کشور با نتایج مذاکرات، خواه ناخواه باعث شکننده شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهد شد. کما اینکه تاثیر زیاد هر دور از مذاکرات دولت یازدهم و طرفهای غربی بر مسائلی همچون قیمت سکه و ارز، بازار آهن، مواد غذایی و ... در داخل کشور مسئله ای غیر قابل انکار است.

متاسفانه تیم مذاکره کننده علیرغم هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تکیه بر توان داخلی و بهانه بودن مسئله هسته ای برای طرف غربی، در سایه مشاوره گرفتن از امثال سریع القلم ها، هنوز هم نمی خواهد بفهمد مشکل اصلی غرب با جمهوری اسلامی، اصل هویت و موجودیت این نظام انقلابی است و نه بی اعتماد بودن به جمهوری اسلامی و ترس از تولید سلاح هسته ای توسط ایران!

رفتار منفعلانه دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم در قبال تحریم های جدید طرف غربی در حالی است که در زمستان 92 بالاخره وزارت خارجه روسیه جور طرف ایرانی را کشید! و با صدور بیانیه‌ای، تحریم‌های جدید را «نقض مستقیم توافقنامه‌ی ژنو!» و نیز «نقض قوانین بین‌المللی» خواند. جالب اینجاست که بر طبق آمار وزارت خزانه داری آمریکا اعمال تحریم های جدید بر علیه ایران پس از توافق ژنو، تنها تا پایان مرداد ماه سال 93،  درآمد 15.4 میلیارد دلاری را برای این وزارتخانه در پی داشته است. این درآمد از طریق جریمه های مالی وضع شده علیه بانک ها و شرکتهای اروپایی! و روسی مرتبط با ایران حاصل شده است. با این همه هیچ نشانه ای مبنی بر ناراضی بودن مقامات مذاکره کننده ایرانی از ادامه مذاکرات با طرف آمریکایی به چشم نمی خورد.

حامیان سیاست خارجی حسن روحانی که از ابتدای دولت یازدهم همواره از دیپلماسی فعال و بانشاط تیم مذاکره کننده می گفتند، حال باید دیدگاه صریح خود را در برابر این میزان از وادادگی در جبهه دیپلماسی کشور نیز ابراز کنند! سابقه تاریخی توافق ژنو و عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم قاطبه کارشناسان سیاسی و مسائل بین الملل  را به این نتیجه رسانده است که تنها اهرم باقی مانده دفاع از منافع ملی کشور، تنها ایستادگی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در برابر هر گونه توافق ننگین دیگر است. در این شرایط انتظار می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رصد دقیق جریان مذاکرات جاری، برای جبران وادادگی موجود در دستگاه دیپلماسی، جهت اقدامات انقلابی و دفاع از منافع ملی و خون شهدای هسته ای از هم اکنون  برنامه ریزی و اقدام لازم را انجام دهند.