به گزارش سرویس صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»، مسئله فروش دیپلم یکی از مشکلاتی است که طی چند سال اخیر افرادی که نیاز به حداقل مدرک تحصیلی دارند باعث شده است بازار این مدرک هم همچون دیگر مدارک داغ باشد. همین مسئله باعث شده جام جم به وضعیت بازار فعلی این نوع مدارک بپردازد.
در اینترنت جستجو کرده‌ام «دیپلم فوری»، سایت‌های متعددی برایم باز شده که برای من نوعی دل می‌سوزاند که اگر شاغلم، اگر کلی تجربه دارم، ولی مدرک ندارم، اگر کارفرما فکر اخراجم را در سر پرورانده، اگر مهلتی چند روزه داده که دیپلم برایش بیاورم، یا اگر چون دیپلمه نیستم حقوقم ناچیز است دست به سوی او دراز کنم که با شامورتی بازی یک دیپلم از حقه‌اش بیرون بیاورد و یک میلیون و 700 هزار تومان هم ناز شصت بگیرد.
با او تماس می گیرم، مرد جوانی است، با لحنی مطمئن که سعی دارد خیالم را از بابت دوز و کلک دار بودن کارش جمع کند، می گوید موسسه اش مجوزدار است و مو لای درز کارش نمی رود، می گوید می توانم استعلام بگیرم تا دلم قرص شود و من به ظاهر قانع شده می روم سر اصل مطلب، به این که چند وقته دیپلم می رسد دستم و مشکل خیالی ام حل می شود.
مرد می گوید الان که ثبت نام کنی با سیکل، خرداد سال بعد دیپلم در دست توست، می پرسم گیر و گور ندارد، می گوید نه کاملا قانونی است، واحدهای عمومی را می روی مدرسه و دو ترمه تمام می کنی و واحدهای تخصصی را هم می آیی موسسه و کلک آن را هم دو ترمه می کنی.
اعداد می پاشد در ذهنم، شما هم حساب کنید، 53 واحد عمومی و 43 واحد تخصصی را دو ترمه خواندن برای یک بزرگسالِ سال ها دور مانده از تحصیل بیشتر شبیه سراب است، نشدنی است، اما او می گوید می شود که باید به این شک کرد، این پرواز، این جهش ناگهانی مشکوک است.
متخلفانی با ادعاهای بی اصالت
«باور نکنید»، این جمله را سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران هم گفت وقتی درباره صحت صدور دیپلم فوری از او سوال کردیم.
مسعود ثقفی این کار را از مصادیق جعل نوین نامید و گفت برای کنترل این رفتارهای متخلفانه و جاعلانه تا به حال چند اقدام انجام شده که محدود کردن مجوز مراکز ویژه بزرگسلان و آموزش از راه دور، بالا بردن ضریب امنیتی نرم افزارها و متمرکز کردن آزمون ها نمونه هایی از آنهاست، همکاری با پلیس امنیت و پلمب 55 مرکز متخلف هم از دیگر اقدامات انجام شده که تخلفات این حوزه را تا حدی کاهش داده.
البته این برخوردها هم ظاهرا چندان نتیجه نداده، چرا که دیروز گودرز شاه مرادی، مدیر آموزش از راه دور آموزش و پرورش هم به مهر گفته بود ما تقاضای رسیدگی جدی از سوی قوه قضائیه در مورد مراکز صدور دیپلم فوری را داریم.
ابراهیم سحرخیز، مشاور کمیسیون آموزش مجلس نیز اعتقادی به کم شدن چشمگیر تخلفات ندارد و برعکس معتقد است که در رشته های کاردانش این دیپلم های بی اصالت هنوز میان مشتریان توزیع می شود.
مصطفی آذرکیش، مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش، اما زیر بار پذیرش این ادعا نرفت و حتی این تخلفات در صدور دیپلم های واهی را از دامن مجموعه متبوعش پاک کرد و ربطش داد به دستگاه های دولتی که به موسسات آزاد مجوز فعالیت داده اند.
سحرخیز، اما حرفش یکی است و علت صدور دیپلم های غیرواقعی (که بعضی نام فوری را رویش گذاشته اند) را برگزار نشدن امتحان نهایی در رشته های کاردانش می داند به طوری که موسسه برگزارکننده دوره های مهارتی، بدون زحمت و در ازای دریافت پول نمره های بالا به افراد می دهند.
آذرکیش اما موضوع را به این شکل هم قبول ندارد بلکه ماجرای دیپلم های فوری از نظر او چیزی نیست به جز صدور گواهینامه های مهارت در این موسسات که به نام دیپلم به افراد فروخته می شود.
آذرکیش می گوید مدت ها موسسات متخلف با این گواهینامه ها کلاه سر مردم گذاشتند که این تخلفات البته هیچ ربطی به کاردانش ندارد، بلکه موضوع برمی گردد به نظارت بعضا ضعیفی که دستگاه های دولتی (مثل جهادکشاورزی، وزارت ارشاد، وزارت کار و...) بر مراکزی که کار را به آنها سپرده اند، دارند.
اما پیگیری های ما نشان می دهد موضوع فقط به جا زدن گواهینامه مهارت به جای دیپلم محدود نمی شود چون به گفته برخی از این مراکز، دروس عمومی باید در مدرسه خوانده شود و امتحان برای قبولی اش را آموزش و پرورش برگزار کند.
آذرکیش می گوید اینها هم کذب محض است چون محال است در سیستم رسمی آموزش، حتی دروس عمومی سه سال دبیرستان در چند ماه عرضه شود و اصولا به هرگونه فشرده کردن دوره ها باید شک کرد.
ابراهیم سحرخیز اما تردید کردن مردم به صحت ادعای این مراکز را تنها راه چاره ندانست که او قائل به اقدام نهادهای نظارتی است. به همین علت او گفت که بتازگی پیشنهادی را به شورای عالی آموزش و پرورش برده تا در همه رشته های مهارتی که بخشی از آن بیرون از آموزش و پرورش عرضه می شود حداقل چند درس به صورت آزمون نهایی برگزار شود تا امکان هرگونه دخل و تصرف در جریان صدور مدرک و ثبت نمرات جعلی از بین برود اما باید شهادت داد که صدور دیپلم فوری محدود به رشته های مهارتی نمی شود که اینترنت و تبلیغات رسانه های کاغذی پر است از وعده صدور دیپلم در رشته های نظری در عرض چند ماه. اینها نشان می دهد که نظارت ها در این حوزه ضعیف است و حتی به گفته ابراهیم سحرخیز وقتی پای برخوردهای قضایی با متخلفان وسط می آید گاهی حکم ها ناامیدکننده است و برش ندارد.
پس عجالتا در این بازار نیمه آشفته باید شک کرد به همه کسانی که می خواهند دیپلم فوری دست ما بدهند و مدرکی را که باید سه سال برایش تلاش کرد در چند روز و چند ماه تقدیم مان کنند. البته آموزش و پرورش و همه دستگاه های دولتی که اختیار صدور گواهینامه های مهارتی به آنها سپرده شده نیز باید حرمت تحصیل را نگه دارند و با تقویت نظارت ها، این حس را در مردم از بین ببرند که می توان ترک تحصیل کرد و بعد از چند سال در عرض چند ماه و در ازای دادن پول مدرک خرید. البته این وسط کلاهی هم هست که سر خوش خیال ها می رود که همان دیپلم های بی اصالت و بی پشتوانه ای است که کاغذ باطله ای بیش نیست، ولی بازارش هنوز پررونق است.
