به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ زنگنه معتقد بود با اصلاح ساختار قراردادهای نفتی می توانست هرچند در شرایط تحریم، پای سرمایه گذاران خارجی را به صنعت نفت ایران باز کند، به همین دلیل بعد از کسب رای اعتماد از مجلس نیز نسبت به تشکیل کارگروهی برای اصلاح قراردادهای نفتی اقدام کرد.
مدت ها است که قراردادهای نفتی در ایران به صورت بیع متقابل منعقد می شود که البته این نوع قرارداد شیوه های مختلفی دارد که در حال حاضر شاهد نسل چهارم این قراردادها در کشور هستیم.
همه کارشناسان و تحلیلگران صنعت نفت با آغاز به کار کارگروه تدوین قراردادهای جدید، پیشنهادهای خود را به این کارگروه ارائه کردند اما هرگز خبری از چگونگی اصلاح قراردادهای نفتی در رسانه ها منتشر نشد تا اینکه پس از ماه ها تلاش، سرانجام سیدمهدی حسینی رئیس این کارگروه اعلام کرد کار تدوین این قراردادهایی که با نام IPC شهرت یافته است به اتمام رسیده و قرار است که در شهر لندن رونمایی شود.
اظهارات مهدی حسینی مبنی بر رونمایی قراردادهای نفتی در لندن موجب دلخوری تعداد کثیری از کارشناسان و متخصصین صنعت نفت شد به طوری که حتی برخی از مدیران ارشد نیز که در جریان تدوین قراردادهای نفتی بودند از این اظهارات تعجب کرده و نارضایتی خود را از این تصمیم به وزیر نفت منتقل کردند.
به هرحال پس از تدوین اولیه این قراردادها شرایط مطابق میل زنگنه پیش نرفت و کشورهای خارجی صاحب صنعت نفت اعلام کردند اگرچه ایران پیشنهادهای فوق جذابی را برای ورود به صنعت نفت کشورهای مختلف داده است، اما تا زمانی که تحریم های نفتی ایران برطرف نشود، آن ها نمی توانند به ایران بیایند.
این اظهارات مدیران شرکت های بین المللی درحالی صورت می گرفت که همانطور که گفته شد کارشناسان داخلی نسبت به این قراردادها کمترین اطلاعی را نداشتند. بنا بر گفته سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازبینی قراردادهای نفتی، مدل جدید این قراردادها در طول مذاکرات وزارت نفت با شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی در دو سال اخیر برای آن‌ها تشریح شده است.
با این وجود، وزارت نفت هنوز جزئیات مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را در داخل تشریح نکرده است و مشخص نیست که قراردادهای جدیدی اصلا به نفع صنعت نفت ایران تمام می شود و یا با ورود سرمایه گذاران ضررهای هنگفت نصیب صنعت نفت ایران خواهد شد.
این سیاست وزارت نفت در عدم شفاف سازی قراردادها و اعلام جزئیات به کارشناسان داخلی در حالی صورت می گیرد که رئیس جمهور منتخب در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92، شفافیت و پاسخگویی را شروط اولیه تشکیل دولتی شایسته و کارآمد اعلام کرد و افزایش شفافیت و گردش اطلاعات با هدف جلوگیری از ایجاد بسیاری از مفاسد را جزو شعارهای اصلی خود در مبارزات انتخاباتی قرار دارد.
با این وجود، همانطور که گفته شد عملکرد وزارت نفت در دو سال اخیر تناسب چندانی با این شعارها و دیدگاه‌های رئیس جمهور محترم نداشته است. مسئولان تدوین قراردادهای جدید نفتی که کارشناسان داخلی را نامحرم می دانند بارها اعلام کرده اند که این قراردادها در لندن رونمایی خواهد شد اما متاسفانه از سال 92 تاکنون چندین بار این رونمایی به تعویق افتاده است.
برخی کارشناسان با گمانه زنی هایی معتقدند این رویه عجیب وزارت نفت به دلیل نگرانی برخی مدیران این وزارتخانه از شفاف شدن امتیازهای فراوانی است که در این مدل قراردادی به شرکت‌های خارجی داده شده است. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند دلیل تعویق های مکرر رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران در لندن عدم استقبال خارجی ها از این قراردادها است.
به هرحال وزارت نفت نسبت به انتقادهایی که از سوی کارشناسان و دلسوزان نفتی کشور مطرح می شود واکنش نشان داده است و اعلام کرده قصد دارد قبل از لندن ، قراردادهای جدید نفتی را در تهران رونمایی کند و قرار است در کنفرانس تهران پروژه های قابل توسعه به سرمایه گذاران معرفی شود.
در حال حاضر متن قراردادهای جدید نفتی در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که پس از بررسی این معاونت به منظور تصویب به هیئت وزیران ارجاع داده خواهد شد که به نظر می رسد تا پایان مهرماه، این قراردادها در هیئت دولت مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
اما هنوز مسئله لندن و چرایی رونمایی این قراردادها در لندن حل نشده است در صورتی که سابقه نشان داده است برگزاری کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی در لندن مساله ای کاملا ضدملی و مغایر با عزت اقتصادی کشور بوده است.
نکته مهم دیگری که در قراردادهای جدید نفتی مغفول مانده است این است که وزارت نفت به طور خاص گویا مجلس را در راس امور نمی داند زیرا قرارنیست این قراردادها به مجلس ارسال شود. وزارت نفت به دنبال، دور زدن قانون و فراموشی مصنوعی درباره ضرورت تصویب این مدل از قراردادها در مجلس شورای اسلامی است که گویا این وزارتخانه از فرصت موجود در کشور و اولویت مساله برجام نهایت استفاده را برده و بدون سروصدا قصد هویت بخشی به این قراردادها را بدون حضور مجلس دارد.
لازم به ذکر است بر اساس اصول مطرح در قانون اساسی از جمله اصل 77 قانون اساسی قراردادهای بین المللی میان شرکت های دولتی و شرکت های خارجی باید به تصویب مجلس برسد.
به همین دلیل هیئت دولت موظف است پس از بررسی متن قراردادهای جدید صنعت نفت آن را برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارسال کند ولی با ضرب العجل تعیین شده توسط وزیر نفت به نظر می رسد وی قصد ندارد این قراردادها را در معرض دید نمایندگان محترم مجلس که عصاره ملت 75 میلیون نفری هستند قرار دهد که البته این کار از بیژن زنگنه وزیر پرحاشیه دولت بعید به نظر نمی رسد.
* گزارش از محمدحسین سیف اللهی مقدم
