به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، بررسی اتفاقات اقتصادی سال 93 و مهمترین هدف اقتصادی در سال پیش رو، موضوع یادداشت محمد امینی رعیا دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علم و صنعت است که در ذیل می آید:
فساد بانکی 6500 میلیارد تومانی، رانت 650 میلیون یورویی، فساد پدیده شاندیز با مبلغی که حدود 94 هزار میلیارد تومان عنوان شد، زمین خواری، دلالی ارز و ... همه و همه فسادهایی بوده است که طی سال های اخیر در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد و در سال 93 خود را نشان داد. با این حال وقتی به ریشه این فسادها نگاهی می اندازیم، به این نتیجه می رسیم که نبود سامانه های شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف، عامل ایجاد این فسادها بوده است.
در واقع برای مبارزه با فساد اقتصادی بایستی به صورت ریشه ای و سیستمی عمل کرد و راه های ایجاد فساد در سیستم را کاهش داد که از راه حل های موجود در این زمینه همانطور که گفته شد می توان به ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه های مختلف اشاره کرد؛ عدم وجود این شفافیت اطلاعات اقتصادی در ایران علاوه بر ایجاد فساد و رانت، منابع به خوبی توزیع نشده و درآمدهای ملی نیز به درستی احصا نمی گردد و قدرت برنامه ریزی نهادهای حاکمیتی در سطح کلان نیز با مشکل مواجه می شود.
برای مثال از جمله دلایل مهم وقوع فساد 3000 میلیاردی عدم وجود سامانه اطلاعاتی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بود که هزینه زیادی را برای کشور ایجاد کرد. در واقع اگر پورتال ارزی که ارتباط سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را با یکدیگر برقرار می کند وجود داشت چنین فساد بزرگی رخ نمی داد.
در حوزۀ ارز یکی از مهمترین اولویتهای کشور برای ساماندهی بازار ارز و اعمال سیاستها در این بخش، ایجاد شفافیت اطلاعات است و تا زمانی که تراکنشهای ارزی در کشور شفاف نشود، امکان نظارت، سیاستگذاری و کنترل بازار ارز به نحو مطلوب وجود ندارد. لذا بایستی دولت و بانک مرکزی برنامه مدونی را برای ایجاد شفافیت در این حوزه با تکمیل و تقویت سامانههای پورتال ارزی مذکور و مانند آن و ارتباط آنها با یکدیگر به منظور ساماندهی صرافی های مجاز و جلوگیری از خرید و فروش ارز خارج از این سامانهها توسط صرافیها ارائه نمایند.
در حوزه بانکی نیز در حال حاضر فقدان شفافیت و به تبع آن ضعف نظارت بانک مرکزی مشکلات زیادی را مانند افزایش حجم معوقات بانکی، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیتهای غیرمولد اقتصادی، افزایش سهم شرکتداری بانکها و انجام فعالیتهای سوداگرانه توسط این شرکتها و ... بوجود آورده است. ضروری است بانک مرکزی اطلاعات مدیریتی بانکها را به صورت برخط در اختیار داشته باشد و با ایجاد سامانه تسهیلات بانکی بر پرداخت تسهیلات، کیفیت وثایق و هماهنگی اعتبارات با رتبه اعتباری افراد بهصورت برخط نظارت کند.
در حوزه مسکن هم بسیاری از زمین خواری ها و تغییر کابری زمین ها و به طور کلی مفاسد در این حوزه، عدم اجرای طرح کاداستر به عنوان یک بانک اطلاعاتی مهم است.
به عنوان مثال دیگر در حوزه مالیات نیز می توان گفت که به میزان 30 درصد از مالیاتی که هم اکنون سالیانه دریافت می شود فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که تنها وجود یک بانک اطلاعاتی منسجم می تواند جلوی آن را بگیرد و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه ریزی های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم سازی نیز کمک خواهد کرد. برای مثال اخیرا که بحث حذف یارانه دهکهای پردرآمد مطرح شد، تنها مسئله ای که سبب گردید چنین اقدامی صورت نپذیرد، عدم دسترسی دولت به آمار و اطلاعات اقتصادی آحاد جامعه بود.
بنابراین می توان گفت که جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و ایجاد یک اقتصاد مقاومتی واقعی، عنصر پایه ای که می تواند اصلاحات اقتصادی بسیاری را همراه با خود بیاورد شفافیت اطلاعات است که باید در دستور کار دولتمردان برای سال 94 قرار گیرد.
در واقع از مهمترین قدم ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش نوسانات اقتصادی در متغیرهایی چون تورم و رشد اقتصادی که سبب می گردد هر از چندگاهی رکود تورمی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، مهار فساد و مبارزه با آن است که در مدتی کوتاه منافع بسیاری را برای عدهای محدود به قیمت از دست رفتن منافع عموم مردم جامعه ایجاد میکند. این معضل مهم، ریشه در عدم شفافیت اطلاعاتی حوزه های اقتصادی دارد و اقتصادی که در آن شفافیت اقتصادی وجود نداشته باشد مستعد فساد بوده و فساد نیز با ثبات اقتصادی در بلندمدت و رونق پایدار در تضاد است.
بنابراین یک نهاد مهم در حوزه های مختلف که سبب اصلاحات و تغییرات بسیاری در اقتصاد می شود شفافیت اطلاعاتی در حوزه های اقتصادی است که باید ایجاد شود؛ ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه ارزی با راه اندازی پورتال ارزی، در حوزه گمرک با پورتال ثبت سفارش و رهگیری کالا، در حوزه بانکی با پورتال ثبت حسابها و تسهیلات، در حوزه زمین و مسکن با اجرای طرح کاداستر، در حوزه مالیات با سامانه جامع مالیاتی و ... از جمله مهمترین اقدامات ریشه ای در اقتصاد ایران است که می تواند بهبودهای بسیاری را در شرایط اقتصادی کشور و ایجاد ثبات اقتصادی جهت برنامه ریزی های هدفمند و قابل اجرا را فراهم آورد.
