دارایی‌های بلوکه شده فرصت‌ساز یا فرصت‌سوز؟

خبرنامه دانشجویان ایران:  بازگشت این دارایی ها اگر چه به کنترل نوسانات ارزی کمک شایانی می کند، اما ریسک واردات بی رویه در پی سیاست تثبیت نرخ ارز و تامین کالاها از خارج برای کنترل تورم را در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ حسین زمانی میقان کارشنارس ارشد اقتصاد اسلامی در یادداشتی دباره وضعیت اقتصاد کشور پس از آزادی سازی پول های بلوکه شده نوشت: گذری بر تاریخ تحریم ها علیه کشورمان نشان می دهد نخستین تحریم جامع به منظور واکنش به انتخاب دکتر مصدق و نهضت ملی نفت ایران از سوی بریتانیا صورت گرفت. پس از آن در سال 1979 و به بهانه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران تحریم های دیگری علیه ایران تا به حال وضع شد از جمله این موارد ممنوعیت سرویس های مالی مختلف و همچنین بلوکه کردن دارایی های کشورمان بود این گونه تحریم ها از ابتدای انقلاب و به بهانه های مختلف ادامه یافت تا در سال 2006 میلادی و به بهانه انرژی هسته ای به  تحریم های فلج کننده به بیان تحریم کنندگان مبدل شد.

موضوع دارایی ها و پول های بلوکه شده و عدم دسترسی ما به این سرمایه را می توان از طرفی خوب و از طرف دیگر بد دانست. عدم دسترسی به سرمایه هنگفتی از منابع مالی کشورمان مانعی در برابر پیشرفت و رشد ما بود اما امروزه همان سرمایه هنگفت به پس اندازی اجباری برای ما تبدیل شده که می تواند که موجبات رشد و رونق اقتصادی ما را فراهم آورد. ورود بدون برنامه چنین سرمایه هنگفتی به بازار کشور می تواند تخریب کننده و تورم زا باشد؛ نکته قابل تامل، مهم و مورد انتظار این است که دولتمردان اقتصادی ما با اتخاذ سیاست های ترکیبی و مناسب پولی و مالی این سرمایه و پس انداز مناسب را به سمتی هدایت کنند که در درجه اول موجبات رشد و رونق اقتصاد کشور را رقم زده و شرایط اقتصادی کشور را به صورت مناسب بهبود بخشد و در درجه بعدی به افزایش سطح قیمت ها ( تورم ) دامن زده نشود.

به طور کلی انتظار می رود آزاد سازی این منابع؛ سطح بدهی های خارجی را در ابتدا کاهش دهد و از سوی دیگر در صورتی که سیاست های پولی، مالی و ارزی در پیش گرفته شوند؛ رشد اقتصادی بدون تورم انتظار دور از دسترسی نخواهد بود.

افزایش نرخ بازدهی سرمایه و شروع رونق در تولید از مهم ترین اتفاقات خوشی است که می توان از بازگشت سرمایه های بلوکه شده کشورمان و صرف با برنامه آن انتظار داشت. تا تیر ماه سال جاری نزدیک به 12 میلیارد دلار از این دارایی ها آزاد شده و این در حالی است که دارایی های بلوکه شده کشورمان حداقل 50 و حداکثر 100 میلیارد دلار برآورد می شود .

بازگشت این دارایی ها اگر چه به کنترل نوسانات ارزی کمک شایانی می کند، اما ریسک واردات بی رویه در پی سیاست تثبیت نرخ ارز و تامین کالاها از خارج برای کنترل تورم را در پی خواهد داشت.

کنترل تورم از طریق افزایش واردات در شرایط فعلی کشور به دلیل کمبود تکنولوژی و بهره وری کم صنایع داخلی می تواند به معضل بیکاری و بره وری کم صنایع دامن بزند. در عین حال عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم ممکن است موجب شکل گیری شوک ارزی در سال های آینده شود.

باید توجه داشت که با بازگشت دارایی های بلوکه شده، ذخایر خارجی بانک مرکزی در سمت دارایی های تراز نامه افزایش خواهند یافت و اگر با ریالی کردن این منابع سمت بدهی های ترازنامه بانک مرکزی در سمت بدهی های ترازنامه بانک مرکزی نیز به تناسب افزایش یابد افزایش پایه پولی و تورم حتمی خواهد بود. تزریق بی برنامه منابع آزاد شده و افزایش نقدینگی و تورم از جمله مسایلی اند که باید نسبت به رخداد آن ها آگاه بود.

به طور کلی لازم است تا بادرس گرفتن از تجربیات گذشته تصمیات صحیح و تاثیرگذار در راستای هدایت منابع آزاد شده و تزریق مناسب آن به اقتصاد کشور اتخاذ شود .