اگر بخواهیم عنوانی برای عملکرد دولت یازدهم نام گذاری کنیم، بدون شک «دولت وام» بهترین آن خواهد بود. دولتی که اختصاص وام های پی در پی را راهی برای خروج از رکود عنوان کرد. اما به نظر میرسد این اقدام هرچه قدر کارشناسی بوده است، زوایای پوپولیسی آن بیشتر آشکار می شود.
خبرنامه دانشجویان ایران: اگر بخواهیم عنوانی برای عملکرد دولت یازدهم نام گذاری کنیم، بدون شک «دولت وام» بهترین آن خواهد بود. دولتی که اختصاص وام های پی در پی را راهی برای خروج از رکود عنوان کرد. اما به نظر میرسد این اقدام هرچه قدر کارشناسی بوده است، زوایای پوپولیسی آن بیشتر آشکار می شود.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وام های کالا، ازدواج، خودرو و مسکن از جمله وام هایی بود که دولت طی 10 ماه اخیر و با وعده به قشرهای مختلف مردم در تزریق آن به جامعه با هدف رونق اقتصادی، در کنار خارج شدن بازار از رکود بود. اما در این بین اتفاقات دیگری رخ داد.
وام خودرو؛ وامی که عادلانه نبود
اعلام غیرمنتظره و «عجولانه» وام 25 میلیون تومنی خودرو آن هم به صورت چکی و بدون «ضامن» برای خالی کردن انبار خودروهای بی کیفیت داخلی، یکی از «ایده هایی» بوده که رونق اقتصادی را هدف قرار داده بود، طرحی که با در نظرگرفتن ۱۱۰ هزار خودروی فروش رفته، حدود ۲٫۵ هزار میلیارد تومان پول نصیب خودروسازان کرد. پولی که از محل منابع بانک ها و بانک مرکزی ( با کاهش نرخ سپرده قانونی) به خودروسازان داده شد، اما اگرچه باعث استقبال «قشر متوسط» جامعه شد اما قطعا کمتر آثاری از نظر خروج از رکود، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه منابع و البته حل مشکل صنعت کشور داشته است.
وام کالایی که آب رفت
اما وضعیت دو وام دیگر ماجرای متفاوتی دارد، طرح وام کالا که در همان طرح «تحریک تقاضا» بود در اواخر مهر ماه اعلام شد و بر اساس آنچه مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند قرار بود این طرحها که شامل تسهیلات خرید خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطهای است، به صورت کوتاه مدت برای شش ماه اجرا شود.
این طرح همانگونه که اشاره شد برای خودروسازان خیلی زود اجرایی شد و دقیقاً یک هفته پس از اعلام آن، خودروسازان موفق شدند بیش از 110 هزار خودروی خود را با منابع بانک مرکزی بفروشند. اما یک هفته پس از آغاز طرح تسهیلات خرید خودرو، طرح کارت اعتباری بعنوان دیگر سیاست حمایتی دولت و بانک مرکزی از تولید اعلام شد ولی اجرای آن منوط به تدوین ساز و کار مشخص شد.
جالب اینجا است که در طبق سازوکار اعلام شده قرار بر این بود این تسهیلات در یک کارت اعتباری 10 میلیون تومانی به کارمندان کارکنان رسمی و پیمانی تعلق گیرد، اما روز گذشته اتفاق دیگری رخ داد؛ همزمان با آغاز ثبت نام که از روز گذشته آغاز شد، بانک مرکزی اطلاعیه ای ویژه صادر و اعلام کرد که تنها کسانی می توانند از این تسهیلات بهرهمند شوند که حداکثر حقوق دریافتی ماهانه آنها یک میلیون و پانصد هزار تومان باشد.
در این اطلاعیه آمد: کارکنان رسمی و پیمانی سازمانهای فوق که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل پانزده میلیون ریال است.
همچنین در بند دیگر اطلاعیه بانک مرکزی در ارتباط با شرایط دریافت تسهیلات از سوی بازنشستگان تأکید شد: بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر مستمری تعهدنشده آنها ماهانه معادل پانزده میلیون ریال است.
بانک مرکزی البته علاوه بر سقف حقوق دریافتی با قید یک بند رسماً از کاهش سقف تسهیلات خرید کالا خبر داده چراکه پیش از این بنا بود 10 میلیون تومان وام خرید کالا در قالب کارت اعتباری به مشمولان پرداخت شود ولی با اطلاعیه امروز مشخص شد که چهار میلیون این وام رسماً آب رفت.
در اطلاعیه مذکور تأکید شده: سقف اعتبار این کارتها، حداکثر معادل چهار برابر حقوق و مزایای تعهدنشده ماهانه (سقف گواهی کسر از حقوق) متقاضی بوده و تضمین بازپرداخت اقساط صرفاً از طریق گواهی کسر از حقوق و بدون نیاز به تضامین و وثایق دیگر انجام میشود.
اما دو نکته در اطلاعیه امروز بانک مرکزی وجود دارد نخست اینکه با شرط حداکثر حقوق دریافتی تعداد بسیاری از افراد از دریافت این تسهیلات محروم خواهند شد چراکه افراد با حقوق ماهانه بیش از 1.5 میلیون تومان نمی توانند از این تسهیلات بهره مند شوند. ضمن آنکه افرادی که حقوق آنها کمتر از 1.5 میلیون تومان هم باشد رسماً قادر به دریافت این تسهیلات نمی باشند چراکه احتمالاً از عهده بازپرداخت اقساط برنخواهند آمد.
همچنین بانک مرکزی با اطلاعیه خود رسماً اعلام کرد که سقف تسهیلات 4 برابر حقوق دریافتی است یعنی با احتساب حقوق 1.5 میلیونی متقاضیان می توانند 6 میلیون تومان دریافت کنند و این یعنی دیگر از تسهیلات 10 میلیون تومانی خبری نیست.
وام ازدواج و جوانانی که سرکار بودند!
اما وام 10 میلیونی خرید کالا برای زوج های جوان، یکی دیگر از شاهکارهای دولت طی مدت اخیر است، به نوشته نسیم، ماجرا از این قرار بود که 27 تیرماه امسال طبق تصویب هیات وزیران قرار شد که وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی وام 10 میلیونی خرید کالا برای زوج های جوان را به مرحله اجرا برساند. این طرح 165 روز پیش یعنی سوم مرداد ماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و طبق آن قرار شد که زوج های جوان با مراجعه به مراکز خرید وزارت صنعت با استفاده از پیش فاکتورهایی برای بانک، اقدام به خرید کالاهای مورد نظر خود کنند.اما ناهماهنگی میان وزارت صنعت، بانک مرکزی و اتحادیه های لوازم خانگی باعث شد که حتی دست یک زوج جوان هم به وام های اعطایی در این طرح نرسد.
در دو ماه ابتدایی ابلاغ این طرح از سوی معاون اول رئیس جمهور، روند کار به قدری کند پیش رفت که اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی از وجود چنین طرحی اظهار بی خبری می کردند و در نهایت وزارت صنعت هم تنها 13 تولید کننده لوازم خانگی را در این طرح شرکت داد! این در حالی است که طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرد که در حال حاضر 900 تولید کننده لوازم خانگی در داخل کشور وجود دارند.
از آنجایی که وام 10 میلیونی خرید کالا شباهت زیادی به وام 10 میلیونی ازدواج داشت، دولت که نتوانسته بود مقدمات وام ازدواج را فراهم کند، همه چیز را تحت تاثیر وام 10 میلیونی خرید کالا در بسته خروج از رکود قرار داد تا عملا وام داستان وام ازدواج در جامعه فراموشی سپرده شود.
بعد از حواشی زیادی هم که برای وام 25 میلیونی خرید خودرو به وجود آمد سخنگوی دولت رسما وام ازدواج را یک وام رفاهی و وام خرید خودرو را یک وام ضروری ارزیابی کرد تا رسما موضع دولت در خصوص وام 10 میلیونی ازدواج را مشخص کند و آب پاکی را روی دست جوانان بریزد.
امروز با گذشت 165 روز از ابلاغ وام 10 میلیونی خرید کالای با دوام برای زوج های جوان در قسمتی که برای اعطای این وام در سایت وزارت صنعت تعبیه شده، تها نام 15 تولید کننده داخلی دیده می شود که این مسائل نشان دهنده رها شدن این طرح از سوی مسئولان مربوط با وجود حدود شش از زمان ابلاغ آن است.
به هر حال چیزی که در این بین مشهود است نگاه «قشری» دولت به مسئله تسهیلات اختصاص داده شده؛ عدم جدیت در حل مشکلات جوانان و قشر کارگری جامعه است، نگاهی که از نبود پایگاه اجتماعی از این قشر توسط دولت نشات می گیرد. وام 25 میلیونی نشان داد دولت تحلیل درست و دقیقی از واقعیت های اجتماعی ندارد، این فهم حتی در نگاه سیاسی نیز که معطوف به قدرت است نیز اشتباه است، بدون شک، در انتخابات این پایگاه های اجتماعی قشر کارگر و جوانان هستند که صندوق های رای را می برد، نه قشر متوسطی که دغدغه آن تعویض خودروی مدل فلان سال به مدل سال است!
که دولت بیشتر به فکر خالی کردن انبارهای خودرو است تا کارافرینی و اشتغال.
