معنى ساده این حرف این است که آلمانى ها براى بازسازى کشور ویران شده شان به بهره ورى نیروى کار تکیه داشتند و نتیجه موردنظرشان را هم گرفتند. این درحالى است که پائین بودن نرخ بهره ورى نیروى کار در کشور ما به مشکل تبدیل شده است.
به طور کلی میتوان گفت که بهرهوری باعث کاهش هزینه، کاهش زمان، افزایش کمیت و بهبود کیفیت میشود اما باید توجه داشت که بهرهوری به معنای خساست نیست و موجب کاهش اشتغال نمیشود. همچنین به معنای زیاد کارکردن هم نیست. بهرهوری وظیفه همه و بازی برد- برد است.
ایران در بین 25 کشور منطقه از نظر شاخص بهرهوری نیروی کار و سرمایه به ترتیب در ردههای 12 و 22 قرار دارد و در سال 1392 رشد شاخص بهره وری نیروی کار و سرمایه در کشور به ترتیب منفی 2/5- و منفی 4/3- بوده است.
با توجه به شرایط فعلی بهرهوری در ایران، مشاهده میشود که ایران از نظر بهرهوری جایگاه مناسبی ندارد. با در نظرگرفتن این موضوع که با ارتقای بهرهوری میتوان اقتصاد را نجات داد و وضعیت آن را بهبود بخشید، نیاز است که به بهرهوری توجه بسیار بیشتری شود.
برای مثال کشورهایی چون ترکیه و کره جنوبی 50 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق بهرهوری تامین میکنند اما متاسفانه این رقم در ایران حداکثر بین 12 تا 14 درصد است.
باید اذعان کرد امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها درعصر حاضر به شمار می رود, به طوریکه ارتباط نزدیک رفاه جوامع با رشد اقتصادی موجب گردیده تا اقتصاد دانان درپی شناخت بیشتر منابع رشد اقتصادی باشند . ارتقای بهره وری که با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می گردد ، در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار افق های جدیدی را می گشاید، و بر این اساس باید پذیرفته شود که توجه جدی به مقوله بهره وری و راه های ارتقای آن می تواند رشد اقتصادی تصریح شده در برنامه های توسعه را قابل حصول سازد.
در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است که بهره وری می بایست سهم یک سومی از رشد اقتصادی را داشته باشد این بدان معناست که اگر بنای ما بر رشد 8درصدی است می بایست حدود سه درصد از رشد اقتصادی را با استفاده از بهره وری در نظام اقتصادی به دست آورد.
این نکته نگاه جدی سیاست گزاران کشور به موضوع بهره وری را می رساند.البته در بحث قانون گذاری کلان نگاه ویژه و خوبی به بهره وری در کشور صورت گرفته است.
اما باید پرسید چه موانعی وجود دارد که نمی توان بهره وری مناسبی را در کشور ایجاد نمود،در اینجا چند نمونه از موانع پیش روی بهره وری مناسب در کشور را مطرح می کنیم:
1- طولانی بودن دوره اتمام طرح های عمرانی و وجود طرح های نیمه تمام بسیار در کشور یکی از مهمترین موانع رسیدن به بهره وری مطلوب در کشور است.خوب است بدانید که میانگین مدت اتمام پروژه های عمرانی در کشور بین 11تا 15 سال است از طرفی هم اکنون بیش از 2900 پروژه ملی و35هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها نیز به ترتیب حدود 300 هزار میلیارد تومان و 100 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.سرمایه گذاری های پراکنده و بدون توجیه اقتصادی از بزرگترین آفت هایی است که اقتصاد امروز کشور ما را درگیر خود کرده است.
2- ظرفیت های خالی واحد های تولیدی و به بهره برداری نرساندن این ظرفیت های خالی از دیگر موانع پیش روی بهره وری در کشور است.در این زمینه باید گفت نبود سرمایه در گردش مناسب برای واحد های تولیدی و اقتصادی مهمترین دلیل وجود ظرفیت های خالی در واحد های تولیدی است.
مجلس شورای اسلامی نیز در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مصوبات مهمی را در این جهت داشت که در اختیار قرار دادن ده درصد از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی یکی از مهمترین آنهاست.
3- اما مانع اصلی دیگری که ضرورت دارد دولت همت مضاعفی در این زمینه داشته باشد اجرا نشدن کامل اصل 44 قانون اساسی است.ما باید به سمت کاهش انحصار ،ایجاد رقابت سالم و سرعت دادن به روند خصوصی سازی در کشور گام برداریم.
یکی از اهداف اصلی سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری بوده است و در قانون اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی در مواد مختلفی از جمله ماده (25) ارتقای بهره وری از شرایط واگذاری محسوب شده بود، اما در اجرای این قانون توجه جدی به این مسئله نشد.
در اینجا آماری از بحث خصوصی سازی در سال 1393 ارایه کنیم:
طبق گزارش ها، در سال گذشته 220 شرکت در لیست واگذاری قرار گرفتند که 78 بلوک به مرحله آگهی شدن رسید و از این بین تعداد 47 شرکت به دلیل عدم فروش و 7 شرکت عدم عرضه ، باز هم در سیستم دولت ماندند و از جمع 220 شرکت در لیست واگذاری تنها و تنها 24 شرکت فروخته شد.این آمار نشان می دهد که در این حوزه عملکرد 10 درصدی داشته ایم و ماندن الباقی شرکت ها در لیست واگذاری موجب رکود و عدم توسعه یافتگی شرکت های مذکور شده و موجب کاهش بهره وری می گردد.
نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد بحث بهره وری و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس مبانی علمی قوی و درک شرایط حاکم بر فضای اقتصاد کشور و آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی مقاوم معظم رهبری با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ گردید. یکی از مهمترین محورهایی که در این سیاست ها جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به آن توجه ویژه شده است، موضوع بهره وری است به طوری که در بیش از ده بند از این سیاست ها به طور مستقیم به موضوع بهره وری یا مولفه های اصلی بهره وری توجه شده است.
نگاه به بهره وری باید یک نگاه بومی باشد: یعنی آنکه عوامل برانگیزنده ی بهره وری باید از جمع عواملی برگزیده شوند که برای مردم کشور مفهوم و معنا دارند و در عین حال با مفاهیم ساختاری بهره وری در جهان، هماهنگی نشان می دهند . بومی بودن عوامل به معنی درون نگری در اندازه گیری و مقایسه ی سطح بهره وری در کشور با بهره وری در جهان نیست. یگانه موضوع این است که عوامل اولویت دار برانگیزنده ی بهره وری باید از جمله ی عواملی باشند که با هویت ملی کشور بیشتر سازگاری نشان می دهند. تنها در چنین چارچوبی است که می توان انتظار داشت سرمایه ی انسانی کشور به این عوامل به دیده ی تحسین بنگرد و برای دستیابی به تعالی در آنها تلاشی جدی مبذول نماید.
لذا در این زمینه و جهت افزایش بهره وری در کشور چند پیشنهادات ارایه می گردد:
ایجاد ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیاز های بازار کار - با وجود فارغ التحصیل شدن سالانه بیش از 800 هزار نفر از دانشگاه های کشور- می تواند نیروی کار ماهر و با کیفیت مورد نیاز کشور را تامین نماید و شاهد تحول عظیمی در کشور باشیم.ارایه برنامه های مدون از سوی سازمان هایی همچون سازمان فنی و حرفه ای کشور در این زمینه می تواند بسیار راهگشا باشد
2- ماده 54 قانون خدمات کشوری بحث جدی و به روزی را با هدف افزایش بهره وری در سازمان ها و نهاد ها در خود گنجانده که دولت می بایست تلاش کند تا با اجرای صحیح و کامل این ماده قانونی بهره وری بهتری را در سیستم اداری و اقتصادی داشته باشیم.طبق این قانون و به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفهای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.و این می تواند هم در ایجاد ثبات و امنیت کار تخصصی و هم ایجاد انگیزه برای کلیه پرسنل بسیار موثر و مفید باشد.
3- آشنا نمودن مدیران و مسوولان واحد های تولیدی با جدید ترین تحولات علمی مرتبط با حیطه فعالیتشان و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی برای آشنایی با دانش روز بهره وری مثمر ثمر خواهد بود.
* کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه
