در ماهی که گذشت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و دبیر ستاد صیانت از محصولات سینمایی به اتفاق از یک واقعیت پرده برداشتند، دشواری مبارزه با سارقان آثار سینمایی و ویدیویی در فضای مجازی!
به گفته این دو مقام، متخلفانی که با راه اندازی سایت اقدام به بارگذاری فیلم و سریال های عرضه شده در نمایش خانگی می کنند، هر بار که سایت شان فیلتر می شود با ایجاد یک پسوند جدید، مجدداً به کار خود ادامه می دهند و از قبل تمهیدات لازم را برای آگاه ساختن کاربران و مشتریان دائمی خویش بکار می گیرند.
پیشینه:
درست از روزی که نمایش خانگی شکل و شمایل یک صنعت – تجارت را به خود گرفت و در زنجیره ارزش آن از تولید تا توزیع جمع زیادی از سرمایه گذاران، صنعتگران، بازرگانان، هنرمندان و فروشندگان روزی خوار آن شدند، فرصت طلبانی هم پیدا شدند که با کمترین سرمایه بیشترین بهره را از این خوان نعمت ببرند. برای این عده یک نکته کلیدی حائز اهمیت بود؛ توسل به هر اقدامی که کاهش هزینه خرید برای مشتریان را به همراه داشته باشد.! در همین رابطه استفاده از پیشرفت های روز افزون سخت افزازی و نرم افزاری در قلمرو صنایع فرهنگی اصل مهمی بود که سارقان به خوبی از آن بهره بردند.
درهای کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) و کنوانسیون برن نیست و الزامی برای رعایت کپی رایت آثار علمی، فرهنگی و هنری ندارد، همواره به روی سیستم های تکثیر و کپی باز است و وارد کنندگان این نوع مصنوعات صید خوبی از این بازار پر رونق می کنند. به همین خاطر دستگاه های تکثیر انبوه موسوم به DUBLICATOR DISK ابزار کار اصلی کسانی قرار گرفت که برای تهیه سی دی و دی وی دی خام نیاز به بودجه زیادی نداشتند و ای بسا ممکن بود در زمره خریداران خوش شانس کارخانه تولید کننده این محصولات هم قرار بگیرند و از جوایز استثنایی آن بهره مند شوند.! کارخانه ای که در خطوط پرشمارش، شبانه روز انواع لوح فشرده را تولید می کند و تیراژ خود را به مرزی رسانده است تا سازمان های حامی او بادی به غبغب بیاندازند و به جایگاه ممتاز او در منطقه و جهان مباهات کنند.
بهای ناچیز فیلم های کپی شده در مقایسه با نسخه اصلی، برای مشتریان پر شمار اما کم بضاعت مالی و یا فرهنگی! آنقدر مزیت داشت که بعضی از صاحبان ویدیو کلوب ها و دیگر مراکز فروش فیلم و نرم افزار، به راحتی از کنار آن عبور نکرده و بر آن چشم نبندند و در زیر ویترین و پیشخوان اصلی، نسخه کپی و ارزان به مشتریان ارائه کنند.
در چنین شرایطی که متخلفان توانسته بودند با استفاده از فناوری دست به توسعه و تجاری سازی اقدامات شان بزنند، فعالان شبکه مجاز و قانونی کشور به راهبرد توسعه و گسترش بازار روی آوردند و سوپر مارکت ها را به زنجیره پخش و توزیع افزودند.
خاطیان در ادامه فعالیت هایشان باز از درخت فناوری خوشه چیدند و این بار نه از سخت افزار بلکه از نرم افزاری به نام DIVX بهره ها بردند. فشرده سازی و releas همزمان چند عنوان فیلم سینمایی در یک لوح فشرده (DVD) عموماً 7/4 گیگابایتی، چالش بزرگی را رقم زد. استفاده از فرمت دایواکس از زمان توزیع نخستین سریال های نمایش خانگی رایج شد. محبوبیت مجموعه قهوه تلخ و ناتوانی اقشار آسیب پذیر حتی برای خرید نسخه کپی آن، شرایطی را فراهم ساخت تا کپی کاران 5 تا 6 قسمت از سریال را در یک دی وی دی به قیمت نازل در اختیار مشتریان قرار دهند.
ابتکار عمل موسسات ویدیو رسانه و شرکت های پخش و حامیان دولتی در برخورد با این پدیده، آن بود که فعالیت های ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز را شدت و عمق بخشند و مراسم امحای کپی های جمع آوری شده را در مقابل دوربین های تلویزیونی به تصویر بکشند. در واقع دست اندرکاران صنعت نمایش خانگی در برابر رقبای نا اهل متوسل به راهبردهای فناورانه نشدند و به اقدامات کم اثر و نمایشی بسنده نمودند.
گام سومی که سوء استفاده کنندگان از ظرفیت های اقتصادی شبکه نمایش خانگی برداشتند، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارائه خدمات غیر مجاز بر بستر وب بود. در این مرحله ساعتی پس از انتشار نسخه دی وی دی فیلم ها و دیگر تولیدات نمایش خانگی، خاطیان بی دغدغه اقدام به بارگذاری رایگان آنها در فضای مجازی کردند. جامعه مخاطبان در این مرحله باز هم افراد کم بضاعت و نیز همان کسانی بودند که اصولاً مصرف نسخه کپی به رفتار و هنجاری عادی و نهادینه شده در آنها بدل شده است.
سوداگران با استفاده از این شیوه می توانستند پس از بالا بردن تعداد کلیک هایی که بر روی وب سایت شان می شد، اقدام به جذب آگهی های رنگارنگ کنند و ممر درآمد تازه ای را با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت دست و پا کنند.
امروزه کافیست با دو کلید واژه "دانلود فیلم” صدها وب سایت را در موتور جستجوهای موجود یافت و از کم و کیف خدمات آنها به بهانه امکان دانلود فیلم مطلع شد.
اقدام تاخیری دولت ها:
شبکه رسمی نمایش خانگی در این سالها منفعل تر از همیشه صرفاً شاهد و ناظر به تاراج رفتن فیلم ها و محصولاتشان در بازار مکاره ای است که تحت عنوان پر طمطراق تجارت الکترونیکی فعالیت می کند. در موسسه رسانه های تصویری وابسته به دولت(سازمان سینمایی) سالهاست پروژه راه اندازی سیستم ویدیوی درخواستی(VOD ) بر بستر اینترانت(شبکه داخلی مبتنی بر اینترنت) و بر بستر باند پهن متوقف مانده و شکل اجرایی به خود نگرفته است. مدیر عامل موسسه رسانه های تصویری در گفتگویی با خبرگزاری فارس(29 اردیبهشت 94) آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه را اینگونه شرح داد:
"بحث مدیریت VOD توسط شرکت مخابرات و وزارت ارشاد به رسانههای تصویری واگذار شده که به زودی با یک برنامهریزی منسجم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.”
شرح مختصر این پروژه آن است که برای راه اندازی ipmedia در تقسیم کار صورت گرفته بین صدا و سیما، موسسه رسانه های تصویری(به نیابت از سازمان سینمایی، تهیه کنندگان سینما و موسسات ویدیو رسانه) و مخابرات(مسئول تامین زیر ساخت)، رسانه های تصویری رگولاتور تامین 30% از محتوا شناخته شده و 70% باقیمانده را صدا و سیما تامین خواهد کرد. شرکت های خصوصی دیگری که اغلب در زمینه آی تی و خدمات اینترنتی دارای تجربه هستند(ispها)، در صورت تایید صلاحیت، مجری سرویس ویدیوی درخواستی به کاربران می شوند.
در این بین صدا و سیما بعنوان متولی اصلی پروژه، سهم و درصد خود را از هزینه ای که کاربران می پردازند و درآمدی که از جذب و پخش آگهی بدست می آید، برمی دارد. ضمانت هایی که شرکت های خصوصی مجری طرح داده اند، جای نگرانی برای رسانه ملی باقی نمی گذارد؛ با این حال شرکت های خصوصی هنوز اطمینان ندارند که آیا جذابیت محتوای در اختیار صدا و سیما و محتوای مورد تایید موسسه رسانه های تصویری(فیلم و سریال های دارای مجوز از سازمان سینمایی) آنقدر هست که زیر بار تعهدات سنگین مالی پروژه بروند یا نه؟
اگر ابتکار عمل اپراتورهای تلفن همراه را استثنا کنیم؛ دست اندرکاران شبکه نمایش خانگی کشور و حامیان دولتی آنها در این سالها نتوانسته اند در عین استفاده از فناورهای نوین، مزیت های تجاری تازه ای را برای شبکه ایجاد کنند و بر شمار مخاطبان آن بیفزایند. شبکه ای که با وجود انحصار صدا و سیما و عدم فعالیت تلویزیون های خصوصی، نشان داده است که از ظرفیت های خوبی برای ارتباط با مخاطبان و رقابت با رسانه های رقیب بویژه از نوع خارجی آن برخوردار است.
جمع بندی: به نظر می رسد مادام که استفاده هوشمندانه و بموقع از تکنولوژی های نوین عرضه صدا و تصویر مورد اهتمام قرار نگیرد و ناشران ویدیویی برای دهک های مختلف درآمدی جامعه، محصولاتی متناسب با توان خرید مشتریان عرضه نکنند، زمینه برای بهره برداری نامشروع خاطیان و سوء استفاده کنندگان فراهم است.
منبع: دنیای تصویر
