اگر قرار باشد به جای وکیل المله ها، وکیل الدوله ها وارد مجلس شوند و ناظر و داور خود سهیم و شریک با قوه مجریه باشد نظارت معنا و مفهوم خود را از دست می دهد که این مسأله خود سر منشأ فساد، بی قانونی و بی انضباطی است.
خبرنامه دانشجویان ایران: حمیدرضا ترقی عضو هیأت امنای کمیته امداد از فعالین سیاسی است که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود دارد. وی هم اکنون معاون بین الملل حزب موتله اسلامی نیز است و در تحلیل مسائل سیاسی کشور صاحب نظر می باشد.
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر این اساس در خصوص ارزیابی و برآوردش در خصوص وضعیت فعلی مبارزه با فساد با وی به گفتگو نشستیم که مشروح آن را در زیر می خوانید.
* به عنوان اولین سوال ارزیابی شما از عملکرد دولت در مبارزه با فساد چیست؟
مبارزه با فساد در دولت های قبل و دولت فعلی بیشتر با شعار و فرافکنی و متهم کردن دیگران و غفلت از مواظبت از خودشان بوده است. علت این مسأله هم این است که در این دولت ها عزم جدی برای مبارزه واقعی با فساد نیست و صرفاً به عنوان یک ابزار سیاسی از آن استفاده می کنند تا بتوانند بواسطه آن به رقبای خود حمله کنند ولی اگر مسأله جلوگیری از حیف و میل بیت المال بود قضیه فرق می کرد.
در این دولت ها عزم جدی برای مبارزه واقعی با فساد نیست
به دلیل همین رویکرد است که معمولاً بر روی کوچکترین مسأله ای در میان جناح رقیب انگشت می گذارند و آن را بزرگ می کنند و مانور تبلیغاتی رسانه ای حول آن انجام می دهند ولی در برابر عملکرد خود و اطرافیان خود یا آنها را خط قرمز خود می نامند و یا اینکه از طریق نهاد های امنیتی حق هر گونه نقد و واکاوی را از بین می برند و مانع شفاف سازی می شوند.
در دولت فعلی موارد متعددی از این رویکرد وجود دارد، از برخوردی که با منتقدین عملکرد ها انجام می شود تا ماجرای کرسنت که حق اظهار نظر در خصوص آن برای رسانه ها سلب شده است یا در موردی دیگر در خصوص رانت های مختلفی که برای واردات کالا به صورت انحصاری در اختیار افراد گوناگون قرار گرفته است.
همه این ها که نام بردم به صورت موردی مطرح شده است ولی گزارشی که نیروی انتظامی در ابتدای سال جاری در خصوص فساد مالی در دستگاه های دولتی منتشر کرد خود گویای وضعیت موجود است.
طبق این گزارش میزان فساد مالی در دستگاه های اجرایی 27 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که نشان دهنده روند افزایشی فساد در این دولت بوده است.
مورد دیگری هم در خاتمه بگویم که فساد فقط دزدی و چپاول با ارقام میلیاردی نیست بلکه مشکل بزرگی که امروز در دستگاه های اجرایی وجود دارد بحث رشوه است که به دلیل اینکه معمولاً نه رشوه دهنده و نه رشوه گیرنده از آن شکایتی نمی کنند آمار آن به طور واقعی علنی نمی شود که به نظر من یکی از بزرگترین فساد ها در دستگاه های اجرایی کشور رشوه است.
* در خصوص رانت به افراد صاحب منصب گفتید، در فضای پسا برجام چه تهدیدی در این خصوص وجود دارد؟
قاعدتاً این مسأله در فضای برجام خیلی جدی تر مطرح می شود چون دولت با آزاد شدن ارز های بلوکه شده خود آماده است تا با شرکت های مختلف قرار داد ببندد و بتواند تجهیزات و کالا های آنها را وارد کشور کند. در این موقعیت نقش افرادی که در قالب دلال و واسطه حضور داشته باشند خیلی مهم می شوند.
اگر این افراد به بخش های مختلف دولت نیز نزدیک باشند مسأله بغرنج تر می شود. لذا به نظر می رسد که هم مجلس شورای اسلامی و هم سازمان بازرسی کل کشور حتماً باید آگاهانه به قرار داد های پسا برجامی ورود کنند و با نظارت دقیق زمینه های فساد را از بین ببرند و اگر در قرار دادی نیز تا کنون فسادی صورت گرفته با قاطعیت برخورد کنند.
این ورود دستگاه های نظارتی به نفع خود دولت نیز هست زیرا باعث شفاف سازی شده و ابهامات را پاسخ می دهد و اگر فسادی هم رخ داده باشد می تواند آن مهره فاسد را از سیستم خارج کند.
* به نظر شما اگر مجلس دهم، مجلسی همسو با دولت باشد تا چه حد می تواند در مبارزه با فساد موفق شود؟
به طور کلی اگر به قانون اساسی توجه شود مجلس نهادی مستقل است که اعمال حق حاکمیت ملی می کند ولی اگر قرار باشد مجلس به جای انجام وظایف خود که تصویب قوانین، ریل گذاری برای دولت و نظارت بر قوه مجریه است با دولت اتحاد سیاسی داشته باشد عملاً نباید انتظار نظارت و مبارزه با فساد از آن داشت.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد به جای وکیل المله ها، وکیل الدوله ها وارد مجلس شوند و ناظر و داور خود سهیم و شریک با قوه مجریه باشد نظارت معنا و مفهوم خود را از دست می دهد که این مسأله خود سر منشأ فساد، بی قانونی و بی انضباطی است. مجلسی که چشمش را به عملکرد دولت بسته باشد نمی تواند وظایف خود را عمل کند و کلاه بزرگی سر مردم می رود.
