خبرنامه دانشجویان ایران: محمد عیسی زاده// قانون اساسی بعنوان میثاق ملی در رأس سلسله مراتب قوانین، دارای جایگاهی ویژه در سراسر ملل و سرزمین ها است چرا که تبیین حقوق و تکالیف مردم و حاکمان، چهارچوب کلی نهادها و ساختار نظام سیاسی و تعادل و تفاهم میان قدرت و آزادی را برعهده دارد. بدیهی است بهترین شناسنامه و گویاترین سند شناسایی هر کشور، قانون اساسی است که متضمن آرمانها،ایده آل ها ومعیارهای ارزشی حاکم برآن جامعه می باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رأی مردم به الگوی حکومتی "جمهوری اسلامی" همه تلاش های بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و مسئولان، معطوف به تشکیل مجلسی متشکل از خبرگان منتخب ملت جهت بررسی پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت گردید و نهایتاً قانون اساسی در همه پرسی مردمی یازدهم ودوازدهم آذرماه سال58 مورد تأیید ملت واقع شد. با توجه به برخی اشکالات و خلاء ها در یک دهه تجربه اجرایی در کشور، متن قانون اساسی در سال1368 مورد بازنگری قرارگرفت و هم اکنون قانون اساسی دارای 14 فصل و 177 اصل با فصل بندی منظم و ترتیبات خاص است. حذف پست نخست وزیری، احصاء و تبیین بخشی از اختیارات رهبری، تنظیم سازوکارهای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، بخشی از اصلاحات مهم قانون اساسی بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی های ماهوی و شکلی ذیل می باشد:
مکتبی بودن، مردم سالار، تک متنی و مکتوب(در مقابل قوانین عرفی common law )، انعطاف ناپذیر، منظم با ترتیب بندی خاص و روشن و روان بودن واژگان و اصول.
در این بین شورای نگهبان به موجب اصول چهارم و نود و یکم و نود وهشتم قانون اساسی، صلاحیت صیانت از قانون اساسی و تفسیر آن با هدف جلوگیری از تفاسیر متشتت و نادرست و همچنین انطباق قوانین مصوب مجلس با آن را برعهده دارد. البته در کنار این نهاد ویژه(دادرسی اساسی)، کنترل های مختلف و سایر نظارت ها مانند نظارت توسط رهبری، رییس جمهور، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیز ضامن اجرای آن هستند.
قانون اساسی به منزله اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و عالی ترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبین مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت، ساز و کارها، روندها، هدف ها و ارزش های نظام انقلابی و اسلامی است. از این رو تلاش تدوین کنندگان براین بود که آرمان های ملت را در آن لحاظ کنند و تلاش مجریان و مفسران قانون اساسی نیز باید معطوف به این امر مهم باشد.
به تعبیر معمار کبیرانقلاب امام راحل(ره)، قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن اسلام دوام نمی آورد. بدون شک یکی ازبزرگترین و بهترین نعمات الهی که به ملت ارزانی شده، قانون اساسی است که حاصل مجاهدت ها وتلاشهای نخبگان ومردم بوده و هم اکنون با پشت سرگذاشتن فراز و نشیب ها و تجارب ارزنده در زمینه های حکومتی، اداری، قضایی، اقتصادی و غیره توانسته است ارزش و توان علمی خود را اثبات کند. این قانون در رأس همه قوانین وصلاحیت ها و قوای حکومتی قرار دارد و باید بعنوان چراغ راه همگان، الگوی رفتاری دولتمردان و آحاد مردم در نظام قانون مدار نهادینه گردد.
بنابراین قانون اساسی در حقیقت تعیین کننده خطوط اصلی تحقق بخشی به آرمان های انقلاب و جمهوری اسلامی است. این قانون و منبع مهم، قاعده حاکم بر همه مناسبات سیاسی در یک نظام است. تمام تلاشها باید بر حفاظت از قانون اساسی معطوف باشد تا آنکه در مفهوم و منطوق آن روح حاکم بر تصویب آن حفظ گردد و تحت عناوینی همچون تفاسیر مختلف، قرائت های متعدد، مسئولیت اجرا و مواردی نظیر آن، نقض نگردد. الگویی که در جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و حراست از قانون اساسی پیش بینی شده ، در مقایسه با سایرالگوها(الگوی کنترل سیاسی درفرانسه، کنترل قضایی درآمریکا و...) از قوت بالاتری برخوردار است چرا که علاوه بر اعتماد علمی و اخلاقی به اعضای نهاد دادرسی اساسی(شورای نگهبان) ذینفع نبودن و دخیل نبودن در هیچیک از قوای سه گانه، به دادرسی عادلانه این نهاد اعتماد بیشتری بخشیده است. سوای اینکه سایر مقامات سیاسی و نهادها و بخصوص آحاد ملت نیز نقش مهمی در پاسداشت و تضمین آن برعهده دارند. اقشار مختف مردم بر طبق اصول جمهوریت وقواعد بنیادین دموکراتیک، حقوق سیاسی و آزادی های عمومی و نظارت همگانی(امربه معروف ونهی ازمنکر)، مهمترین ضامن اجرا و نگهبان اصول و موازین قانون اساسی هستند.
با توجه به برخی ابهامات و مشکلات قانونی و اختلافات تفسیری و حقوقی در برخی دولتها، گسترش آموزش و تحقیق در زمینه مفاهیم قانون اساسی در سطوح مدارس و دانشگاه ها و افزایش بینش مردم و مقامات سیاسی، در کنار تلاش و نقش بی بدیل رسانه ها و نهادهای مدنی و پایبندی همگان به حاکمیت قانون می تواند موجب ارتقای سطح همگرایی و تعامل، توسعه فکری و سیاسی و جایگاه قانون در کشور گردد.
ناشناس
1394/09/12 - 11:59
