خبرنامه دانشجویان ایران: هفته گذشته در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم پخش شد، وی از چگونگی انعقاد قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC پرده برداشت. وی اخیرا نیز در کنفرانس تهران که با هدف معرفی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اصول مهم برنامه های آتی وزارت نفت را تشریح کرد و گفت: تجربه بیش از ۱۰ قرارداد بین‌المللی در قالب بیع متقابل و بازخورد این قراردادها و نظرات شرکتهای طرف قرارداد ما و کارشناسان بین المللی ما را بر آن داشت که مدل قراردادی طراحی کنیم که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قراردادهای جدید در رسته‌ی صنایع بالادستی نفت و گاز قرار گرفته و از مدل قراردادهای PS(proudoct sharing) به معنای تولید مشترک است. توضیح مختصر این قرارداد بدین شرح است که به موجب بند ۴-۱ شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. و شرکت های خارجی می توانند کار را از اکتشاف میدان آغاز کنند، ادامه دهند، به تولید برسانند و در بهره برداری طولانی مدت هم می توانند مشارکت داشته باشند.
آنچه اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که منابع گازی و نفتی ایران به دو دسته مشترک با دیگران و منابع داخلی تقسیم می شود، و برای اولین بار در تاریخ قراردادهای نفتی پس از انقلاب، اجازه حضور کمپانی‌های خارجی در تمامی مراحل اکتشاف تا بهره برداری به صورت طولانی مدت داده شده است. در ازای آن شرکتهای مزبور باید شریکی ایرانی برای خود انتخاب کرده و تکنولوژی را به کشورمان منتقل کنند. سابقه ی انعقاد چنین شکلی از قراردادها، به گفته خود زنگنه وزارت نفت قبل از انقلاب یعنی زمان طاغوت بوده است که دولت عراق از آن کپی برداری کرده و به مرحله اجرا گذارده است.
همچنین در دولت دهم چنین قراردادی فقط در نیمه شمالی منطقه آزادگان با چین به امضا می رسد در ازای اینکه کشور چین از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل در موضوع هسته ای به نفع ایران استفاده کند. که با خلف وعده چینی ها، وزارت نفت ایران یک طرفه قرارداد را ملغی اعلام کرد.
پرسش اینست که چه شرکتهای خصوصی در ایران هستند که چنین بودجه هنگفتی دارند که بتوانند شریک کمپانی های بزرگ نفتی جهان شوند؟ و از این مطلب بوی رانت به مشام می رسد. بیژن زنگنه در توضیح این مطلب گفت که وزارت نفت صلاحیت شرکت های واجد شرایط را بررسی و از آنها لیستی تهیه و این لیست را به پیمانکاران خارجی ارائه می کند تا هر کدام را که خواستند انتخاب کنند. شرکت هایی که در لیست ما خواهد آمد قطعا دولتی نیستند ولی حضور شرکت های خصولتی(شبه دولتی) دور از انتظار نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به هشدار های مقام معظم رهبری در مورد بحث نفوذ در تمامی ابعاد، و خاصه نفوذ اقتصادی که در حیطه نفت می باشد چه تدبیری اندیشیده اند گفت ما به دنبال یک قرارداد خوب بودیم ولی فکر نکردیم اما فکر میکنیم که راه های نفوذ چه هست و تدبیر خواهیم کرد.
قابل ذکر است که مصوبه مذکور با تمام امضاهای مدیران نفتی به تایید هیئت دولت رسیده است و اسناد آن در ضمیمه ی مطلب منتشر خواهد شد.
با ذکر این مقدمه نکات نگران کننده بسیاری به وجود می آید که از منظرهای مختلف می توان به آن پرداخت و این مطلب از منظر خاص خود به ویژه نفوذ بدان خواهد پرداخت:
1) این نوع قراردادها نقطه مقابل مطالبات رهبر انقلاب در رابطه با اینکه با توجه به تحریم های شدید دشمنان و تکانه های ضربات شدیدی که آنان از طریق وابستگی کشور به نفت، به ما زدند، قرار دارد.و در راستای افزایش وابستگی به در آمدهای نفتی و دور شدن از آرزوی بستن سر چاه های نفت است.و این مساله موجب مسلط شدن شرکتهای خارجی شده و اجازه صادرات را به گونه ای که ما می خواهیم می گیرد.
2) دولتهای استعماری خارجی همواره به دنبال بدست آوردن اطلاعات ذخایر نفتی ما هستند.که بر اساس این قرارداد با توجه به حضور شرکتهای خارجی در تمامی مراحل اکتشاف، استخراج، تولید و بهره برداری نفت، مسیر را به خوبی برای آنها باز کرده و در اطلاعات ما به صورت کامل شریک خواهند شد.
چهار پیامد این موضوع را می توان به صورت زیر پیش بینی کرد:
الف) آنها با دستیابی به تمامی اطلاعات ذخایر نفتی و گازی ایران، به راحتی می توانند دیپلماسی انرژی را مدیریت کنند چنانچه در ماجرای تحریم فروش نفت و سپس کاهش قیمت آن با هدف ضربه زدن به شاهرگ اقتصادی ایران تجربه شد.
ب) آنان با اطلاع از نیازهای تکنولوژیک و فناوری و کمبود ادواتی که در صنعت نفت و گاز است، می توانند سر بزنگاه ها دوباره ایران را زیر تیغ تحریم قرار داده و خلف وعده کنند و ضربه ی دیگری از منفذ به وجود آمده به اقتصاد بیمار کشور وارد کنند.
ج) حمله نظامی هیچگاه برای آمریکا و هم پیمانان غربی اش به ایران به دلیل داشتن یکی از بزرگترین ذخایر گازی و نفتی جهان صرفه اقتصادی نداشته و به دنبال قطع شاهرگ اقتصادی و فلج کردن ایران هستند. بر اساس ابهاماتی که در این شکل قرارداد بستن موجود است، آنان پس ازکسب اطلاعات ذخایر نفتی ایران و افزایش وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی، می توانند به راحتی مخازن نفتی و گازی مارا هدف قرار دهند.چنانچه این مطلب در گذشته نیز در رابطه با حضور توتال در منطقه پارس جنوبی مسبوق به سابقه بوده است.
3) به گفته ی دکتر مسعود درخشان اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه لندن و علامه طباطبایی متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر می‌رسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکتهای ایرانی که شریک شرکت خارجی می‌شوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می‌کند!
حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.
4) بنا به گفته ی کارشناسان انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکتهای نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده‌اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، توانسته‌اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسانند. توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تامین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته‌اند تقریباً تمام فازهای باقی‌مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده و مابقی به زودی وارد مرحله تولید می‌شوند. متاسفانه آنان که معتقدند «ما نمی‌توانیم» و نیازمند شرکتهای نفتی خارجی هستیم، نوعاً برخی خوش‌نشینان تهران هستند اما آنان که می‌گویند «ما می‌توانیم» و نیازی به شرکتهای نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند.
5) در متن مصوبه دولت هیچ نشانه ای درباره این ادعا مبنی بر اینکه برای شرکت های سرمایه گذار در توسعه میادین، مالیاتی از ۱۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است، وجود ندارد، گستردگی دامنه مالیات دریافتی نیز جای تامل دارد. معلوم نبودن مقدار مالیات دریافتی از شرکت های نفتی، فضا را برای چانه زنی این شرکت ها و درنظر گرفتن مالیات حداقلی برای میدان‌هایی که ریسک پایینی برای تولید نفت دارند، باز گذاشته است. این در حالی است که در قراردادهای نفتی عراق ،۳۵% مالیات بر عایدی کل شرکت سرمایه گذار در نظر گرفته است.
این مطلب مدعی نیست که تمامی نقاط ضعف این مصوبه را بررسی نموده و کارشناسان ممکن است از منظری دیگر بدان بپردازند.
در انتها دو پیشنهاد را برای رفع ابهامات مذکور مطرح می کنیم تا شرایط لازم برای حفظ منافع ملی فراهم شود. با بررسی دقیق محتوای قراردادها، شاید بتوان مهمترین مشکل را در جابجایی زوم قراردادها از منابع مشترک نفتی و گازی به سوی منابع داخلی دانست. به نظر می رسد می توان برای بهره برداری، ظرفیت را روی ذخایر مشترک قرار داد. زیرا هم اکنون صنعت نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب آسیا به دست کمپانی های انگلیسی و آمریکایی است و اطلاعات را به صورت کامل در اختیار دارند و دیگر مطلب جدیدی دستشان را برای ضربه زدن به کشور نخواهد گرفت.
و ذخایر داخلی را با تکیه به شرکتهای دانش بنیان ایرانی می توان شکوفا کرد. که همزمان با یک تیر چند نشان می شود زد.ع لاوه بر اینکه اطلاعات ذخایر نفتی (با توجه به خطراتی که در بالا ذکر شد) دست خارجی ها نخواهد افتاد، موجب شکوفایی شرکتهای داخلی، تولید علم، ایجاد اشتغال و ایجاد پیوند بین حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه خواهد شد.
و دوم اینکه برخی کارشناسان با تکیه به این مطلب که شرکتهایی چون توتال، شل و بی پی، بزرگترین کمپانی های نفتی جهان هستند و دیگر تولیدکننده نیستند که دارای تکنولوژی باشند. به عنوان مثال میادین گازی و نفتی قطر اکنون به صورت عمده در دست شرکت بزرگ توتال می باشد و شرکت مزبور پس از انعقاد قرارداد، مراحل اکتشاف، استخراج، و تولید و بهره برداری را به شرکتهای کوچکتر دنیا که دارای تکنولوژی اند واگذار کرده و تنها این میان حق دلالی خود را دریافت داشته و مدیریت کلان تحت نظر اوست و دیگر توان و هزینه ی خود را صرف عملیاتی که از عهدهی شرکتهای خرد زیر مجموعه بر می آید صرف نمیکند.
از دیگر طرف بنا به ادعای وزیر نفت، ما از آنها بیشتر از پول به انتقال تکنولوژی و فناوری نوین نیازمندیم. اما اینجا پرسشی مطرح میشود بدین صورت که چرا ما مستقیما به دنبال انعقاد قرارداد با همان شرکتهای صاحب تکنولوژی نیستیم؟به قول معروف لقمه را در دهان چرخانده و به صورت اختیاری برای خود واسطه تعریف می کنیم؟
برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
