وی با بیان این مطلب که "شورای پول و اعتبار تبدیل به شورایی همسو با سیاست های بانک مرکزی شده است" گفت: دولت برای توسعه اقتصاد کشور تلفیقی از دو سیاست پولی و آزادسازی اقتصادی را دنبال می کند که این سیاست در حال حاضر به شورای پول و اعتبار هم سرایت کرده است.
شورای پول و اعتبار در خدمت سیاست های اقتصاد آزاد است
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار هر آنچه که دولت و بانک مرکزی دنبال میکند را پیگیری می کند و متاسفانه در خدمت سیاست های اقتصادی بازار آزاد قرار گرفته است.
راغفر با انتقاد از نقش کمرنگ بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بخش خصوصی حق رای آنچنانی در شورای پول و اعتبار ندارد گرچه در حال حاضر نماینده اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار شخص موجهی است و منافع بخش خصوصی را در این شورا به خوبی پیگیری می کند ولی بازهم باید قدرت بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار بیشتر شود.
وزن تجارت و واردات در شورای پول و اعتبار بیش از تولید است
وی به سهم گروه های مختلف بخش خصوصی از شورای پول و اعتبار اشاره و به نسیم عنوان کرد: اگر سهم گروه های مختلف بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار بررسی شود، در می یابیم که در حال حاضر سهم بخش تجاری به خصوص بخش واردات از بخش تولید در شورای پول و اعتبار بیشتر است.
این اقتصاددان تصریح کرد: نگرانی ها و مشکلات بخش تولید در حال حاضر به درستی در شورای پول و اعتبار منتقل نمی شود و این نیاز احساس می شود که افراد مستقل به شورای پول و اعتبار بیایند و سیاست های تولیدی را در این شورا تقویت کنند.
راغفر با انتقاد از غلبه افراد دولتی به غیر دولتی در شورای پول و اعتبار به «نسیم» گفت: با توجه به این که اعضای دولتی در شورای پول و اعتبار بر افراد غیر دولتی غلبه دارد، بنابراین هرچه مطابق میل دولت و بانک مرکزی باشد، در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد.
دولتیها در پوشش های مختلف نمایندگان خود را در شورای پول و اعتبار قرار داده اند
وی جایگاه درست شورای پول و اعتبار را خارج از دولت دانست و عنوان کرد: شوراهایی مانند شورای پول و اعتبار باید شوراهایی تخصصی در بیرون از دولت باشند، اما متاسفانه در حال حاضر دولت و بانک مرکزی به نمایندگان خود را در پوشش های مختلف وارد شورای پول و اعتبار کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان کرد:صدایی که از شورای پول و اعتبار خارج می شود صدای واحدی است و دیدگاههای مختلف از این شورا خارج نمی شود که این مسئله آینده سیاست های پولی کشور را به خطر می اندازد.
