چگونه توافق نهایی برای ایران الزام آور است ولی برای آمریکا نیست؟

خبرنامه دانشجویان ایران: با توجه به اینکه  دو طرف مذاکره کنندگان هسته ایی ضمانت اجرایی توافق هسته ایی را  به تصویب مراجع مربوطه در داخل هر یک از کشورها موکول کرده اند بر آن شدیم تا گزارشی از چگونگی قانون اساسی آمریکا در مورد محدوده اختیارات دولت و کنگره در بخش مذاکرات و توافقات بین المللی تهیه کنیم.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در قانون اساسی آمریکا، رئیس‌جمهور حق مذاکره و امضای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را دارد ولی این حق مطلق نیست و سنای آمریکا باید با رأی دوسوم اعضای خود معاهدات (treaties) بین‌المللی را جهت الزام آور و لازم الاجرا شدن تصویب نماید. این مسئله در (بند 2از ماده 2) قانون اساسی آمریکا به‌صراحت ذکرشده است:

1- رئیس‌جمهور با مشورت (advice) و موافقت (consent) سنا و به‌شرط موافقت دوسوم سناتورهای حاضر،دارای اختیار انعقاد معاهدات می‌باشد.

2- درصورتی‌که موافقت‌نامه بین‌المللی عنوان معاهده (treaty) نداشته باشد، می‌تواند تحت عنوان «موافقت‌نامه کنگره-قوه مجریه»(Congressional-Executive Agreement) با رأی نصف ‌بعلاوه یک در مجلس نمایندگان و با 60 رأی در سنا به تصویب برسد.

قابل‌ ذکر است تنها موافقت‌نامه‌های اجرایی محض (Sole Executive Agreements) می‌توانند توسط رئیس‌جمهور آمریکا، بدون مصوبه کنگره، اجرایی شود که طبعاً این موارد، مربوط به مسائل اجرایی حوزه عمل قوه مجریه بوده و مسائل کلان سیاست خارجی را شامل نمی‌شود. به صورت سنتی در تاریخ آمریکا این موافقت‌نامه‌ها، زمانی توسط قوه مجریه امضا می شوند که مخالفت جدی کنگره را در پی نداشته باشد زیرا در صورت مخالفت جدی در کنگره اجرای این موافقت‌نامه‌ها با مشکل مواجه می شود. به این معنی که کنگره می‌تواند بودجه اجرای توافق را قطع کند و یا از افرادی که مجری توافق اند شکایت کند.

گفتنی است در صورت اختلاف بین قوه مجریه و قوه مقننه در آمریکا، دادگاه عالی این کشور حکم نهایی را صادر می کند.  هم اکنون دادگاه عالی آمریکا پنج قاضی جمهوریخواه و چهار قاضی دموکرات دارد به نحویکه ترکیب موجود، خود می‌تواند بیانگر سرنوشت احتمالی ارجاع به این دیوان باشد.

•روند تصویب معاهده در آمریکا به شرح زیر است:

الف: مجوز مذاکره توسط وزیر خارجه صادر می‌گردد.

ب: مذاکرات آغاز می‌شود.

ج: توافق انجام می‌شود.

د: معاهده توسط رئیس‌جمهوری به سنا تسلیم می‌شود.

ه: بررسی معاهده در کمیسیون روابط خارجی سنا جهت تصویب یا رد آن انجام می¬شود. (کمیسیون اختیار رد توافق را رأساً دارد).

و: ارجاع به صحن سنا و در صورت لزوم امکان اعلام و اعمال شرط بر معاهده وجود دارد.

ز: تصویب با رأی دوسوم اعضای سنا صورت می گیرد.

ک: امضای رئیس‌جمهوری انجام می شود..

در مورد مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 1+5 دولت آمریکا از اطلاق عنوان معاهده (treaty) خودداری کرده است که دلیل این امر امکان تغییر یا رد توافق احتمالی، توسط سنا می‌باشد. در این راستا جان کری وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع 24 فوریه در کمیسیون تخصیص بودجه در پاسخ به سؤال سناتور لیندسی گراهام مبنی بر علت مخالفت دولت آمریکا در مورد تصویب توافق در سنا تصریح می‌کند که "رأی شما (سناتورها) رأیی است که در نهایت برای لغو تحریمها لازم خواهد بود"

“Your vote is a vote that will be necessary to ultimately terminate sanctions”

نکته قابل‌توجه آنست که درنهایت اختلاف دولت و کنگره آمریکا در مورد زمان بررسی و تصویب توافق جامع در کنگره این کشور است و نه اصل بررسی توافق احتمالی. کنگره معتقد است در ابتدای توافق باید در کنگره رأی گیری انجام شود و دولت آقای اوباما معتقد است این رأی‌گیری در زمان لغو احتمالی تحریم‌ها، می‌بایست صورت پذیرد. این امر بیانگر آن است که دولت آمریکا می‌تواند درنهایت بار عدم اجرای تعهدات خود را بر دوش کنگره نهاده و از مسئولیت تعهدات خود شانه خالی کند.  البته این امر موجبات بی اعتباری و بی حیثیتی امریکا در سطح بین الملل را بدنبال خواهد داشت. هم اکنون قانونی در سنا با 65 حامی، منتظر تصویب است که بر اساس آن رئیس جمهور آمریکا باید 5 روز بعد از رسیدن به توافق نهایی، متن توافق را در اختیار سنا قرار دهد و سنا 60 روز فرصت دارد نظر خود را درباره توافق اعلام کند. اوباما اعلام کرده این قانون را در صورت تصویب وتو خواهد کرد.
از سوی دیگر و مهمتر از موارد فوق، جان کری در روز یازدهم مارس (بیستم اسفندماه) و پس از صدور نامه 47 سناتور در توجیه اقدامات دولت اوباما، صراحتاً در کمیسیون روابط خارجی سنا درباره علت عدم ارسال توافق به سنا اعلام می‌دارد:

«ما از ابتدا به‌صراحت بیان کرده‌ایم که در مورد برنامه‌ای که به لحاظ حقوقی برای آمریکا  الزام‌آور باشد، مذاکره نمی‌کنیم. ما در مورد برنامه‌ای مذاکره می‌کنیم که قابلیت اجرایی شدن (توسط ایران) را داشته باشد».
We've been clear from the beginning we're not negotiating a legally binding plan. We're
negotiating a plan that will have in it a capacity for enforcement.

این در حالی است که بین نمایندگان مجلس و دولت آمریکا اختلافات زیادی وجود دارد تا جایی که برخی از نمایندگان به اظهارات تندی در مورد این توافق پرداخته اند؛ برخی از این نمایندگان منتقد می گویند که دولت اوباما با ارایه قطعنامه تایید توافق هسته ای ایران به شورای امنیت پیش از بررسی و تصویب توافق هسته ای در کنگره آمریکا می خواهد نمایندگان کنگره را در فشار سیاسی قرار دهد تا توافق نهایی را تصویب کنند.

روزنامه نیویورک تایمز بیانیه ایی را از جان بوئنر رییس مجلس جمهوری خواه مجلس منتشر کرد که در آن ضمن محکومیت توافق هسته ایی؛ در واکنش به این توافق گفت: مردم آمریکا و هم‌پیمانان ما روی باراک اوباما برای آن‌که به قولش پایبند باشد حساب باز کرده بودند، اما به جای آن رییس جمهور کشور ما اهداف خودش را رها کرده است.

لیندزی گراهام  نیز که یکی از سناتورهای مهم جمهوری خواه  است در واکنش به توافق هسته‌ای با ایران گفت که به شدت از این توافق سرخورده شده است.

در نقطه مقابل همه این تقابلاتی که بین دولت و مجلس آمریکا وجود دارد عملاً اظهارت کری بیانگر منطق مذاکراتی آمریکا و رویکرد آن‌ها مبنی بر عدم الزام آمریکا به اجرای تعهدات احتمالی مطرح‌شده توسط دولت این کشور است. چنین رویکردی باید به شکل جدی از جانب دولتمردان جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد و نباید به سادگی از چنین برداشت صریحی که عملاً مخالف روند مذاکرات صورت گرفته میان ایران و گروه 1+5 است، گذشت. سؤال اساسی این است که چگونه توافق نهایی برای ایران الزام آور است ولی برای آمریکا الزام آور نیست؟