به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، محمد فرهادی در این احکام، 21 رئیس دانشگاه را طی مدت های زیادی بدون رئیس اداره می شدند اعلام کرد، افراد مذکور پیش از این به عنوان سرپرست دانشگاه مشغول فعالیت بودند که ، وزیر علوم احکام ریاست آنها را صادر کرده است. احکامی که این بار نیز به نظر می رسد با حاشیه هایی همراه شود.
روند کند انتخاب روسای دانشگاه در دولت یازدهم
با آغاز کار وزارت علوم دولت روحانی روند جدیدی در برکناری رؤسای دانشگاهها و معرفی سرپرستان دانشگاهها دیده شد که بهشکل پدیدهای نو مدتها جامعه دانشگاهی را درگیر کرد.
فرآیندی که با حضور جعفر توفیقی در وزارت علوم با اعزام هیئتی سهنفره به دانشگاهها ایجاد شد و پس از حضور رضا فرجیدانا در این وزارتخانه ادامه یافت.
فرجیدانا در زمان مدیریتش در وزارت علوم شیوههای دیگری را در برکناری رؤسای دانشگاهها و انتخاب سرپرستان جدید به کار گرفت که نظرسنجی الکترونیکی یا حضوری از جمله این شیوهها بود.
شیوه انتخاب رؤسای دانشگاهها از سوی فرجیدانا باعث شد در برخی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای این شورا و حتی رئیسجمهور به وی تذکراتی دهند، اما باز هم در چنین شرایطی وزیر معزول علوم رؤسای دانشگاههای بزرگی مانند تهران، تربیتمدرس و صنعتی امیرکبیر را به این شکل منصوب کرد.
مخالفت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به این شیوه و معرفی گزینههای ریاست دانشگاهها براساس این فرآیند کنار معرفی گزینههایی که شاید اعضای شورا به آنها انتقاد داشتند، باعث شد سرپرستان دانشگاههای زیادی در صف تأیید صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرند که حدود 23 دانشگاه را در بر میگرفت و باعث طی شدن زمانی بیش از مهلت قانونی از زمان سرپرستی آنها بر دانشگاههای بزرگی چون تهران شده بود.
در همین حین بود که برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرآیند تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاهها را ناکارآمد دانستند و خواستار تغییر این فرآیند شدند، فرآیندی که نظر همه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در انتخاب رؤسای دانشگاهها در بر میگرفت.
چندین پیشنهاد در این خصوص مطرح شد و نهایتاً در جلسه دو هفته پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای شورا به شیوهای رأی دادند که براساس آن مقرر شد از این پس تأیید رؤسای دانشگاهها بهعهده کمیته 5 نفرهای باشد و اعضای این کمیته یعنی وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه تصمیمگیری کنند. چنانچه در تأیید صلاحیت سرپرستی اختلاف وجود داشت، تأیید صلاحیت وی در صحن علنی شورا به رأی گذاشته شود.
با وجود اینکه این شیوه انتقادات برخی از اعضای شورا را برانگیخت، اما با رأی اکثریت اعضای شورا تأیید شد.
کمیته قانونی یا غیرقانونی
این شیوه در همان ابتدا با انتقاداتی همراه شد، منتقدان معتقد هستند، این اقدام شورا، کاملاً بر خلاف قوانین لازمالاجرای کشوری صورت پذیرفته است، چرا که بنا بر تصریح ماده 4 آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاهها است، بررسی صلاحیت رؤسای دانشگاهها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» ارجاع شود، نه به «کمیتهای 5 نفره» !
کیهان در گزارشی درباره دیگر ایرادات این کمیته می نویسد: تشکیل چنین کمیتهای ایراد حقوقی واضح دیگری هم دارد و آن اینکه بنا به تصریح ماده 7 آییننامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست اینکه مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رایگیری برخوردار باشد و این اکثریت نمیتواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لااقل یکی از رؤسای قوای سهگانه کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیراین صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رایگیری میشود».
از این حیث، ایجاد کمیته 5 نفره و لازمالاجرا دانستن تصمیمات آن، برخلاف آییننامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، چرا که حتی در صورت اجماع درون کمیتهای، تنها 5 رأی حاصل میشود که از این 5رأی هم هیچ کدام از رؤسای قوای سهگانه حضور ندارند؛ یعنی هیچ یک از دو شرط اعتبار مصوبات شورا مطابق ماده 7 آئیننامه شورا در این کمیته قابل تحقق نیست و به طور پیشینی تمام مصوبات آن غیرقانونی است.
تصمیمی که «اجماعی» نبود
یکی از جدیترین انتقداتی که به جلسه روز گذشته مطرح است، نبود یکی از اعضای این کمیته 5 نفره است، ترکیب کمیته از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشمیل می شود، بطوری که طبق مصوبه این شورا قرار بوده است که کمیته 5 نفره به صورت «اجماعی» راجع به صلاحیت رؤسای دانشگاهها تصمیمگیری کند و اگر در این خصوص اجماعی حاصل نشد، موضوع جهت تصمیمگیری به صحن عمومی شورا ارجاع شود تا تمام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به تعیین رؤسای دانشگاهها اظهار نظر نمایند.
اما آنگونه که کچوئیان ضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده است، این جلسات بدون حضور رئیس هیئت نظارت و بازرسی برگزار شده است که این شیوه انتخاب غیرقانونی است.
وی در همین گفتگو با تسنیم می گوید: چون هنوز عضو دیگر این جلسه که باید تعیین و معرفی شود در این جلسه نبود، جلسه کمیته 5نفره غیرقانونی است.
کبری خزعلی یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این خصوص گفته است: هنوز یک عضو کمیته انتخاب روسای دانشگاهها معرفی نشده است و این کمیته قانوناً نمی تواند تشکیل شود.
وی در خصوص کمیته انتخاب روسای دانشگاهها گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد کمیهای تشکیل و جایگزین حدود ۴۰ نفر از مسئولان فرهنگی نظام، روسای سه قوه و صاحب نظران شورای عالی انقلاب فرهنگی شود، کمیته ای که ۵ نفر مسئولیت آن را قبول کرده و صلاحیت روسای دانشگاه ها را در آن بررسی می کنند.
وی ادامه داد: این کمیته با ۵ عضو باید به اجماع برسند تا نظر آنها اجرایی شود و اگر یک نفر از آنها با نظرات سایر اعضا همراه نباشد، موضوع باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی بازگردد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: به دلیل اینکه هنوز یک نفر از اعضای این شورا (رئیس هیئت نظارت) انتخاب نشده، این کمیته قانوناً نمی تواند تشکیل شود.
به هر حال باید دید سرنوشت این روزهای دانشگاه های کشور که در یکی دوسال اخیر با حاشیه های زیادی که در وزارت علوم از انتخاب وزیر علوم گرفته تا همین انتخاب روسای دانشگاه ها به کجا می رسد، دانشگاه هایی که این روزها بیمار هستند.