به گزارش فارس، دادگاه قانون اساسی تاجیکستان طرح تغییر قانون اساسی این کشور را پذیرفت.
از جمله مهمترین مفاد تغییر قانون اساسی که برای تصویب به دادگاه عالی تاجیکستان رفت، پیشنهاد کاهش سن نامزدهای ریاست جمهوری از 35 سال به 30 و همچنین عدم محدودیت شرکت امامعلی رحمان بعنوان پیشوای ملت در انتخابات دوره‌های آینده خواهد بود.
قرار است نتیجه رای دادگاه قانون اساسی، به همه پرسی گذاشته شود.
این تغییرات به گفته کارشناسان از دو جنبه اهمیت اساسی اهمیت دارد. اول اینکه رستم امامعلی، پسر 28 ساله رئیس جمهور تاجیکستان این شانس را خواهد داشت که در سال 2020 در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تاجیکستان خود را نامزد کند.
رستم امامعلی در سال 2020 به سن 33 سالگی می‌رسد. بر اساس قانون اساسی فعلی وی حق نامزدی در انتخابات را نداشت زیرا سن نامزدهای ریاست جمهوری حداقل 35 سال مقرر شده بود.
نکته دوم، موضوع هموار کردن راه برای نامزدی امامعلی رحمان برای ریاست جمهوری آینده تاجیکستان است. در تاجیکستان یک شخص بیشتر از دوبار حق ندارد به مقام ریاست جمهوری کشور انتخاب شود.
رحمان که از سال 1992 تاجیکستان را رهبری می‌کند بر اساس قانون اساسی فعلی حق شرکت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال 2020 را نخواهد داشت. ولی طبق اصلاحات جدید قانون اساسی تاجیکستان وی نیز بدون محدودیت حق شرکت در انتخابات را خواهد داشت.
