به گزارش ایسنا، وام کالا از جمله وام های خردی است که در حالت عادی هم همه بانکها تمایل چندانی به پرداخت آن نداشته و اغلب بانکهای دولتی بودند که کم و بیش به متقاضیان پرداخت می کردند.
این در حالی است که با کاهش ارزش وام چهار میلیونی کالا با توجه به افزایش تورم همچنین به صرفه نبودن آن با سودهای بالایی که بانکها گاها تا 28 درصد هم دریافت می کردند چندی پیش شورای پول و اعتبار سقف مبلغ وام کالا را هم به همراه سایر وام های خرد افزایش داد.
بر اساس مصوبه شورا و همچنین شیوه نامه تدوین شده قرار بر این شد تا وام کالا به مبلغ 8 میلیون تومان، با سود مبادله ای 21 درصد و برای کالای داخلی به متقاضیانی که توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را دارا هستند اعطا شود.
با این وجود مراجعه به شعب بانکهای مختلف برای دریافت وام کالا نشانی از وجود این وام نداشت. تقریبا تمامی بانکهای خصوصی اعلام می‌کنند که در حال حاضر وام کالا ندارند. شعب عنوان می‌کنند که جلوی وام کالا بسته شده و تا هنگامی که بخشنامه‌ای به آنها ابلاغ نشود چنین وامی نخواهند پرداخت.
این در حالی است که حتی برخی بانکهای خصوصی اعلام کردند که بعید است وام کالا را حتی در آینده‌ای نزدیک در دستور کار خود قرار دهند چراکه منابع آنها برای این قبیل وام ها ی خرد کافی نیست و حتی در صورت پرداخت بعید است که سود این تسهیلات در حد 21 درصد مبادله ای باشد چراکه برای بانک به صرفه نیست.
اما در بین بانکها که همه موظف به پرداخت وام کالا هستند تنها یکی دو مورد بانک دولتی در برخی شعب نسبت به پرداخت وام کالا اقدام می کنند که البته سود دریافتی آنها هم در حد 21 درصد نبود و به 24 درصد می رسد.
عملکرد بانکها در پرداخت وام های خرد از جمله وام کالا در حالی قابل تامل است که پیش تر مدیران بانک مرکزی نسبت به اجرایی شدن مصوبات وام های خرد اظهار امیدواری کرده و به گونه‌ای از پرداخت آنها، آنهم در قالب بازپرداخت با سودهای 21 درصد مطمئن بودند.
