به گزارش دیپلماسی ایرانی، یک مقام مسئول در «کمیته آشتی ملی»، وابسته به شورای وزیران عراق فاش کرد که بعضی طرف های حزب «بعث» اعلام آمادگی کرده اند که فرایند سیاسی کشور را به رسمیت بشناسند و با شبکه داعش بجنگند و از نام «بعث» دست بکشند. این مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود همچنین گفت که دولت با طرف های مخالف حکومت فعلی در خارج از عراق نیز از طریق واسطه سومی وارد مذاکره شده است.
محمد مدلول، مشاور قانونی در هیئت «بازپرسی و عدالت» هیئتی که مسئولیت پاکسازی حزب بعث را بر عهده دارد در این باره به روزنامه الحیات، چاپ لبنان گفت: «یکی از مقام های ارشد حزب بعث در خارج از عراق با طرف سومی در یکی از پایتخت های کشورهای عربی دیدار کرده و به آن طرف ابلاغ کرده است که نظام داخلی حزب بعث اجازه تغییر نام در صورت ضرورت با هدف ادامه کار سیاسی می دهد.»
وی در ادامه افزود: «از مدت ها پیش صحبت هایی میان هیئت بازپرسی و عدالت با شورای وزیران برای تسویه حساب پرونده های بعثی ها در جریان بوده است. اصلاحات قانونی هیئت نیز به دولت فرستاده شده با این هدف که به تصویب برسد و به مجلس قانون گذاری فرستاده شود تا از این رویکرد حمایت شود.»
آن منبع آگاه همچنین گفت که «قضایایی برای تسویه پرونده های حزب بعث وجود دارد که از جمله آنها چگونگی تعامل با مجموعه بزرگی از رهبران و اعضای این حزب است، به گونه ای که بعضی ها به صدور دستوری از سوی پارلمان یا دولت برای توقف تحت پیگرد قرار دادن بعثی ها اصرار دارند در حالی که افراد دیگر می گویند که توقف پیگردها تنها از طریق دادگاه ها امکان پذیر است. همچنین باید طرف دادستانی یا افراد دیگر نیز از ادعای خود دست بکشند، همچنین باید پرونده پاکسازی ها نیز بسته شود. تنها در این صورت است که تحت پیگرد قرار گرفتن بعثی ها متوقف می شود.»
این منبع همچنین گفت که دولت از مدت ها پیش در پی مذاکره با حزب بعث و مخالفان خارج نشین حکومت فعلی عراق بوده است. هدف دولت این است که «کسانی که از موج مخالفت با فرایند سیاسی کشور استفاده می کنند و به دنبال اهداف شخصی هستند را به سمت خود جذب کنند، اینها نمایندگان هیچ کس جز خودشان نیستند، اما همین افراد عملا پایگاه و تاثیراتی در عراق دارند.»
در همین رابطه ناصر المیالی، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی قضات عراق نیز گفت: «فعلا وضعیت برای این که دادگاه ها احیا شوند و کار بررسی پرونده ها را پی بگیرند مهیا نیست. مثلا دولت اگر بخواهد عفو عمومی صادر کند هیچ ابزاری برای اجرای آن وجود ندارد یا هیچ طرفی صلاحیت ندارد که اتهام ها را از بین ببرد، نه از متهم و نه از شاکی.»
همچنان رهبران بزرگی از حزب منحله بعث که جزء فهرست ۵۵ نفره تحت پیگرد بعد از سقوط صدام حسین بودند، آزاد هستند، از جمله: هانی عبداللطیف طلفاح، پسر برادر عدنان خیرالله، وزیر دفاع اسبق و پسردایی صدام حسین و مدیر نیروهای ویژه و برادرش عبداللطیف طلفاح، مدیر سازمان امنیت عام، سیف الدین فلیح حسن، رئیس ستاد نیروهای گارد ریاست جمهوری، طاهر جلیل حبوش، مدیر سابق سازمان امنیت، روکان ارزوقی عبدالغفار سلیمان المجید، رئیس دفتر امور عشایر در دفتر صدام حسین، یحیی عبدالله العبودی، مسئول دفتر حزب بعث در استان بصره، نایف شنداخ ثامر، مسئول سابق حزب بعث در استان صلاح الدین، رشید طعان کاظم، مسئول دفتر حزب بعث در استان الانبار، خمیس سرحان المحمد، مسئول حزب بعث در کربلا و شمار دیگری از افرادی که اخیرا به اتهام شرکت در فعالیت های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته اند که در میان آنها محمد یونس الاحمد از همه مشهورتر است.
