طرح فروش خودرو داخلی با تسهیلات 25 میلیون تومانی و با آن فریب هایی که بعد از ثبت نام علیه مردم صورت گرفت این سوال را مطرح می کند که چگونه باید مردم با این تجربه تلخ باید به دولت اعتماد کند؟
خبرنامه دانشجویان ایران: تعویق دوباره ثبتنام برای طرح کارت اعتباری خرید کالا با سقف 10 میلیون تومان در حالی صورت می گیرد که صحبت از تغییر مدل طرح در میان است. طرحی که دولت برای فرار از رکود به آن پناه برده است. گفتنی است کارت اعتباری خرید کالا از جمله سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در قالب بسته اقتصادی دولت به منظور تسریع روند رونق اقتصادی است که در شش ماهه پیش رو و تا اردیبهشت ماه اجرایی میشود که البته به گفته مقامات بانک مرکزی احتمال دائمی شدن و ادامه این سیاست نیز وجود دارد.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کارتهای اعتباری خرید کالای داخلی تا سقف 10 میلیون تومان و با سود 12 درصد در مرحله اول برای کارکنان دولت صادر میشود که در این میان افراد متقاضی میتوانند از طریق سازمان مربوطه برای دریافت این کارتها اقدام کرده و سازمان درخوست را به بانکهای عامل اعلام و بانکها نیز در زمان حداکثر چهار روزه آن را صادر کنند.
در این میان اما ابهاماتی وجود دارند که بی پاسخ می ماند. ابهاماتی که دولتی ها در مصاحبه ها و نشست های مطبوعاتی هیچگاه پاسخی روشن به آنها نداده اند:
1- طرح فروش خودرو داخلی (که البته چند روز پیش وزیر صنعت از فروش خودروی چینی بین آنها خبر داد) با تسهیلات 25 میلیون تومانی و با آن فریب هایی که بعد از ثبت نام علیه مردم صورت گرفت این سوال را مطرح می کند که چگونه باید مردم با این تجربه تلخ باید به دولت اعتماد کند؟ تجربه ای که جز فروش خودروی احتمالا معیوب به مردم و تامین سود لابی قدرتمند خودروساز و کم شدن 2/750/000/000/000 تومان از قدرت ارائه تسهیلات بانکها ثمر دیگری برای مردم نداشت.
2- در آخرین ابلاغیه بانک مرکزی آمده است که در صورت عدم کفایت موجودی حسابهای دارنده کارت، موسسات مشمول موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که در صورت اعلام بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعلام شده توسط بانک عامل واریز شود. این دستور ابلاغ شده به بانکها به معنای سرک کشیدن خودسرانه دولت در حساب های بانکی مردم است. ایسنا نیز در این باره نوشته است که بنابر گفته یکی از مدیران بانکی کشور با توجه به اینکه بانکها کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی را برای افرادی صادر می کنند که حقوق ماهانه آنها از همان بانک پرداخت میشود در صورت عدم پرداخت، سازمان مربوطه اقساط را از حقوق صاحب کارت کسر میکند و یا اینکه فرد اجازه میدهد از حسابش کم شود.
به گفته این مدیر بانکی در هنگام عقد قرارداد بابت اعطای کارت اعتباری خرید موضوع برداشت از حساب در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط ذکر میشود.
3- این طرح را میتوان نتیجه نگاه دولت به اقشار مختلف جامعه دانست. نگاهی که در آن پول و سرمایه معیار طبقه بندی مردم است. این طرح تا زمان نامعلوم تنها برای کسانی است که پول کافی برای جبران این تسهیلات را دارند یعنی قشری که علاوه بر تامین هزینه های جاری خود بتواند به صورت ماهانه مبلغی حدود700 هزار تومان اقساط این وام را نیز بپردازد. سوال این است که چند درصد جامعه به صورت واقعی توان انجام چنین کاری را دارند؟ یقینا کسی که چنین توانی دارد نیازی به این تسهیلات پیش پا افتاده ندارد پس واقعا این طرح به سود چه کسانی است؟
4- یقینا افرادی که مدنظر دولت برای دریافت این وام هستند افراد سطح متوسط به بالای جامعه محسوب می شوند. در این میان این سوال مطرح میشود که زوج های جوان و افرادی که قصد ازدواج دارند و به ضرس قاطع درصد بسیار بالای از آنها توان بازپرداخت اقساط این تسهیلات را از همان ابتدای تشکیل زندگی ندارند در اولویت هستند یا افرادی که به صورت مازاد قصد خرید لوازم خانگی دارند؟
5- سرمایه ای که در این طرح از بانک ها و به تبع آن از جیب مردم خارج خواهد شد تنها یک مسکن برای بیمار صعب العلاج رکود اقتصادی است. رکودی که دولت قصد دارد هرازگاهی با تزریق سرمایه که البته از جیب مردم است آن را موقتا بی حس کند. در این میان اما کارشناسان اقتصادی و مالی نظر دیگری دارند. به نظر کارشناسان میزان نقدینگی که در اینگونه طرح ها به چرخش در می آید در صورت تزریق به صنایع کوچک و نیمه بزرگ میتواند سبب رونق تولید و به تبع آن کاهش قیمت و شکست رکود شد. اما به نظر میرسد این دولت نه انگیزه و نه توان لازم برای چنین طرح هایی که برنامه ریزی و دقت و صبر لازم میخواهند ندارد.
6- ابهام دیگر کالاهای هدف در این طرح است. کالاهای که اعلام شده تولید داخل هستند و کل طرح نیز برای تقویت تولید داخلی است. اما فریب مردم با محصول چینی در طرح خرید خودرو این سوال را مطرح میکند که چه تضمینی وجود دارد که لابی های قدرتمند درون وزارت صنعت از این طرح برای آب کردن اجناس خارجی خود در بازار استفاده نکند؟ این سوال با توجه به این مساله اهمیت پیدا میکند که عملکرد دولت نشان دهنده تامین منافع لابی های پشت پرده در اکثر برنامه ها است.
