خبرنامه دانشجویان ایران:جمعی از حقوقدانان در نامهای به دادستان تهران تاکید کردند: با استفاده از نظر امام (ره) که فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است، ذکر اسامی و مشخصات و سمت طراحان فتنه اخیر نه تنها هیچگونه ایراد قانونی ندارد، بلکه فرض و لازم است.
به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از فارس، جمعی از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری طی نامهای به عباس جعفری دولتآبادی دادستان جدید تهران خواستار برگزاری علنی دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی شدند.
متن کامل نامه به شرح ذیل است:پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، شهر تهران با فتنهای اجتماعی و توطئهای برنامهریزیشده مواجه گردید که فتنهگران با قلب حقیقت و استفاده از مدارک ساختگی و جعلی نهادهای رسمی نظام را به جعل و تقلب متهم نموده و با این ترفند افکار عمومی را مخدوش و افرادی را فریب داده و به آشوب اجتماعی و تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی دامن زدند. بگونهای که اکثر سران فتنه پس از بازداشت و محاکمه اعلام نمودند این دروغ، رمز آشوب و تحریک مردم و هواداران آنان بوده است در فتنه اخیر رسانههای معاند و گروههای تروریستی و کشورهای متخاصم و دشمن نظام با برنامهریزی قبلی در پی اجرای کودتای مخملی بودند تا همان مدل فروپاشی یوگسلاوی را در ایران اجرایی نمایند.
قوه قضائیه قبل از تصدی شما با برگزاری چهار جلسه علنی فتنه آشوبگران و توطئه عوامل اغتشاشات و دخالت بیگانگان و طراحی و اقدامات گروههای ضدانقلاب و تروریست را بصورت علنی برگزار نمود و جوانان و مردم فهیم از تقلب و فریب توطئهگران مطلع شدند و اتهاماتی که به نهادهایی رسمی نظام وارد گردید در سطح جهانی رسوا شد. بگونهای که رسانههای معاند و ضد انقلاب نیز در مقابل دلایل و مدارک و روشنگریهای محاکمات مذکور غافلگیر شده و پاسخی نداشتند و تنها به پرخاشگری علیه متهمین و عوامل سابق خود روی آوردند و توجیهاتی مانند خوراندن قرص به متهمین نیز آنقدر ناشیانه بود که به رسوایی بیشتر آنان درافکار عمومی کمک نمود.
جلسه پنجم دادگاه که انتظار میرفت پس از حدود دو ماه از بازداشت عوامل اصلی و طراحان آشوب و فتنه اجتماعی اخیر به محاکمه علنی آنان پرداخته شود با تغییر دادستان تهران شاهد دادگاهی بودیم که نه مشخص بود چه کسی محاکمه میشود و نه در رابطه با کدام توطئه مواخذه میگردد و نقش متهمین در توطئه اخیر چه بوده است و در کمال ناباوری بهانهای شد تا روشنگریهای چهار دادگاه علنی سابق نیز توسط افرادی که توطئه و فتنه و دروغ پردازیهایش نقش بر آب شده بود زیر سوال برود که روش سابق قانونی بوده یا روش فعلی، در این رابطه نکات ذیل را شایان توجه میدانیم:
1 - دادستان تهران میبایست مدعیالعموم انقلاب و نظام اسلامی باشد بنابراین در وحله اول خنثی نمودن توطئه دشمن در ایراد تهمت و افترا به نظام مقدس جمهوری اسلامی و لکه دار نمودن نهادهای رسمی کشور و القاء شبهه جعل و تقلب و عدم سلامت انتخابات در سطح افکار عمومی جهان مسالهای است که دادستان با شفاف نمودن جریان محاکمات و اطلاع مردم و افکار عمومی از انواع توطئهها میتواند در احیای باور مردم و خنثی نمودن کید و نیرنگ معاندین موثر باشد و این امر جز با شفافیت و صراحت و ملموس بودن مطالب و انعکاس بدون سانسور محاکمه عوامل فتنه در افکار عمومی امکانپذیر نیست. زیرا وقتی متهمین با شهرت ملی و اسم و رسم و در کمال اختیار و آزادی در پشت تریبون دادگاه علنی و در حضور جمع گسترده خبرنگاران و همه رسانهها حاضر و از واقعیات گذشته و نقشه شوم دشمن و دخالت بیگانگان و فریب افکار عمومی با جعل و طراحی جنگ روانی سخن میگویند رسانههای خارجی در جهت کم رنگ کردن این رسوایی تمام تلاش خود را بکار میگیرند تا این روشنگریها را خنثی کنند ولی در چهار دادگاه علنی گذشته به لحاظ شفافیت انعکاس محاکمات در رسانه ملی و مطبوعات و اسناد و مدارک مدللی که ارائه گردید معاندین رسوا گردیده و توطئه و نیرنگ آنها در نزد افکار عمومی و مردم فهیم روشن شد. بنابراین در ادامه محاکمات از دادستان جدید تهران انتظار میرود بگونهای عمل نماید که جنگ روانی دشمن علیه افکار عمومی و ایراد صدمه به اعتماد مردم نسبت به ارکان رسمی نظام جبران شود و این امر جز با شفافیت و انعکاس مستقیم اظهارات عوامل و طراحان فتنه به مردم امکانپذیر نیست بهترین راه احیای باور برخی شهروندان که با دروغ و دسیسه این متهمین لطمه دیده است بیان واقعیات از زبان همین متهمین و روشنگری مدعیالعموم میباشد که انعکاس کامل جلسات دادگاه و محاکمه عوامل اصلی از لوازم آن است.
2- در تحلیل حقوقی و قضایی انعکاس محاکمات طراحان و عوامل اصلی آشوبها و فتنههای اخیر آنچه از تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد میگردد و قاضی و حقوقدانان نباید به ظاهر کلمات و عبارات تکیه کند.بلکه تحلیل و کشف منظور قانونگذار هنر اصلی حقوقدان است از عبارت نهایی این تبصره ممنوعیت ایراد افترا به متهمین قبل از صدور رای نهایی استفاده میشود که این امر در ماده 697 قانون مجازات اسلامی نیز آمده و افترا در این ماده به انتساب اعمال مجرمانه به افراد تعریف گردیده که انتساب دهنده نتواند صحت آن انتساب را ثابت کند.
لذا با استفاده از روح قانون و بحث ممنوعیت افراد که شاه بیت تبصره1 ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری است و پرهیز از تفسیر خشک و سطحی این تبصره آنچه مورد نظر قانونگذار است عدم انتشار اتهامات افراد قبل از اثبات، در رسانهها و مطبوعات میباشد و لکن با استفاده از نظر امام (ره) که فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است در راستای افشای توطئه بیگانگان و روشنگری افکار عمومی ذکر اسامی و مشخصات و سمت طراحان فتنه اخیر و بیان توطئه گروههای معاند و ارتباط با کشورهای خارجی و به نمایش گذاشتن اسناد و مدارک این ارتباط و طراحی و فتنه انگیزی آنان نه تنها هیچگونه ایراد قانونی ندارد بلکه اگر این روشنگری که البته با شفافیت سمت گوینده و بیان بدون سانسور و شفاف این عوامل امکان پذیر است امری فرض و لازم است.
جریاناتی که بیرحمانه نسبت به تمام ارزشهای نظام تاخت و تاز نموده و با ایراد انواع تهمت و افترا و اهانت درصدد تخریب اعتماد عمومی به ارکان نظام برآمدند بیتردید توضیح عوامل آنان در چگونگی فتنهگری و دسیسه چینی و طراحی آشوب و اغتشاش برای مردم و شهروندانی که در اثر این فتنه حق و باطل برای آنها مه آلود گردید امری ضروری و از وظایف دادستان انقلاب تهران است.
و در این باره هیچگونه خلاف قانونی متصور نیست میتوان از ذکر نوع نوع اتهام افراد و متهمین در رسانهها قبل از صدور رای نهایی پرهیز کرد اما اظهارات متهمین در افشای توطئه بیگانگان و گروههای معاند و طراحی و دسیسههایی که داشتهاند با زبان و بیان مستقیم آنان بگونهای که مردم بدانند که چه کسی این واقعیات را بیان میکند و در طراحی فتنه و بحران آفرینی چه دخالتی داشته و سوابق او چیست موثر است. در غیر اینصورت زمانی که به مردم نگوئیم این اظهارات و روشنگری از جانب چه کسی بیان می شود و مردم مستقیم مطالب را از زبان وی نشنوند توفیقی در تنویر افکار عمومی و مقابله با حجم وسیع فتنه انگیزی و جنگ روانی دشمن که با استفاده از همه امکانات رسانهای مشغول آن است نخواهیم داشت و اگر به چنین رویهای عمل نکنیم همان مثال معروف است که سنگها را بسته و سگها را رها نمودهایم. چون دشمنان در ایراد تهمت و افترا و توطئه تبلیغی از همه امکانات رسانهای و سایتها و ماهواره استفاده مینمایند و ما از روشنگری افرادی که طراح توطئه بودهاند و پس از دستگیری و محاکمه جریان فتنه را برای جامعه و افکار عمومی بازگو میکنند محروم خواهیم بود.
همچنین صرفنظر از مطالب مذکور با هر استدلالی که به این تبصره توجه شود تنها تفسیری که از سوی مخالفین با آن مواجه هستیم و آن را مانع پخش کامل محاکمات در رسانهها میدانند صدور رأی نهایی است بنابراین صدور رأی نهایی نیز از وظایف قوه قضاییه است که چنانچه دادستان محترم معتقد به اجرای تفسیر مخالفین باشد تنها مانع صدور رأی نهایی است. لذا میتوان جلسات محاکمه عوامل اصلی اغتشاشات را به صورت پی در پی برگزار نمود و با یک وقفه کوتاه پس از صدور رأی و رفع مانع مورد نظر جریان محاکمات به صورت کامل و پی در پی از رسانه ملی پخش و در مطبوعات منتشر تا مردم فهیم و افکار عمومی از توطئه فتنه گران آگاه و کید و نیرنگ دشمنان نقش بر آب شود.برنامه ریزی و اجرای این مهم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است.
3- در چهار دادگاه علنی قبل چهرههای معروفی محاکمه و در ردیف متهمین قرار گرفتند و در نوبت محاکمه بودند انتظار افکار عمومی محاکمه افراد مؤثر و طراح آشوبها و اغتشاشات است فریب خوردگان بی نام و نشان نیز باید محاکمه شوند ولی اولویت با طراحان و عوامل اصلی است که تا به حال چندین نوبت در صف متهمین دادگاه نشسته و افکار عمومی و مردم نیز کم و بیش از نقش آنان در اغتشاشات اخیر و فتنههای قبل و ارتباط آنان به گروههای معاند و تشنج آفرین مطلع هستند. سران گروههایی که چه در هنگام شکست در انتخابات و چه پیروزی خط آشوب را علیه نظام دنبال میکردند و الان چند ماه است در بازداشت و انتظار محاکمه به سر میبرند قوه قضاییه و دادستان جدید تهران می بایست محاکمه این عوامل را در اولویت قرار داده و افکار عمومی به صورت مستقیم و شفاف از نقش این افراد و فریب و توطئه آنان مطلع شوند تا از ادامه فتنه انگیزی آنان در گروه و حزب مربوطه در آینده جلوگیری شود. اگر این روشنگری نباشد هیچ تضمینی نیست که این متهمین بعد از آزادی به توطئه قبلی روی نیاورند و در فریب مجدد افکار عمومی توفیق نداشته باشند بنابراین محاکمه شفاف و انعکاس مستقیم اظهارات و فریبکاری این عوامل اصلی در رسوایی آنان نزد مردم و افکار عمومی بسیار مؤثر بوده و از اعمال هر مجازات کیفری برای تأمین امنیت پایدار جامعه اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
4- در جلسات گذشته دادگاه متهمین با اسناد و مدارک و شواهد عینی اسامی برخی از افراد دخیل در اغتشاشات و طراحان و محرکین این فتنه اجتماعی را معرفی نموده که تحریک و کمک مالی آنها درشکل گیری و استمرار اغتشاشات موثر بوده است حداقل انتظار مردم و افکار عمومی احضار و محاکمه بدون اغماض صاحبان نفوذ و سوء استفاده کنندگان از بیت المال در این فتنه اجتماعی می باشد تا افرادی که درجریان این اغتشاشات به حقوق مردم و امنیت کشور لطمه وارد نمودهاند فارغ از انتصاب به مراکز نفوذ و قدرت با اجرای عدالت علوی نسبت به اقدامات مجرمانه آنها رسیدگی و تحت تعقیب قرار گیرند تا مردم اجرای قانون و عدالت را بدون تبعیض از قوه قضاییه مشاهده نمایند.
در پایان برای دادستان جدید تهران درتأمین امنیت و آسایش شهروندان و خنثی نمودن توطئه دشمنان نظام و احیای حقوق عامه و محاکمه عوامل اصلی اغتشاشات اخیر توفیقات روزافزون آرزومندیم.
گفتنی است اسامی امضاکنندگان این نامه در خبرگزاری فارس موجود است.
