به گزارش فارس، یک تحلیلگر و محقق آمریکایی به بررسی موضوع مشاجره ایران و آمریکا بر سر موضوع «دادن اجازه بازرسی از همه مراکز مشکوک از قبیل پایگاههای نظامی» پرداخت.
«گرت پورتر» در یاداشتی نوشت: «همزمان با فشار لابی اسرائیل برای دسترسی به بازرسیهای همه جانبه، آمریکا ادعاهای غلطی درباره توافق هستهای ایران مطرح میکند».
وی در پایگاه «تروث اوت» تاکید کرد: «مقامات ارشد آمریکایی مدعی هستند که مذاکرهکنندگان ایرانی در لوزان با این درخواست موافقت کردند که ایران اجازه بازرسی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی به هر مکانی که در هر جای کشور آن را مشکوک و مورد تردید بداند، بدهد که این موضوع مراکز نظامی را هم در برمیگیرد. چنین اختیار دادنی به اسرائیل اجازه خواهد داد تا مجموعه پایان ناپذیری از ادعاهای ساختگی اطلاعاتی از قبیل آنچه اکنون به ابعاد احتمالی نظامی موسوم شده را مطرح کند که هدف از آنها ممانعت از برداشتن تحریمهای ایران است».
تحلیلگر مستقل آمریکایی ادامه داد: «(آیتالله) علی خامنهای رهبر ایران این ادعاها را رد کرد. او 9 آوریل اعلام کرد که به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه داده نخواهد شد "تحت بهانه نظارت هستهای" از مراکز نظامی بازرسی کند. این سخنرانی یک روز پس از آن ایراد شد که حسین دهقان وزیر دفاع ایران این موضوع را مشخص و تصریح کرد که در توافق هستهای اجازه هیچ بازرسی بینالمللی از سایتها و مراکز نظامی داده نخواهد شد».
وی افزود: «جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیانیه مطبوعاتی خود در لوزان گفت: "ایران پذیرفت تا به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه تحقیق از هر مرکز مشکوک یا هر اتهامی درباره فعالیتهای محرمانه در هر جایی را بدهد". گزاره برگ آمریکا درباره مولفههای توافق هم همین ادعا را تکرار کرده و بیان میکند که ایران باید به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دسترسی برای تحقیق درباره مراکز مشکوک یا اتهامات درباره تاسیسات غنیسازی مخفی، تولید سانتریفیوژ یا تولید کیک زرد در هرجای کشور را بدهد"».
پورتر مینویسد: «چند روز بعد بن رودز معاون مشاور امنیت ملی به نظر تایید دیگری از توافق صورت گرفته درباره بازرسیها را که شامل پایگاه های نظامی میشد، بیان کرد و برای اولین بار موضوع پروتکل الحاقی را برای حمایت از ادعای خود مطرح کرد. رودز در مصاحبه 6 آوریل با کانال 10 اسرائیل گفت "اگر یک مرکز مشکوک وجود داشت، برای مثال در یک پایگاه نظامی، ما از طریق آژانس بینالمللی انرژی اتمی قادر به آنجا خواهیم بود که این موضوع به خاطر پروتکل الحاقی آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که ایران به ان ملحق خواهد شد و برخی دیگر از تدابیر اضافه شفافسازی و بازرسیها که در توافق هستند"».
این تحلیلگر همچنین نوشت: «خود رئیسجمهور (باراک) اوباما هم به نظر این ادعای مشابه درباره دسترسی به "مراکز مشکوک" را در مصاحبه با توماس فریدمن در تاریخ 5 آوریل مطرح کرد. او گفت "آنچه ما قصد داریم انجام دهیم ایجاد مکانیسمی است که بر مبنای آن بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی بتوانند به هر جایی که ما مشکوکیم بروند"».
در ادامه این یادداشت هم آمده است: «لابی اسرائیل فشار سنگینی بر دولت اوباما برای اصرار بر شامل شدن دسترسی هر جا و هر زمان در توافق نهایی اعمال کرده است. در طرح قانونگذاری موجود در کنگره که در ماه ژانویه مطرح و سپس در اواخر فوریه اصلاح شد آمده است که "گزارش بررسی راستی آزمایی" این را شامل میشود که آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی دسترسی کافی برای تحقیق از مراکز مشکوک یا اتهامات درباره اقدامات هستهای مخفیانه داشته است یا نه"».
پورتر افزود: «دولت اوباما چنان مشتاق این موضوع بود که نشان دهد در میز مذاکرات به آنچه لابی اسرائیل درخواست داشته رسیده که در بخشی از گزاره برگ وزارت خارجه آمریکا، گزاره های حساس درباره "مراکز مشکوک یا اتهامات فعالیتهای محرمانه مرتبط به هستهای" را از طرح قانونگذاری اواخر فوریه برداشته و نقل کرده است. زبان بیانیه مشترک گروه 1+5 و ایران در تاریخ دوم آوریل نشان میدهد که این توافق وجود داشت که " آژانس بینالمللی انرژی اتمی دسترسیهای بیشتری از راه رویههای مورد توافق خواهد داشت که این موضوع شامل مشخص کردن موضوعات مربوط به گذشته و حال میشود". اما هم زبان و هم توضیحات مفصل از مذاکرات درباره این موضع مشخص میکند که این رویهها هنوز مورد مذاکره قرار نگرفتهاند».
او اینطور ادامه داد: «اوباما تصدیق و تایید کرد که تحت "مکانیسم" که اکنون در حال بحث است، درخواست برای هرگونه بازرسی بر اساس تردید و شک درباره فعالیتهای مرتبط با سلاح اتمی باید به ایران مطرح شود و اینکه ایران میتواند با آن مخالفت کند. طرح موضوع مکانیسم توسط اوباما این را نشان میدهد که سوالات سخت درباره مکانیسم هنوز به جواب نرسیده و حل نشده است. اوباما با دقت این ادعا را که هیات ایرانی پیشاپیش با این درخواست موافقت کردند، مطرح نکرد».
تحلیلگر آمریکایی میافزاید: «در واقع این سخت است که ببینیم دو طرف چگونه بر سر مکانیسمی بتوانند توافق کنند که عاری از دروغهایی باشد که برای بیش از یک دهه موضوع هستهای ایران را دربرگرفته است. اگر مکانیسم مورد اشاره اوباما به مدرک واقعی از کار روی سلاحهای اتمی ایران در یک پایگاه نظامی یا حتی ارزیابی بیغرضانه کردن از یک درخواست باشد، این موضوع همه ادعاهای طرح شده دولت جورج بوش و اسرائیلیها از سال 2004 را از قبیل ادعای وجود اتاقک تولید بمب در پارچین را رد خواهد کرد. اگر از سوی دیگر ارزیابی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی یا یک نهاد بینالمللی دیگری تحت تاثیر آمریکا وابسته باشد، ایرانیها قطعا آن را وتو خواهند کرد».
در ادامه یادداشت میخوانیم: «طرح موضوع تعهد ایران به اجرای پروتکل الحاقی توسط رودز نشانگر آن بود که این موضوع که ایران باید دسترسی به هر "مراکز مشکوکی" را بر اساس درخواست مطرح شده توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی، موضوعی جعلی بود. تنها نیازمندی نامحدود مطرح شده در پروتکل الحاقی برای کشورهای عضو در موصوع دادن دسترسی، مراکزی است که از قبل مشخص و تعیین شده که به چرخه سوخت مرتبط بودهاند».
وی توضیح میدهد: «پروتکل الحاقی کاملا تصریح دارد که دسترسی به اماکن به منظور "حل یک موضوع در ارتباط با تصحیح و تکمیل اطلاعات" تامین شده توسط یک کشور به تصویب آن کشور مورد سوال نیاز دارد. بند 5 توافق که به چنین درخواستی از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی مرتبط است، تاکید دارد که اگر کشور امضاکننده "قادر به دادن چنین دسترسی نشد، آن کشور قادر به انجام هر کاری برای قانع کردن آژانس بدون تاخیر و از راه دیگر ابزارها خواهد بود"».
تحلیلگر آمریکایی تاکید کرد: «در چارچوب مشاجره آمریکا-ایران بر سر دسترسی نامحدود، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به نظر میآمد که در جریان کنفرانس خبری 27 آوریل در شورای امنیت سازمان ملل اینطور بیان کرد که اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران به آژانس بینالمللی انرژی اتمی همه دسترسیهایی که میخواهد را میدهد. آمانو گفت "اولین کاری که ایران باید بکند اجرای پروتکل الحاقی است"».
پورتر در پایان یادداشت اینطور نوشت: «آمانو که در سال 2009 با حمایت دیپلماتیک آمریکا به عنوان جانشین محمد البرادعی انتخاب شد، تحت فشار آمریکا پذیرفت که یک خلاصه و مختصری از اتهامات درباره کار ایران روی سلاحهای اتمی را منتشر کند که رد و سرنخ همه این اتهامات به اسرائیل برمیگردد».
