خبرنامه دانشجویان ایران:رئیسجمهور هفته گذشته در نامهای به رئیس مجلس با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، خواستار اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات شد.
دکتر احمدینژاد در نامه خود با اشاره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد: در متن مصوب ماده 117 مذکور -که عینا برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در تاریخ 18-1-85 در صحن علنی مجلس مطرح و نهایتا همین متن به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است- صرفا هیات های مستشاری دیوان محاسبات (ونه دیوان محاسبات کشور یا کلیه کارکنان آن) از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند، با این حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب، جناب آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام نمودند: عبارت هیات های مستشاری در ماده 117 زائد بوده و باید حذف شود که حذف عبارت هیات های مستشاری به معنای معافیت دیوان محاسبات و کلیه کارکنان آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رئیسجمهور در ادامه افزود: نامه مذکور علیرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است رسما در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است. بعد از نامه فوق الذکر نایب رییس کمیسیون یاد شده طی نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 که به امضای شانزده عضو از بیست عضو کمیسیون رسیده است اعلام نموده اند عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه کمیسیون مشترک که به تایید شورای نگهبان رسیده است معتبر می باشد. بعد از انعکاس موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به نایب رییس محترم مجلس، ایشان بدون ارسال نامه اصلاحی، ذیل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذکور با تایید نظر نایب رییس محترم کمیسیون مشترک مربوط نظر قبلی خود را اصلاح نمودند.
در بخش پایانی این نامه نیز از رئیس مجلس درخواست ابلاغ متن صحیح قانون در روزنامه رسمی کشور مطرح شده است.
با این حال، معاون دیوان محاسبات یک روز بعد از انتشار این نامه به آن واکنش نشان داد و ضمن تأکید بر اینکه مستثنی شدن دیوان براساس درخواست محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان و با رأی اعضای وقت دیوان صورت گرفته، از اینکه پس از 2 سال و گذشت زمان قانونی به این مسئله پرداخته شده، اظهار تعجب کرد.
وی در توضیح مراحل طی شده تا ثبت در روزنامه رسمی پس از رأی اعضای دیوان نوشت: مراتب موافقت اعضاء کمیسیون طی نامهای از سوی رئیس کمیسیون مشترک جهت انجام تشریفات قانونی به نایب رئیس مجلس اعلام گردیده و آقای باهنر نایب رئیس مجلس نیز طی نامه شماره 149270 مورخ 25/9/1386 مراتب اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری برای طی مراحل قانونی به عنوان رئیس جمهور ابلاغ و همزمان رونوشت جهت شورای نگهبان ارسال نموده است.
معاون دیوان محاسبات ادامه داد: نامه آقای باهنر به رئیس جمهور از سوی معاونت حقوقی، امور مجلس ریاست جمهوری به معاونین منابع انسانی و برنامهریزی و نظارت راهبردی و سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ و برای درج و انتشار در روزنامه رسمی به موجب نامه شماره 155087 مورخ 29/9/1386 ارسال گردیده است.
فریدون همتی افزود : روزنامه رسمی بر اساس مکاتبه معاونت حقوقی رئیسجمهور، اصلاحیه ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری را که بر مستثنی شدن دیوان از قانون مزبور تاکید دارد منتشر نموده است و با انجام این مرحله، فرآیند اصلاح و ابلاغ و انتشار وفق مقررات موضوعه خاتمه یافته و طبق قانون بعد از موعد مقرر 15 روزه، لازم الاجراء گردیده است.
معاون دیوان محاسبات کشور گفت : اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه منابع انسانی ریاستجمهوری پس از گذشت قریب به 2 سال بر خلاف مقررات مصرح در ماده یک قانون مدنی و تبصره مربوطه طی نامه شماره 24044/1/200 مورخ 13/3/1388 خواستار حذف اصلاحیه مذکور از روزنامه رسمی شده که به دلیل غیرقانونی بودن این درخواست، مدیرعامل روزنامه رسمی از پذیرش آن خودداری نموده و نهایتاً از رئیس مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف مینماید.
همتی یادآور شد : ریاست مجلس شورای اسلامی پس از بررسی موضوع نامه مدیرعامل روزنامه رسمی توسط اداره کل قوانین مجلس، انطباق انجام تشریفات قانونی اصلاح ماده (117) و مستثنی شدن دیوان محاسبات و ابلاغ آن توسط نایب رئیس مجلس را معتبر دانسته و مراتب را طی نامه شماره 14574 مورخ 2/6/1388 به روزنامه رسمی اعلام گردیده است. بنابراین اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و مستثنی شدن دیوان محاسبات منطبق با قانون بوده و لازم الاجراء است.
با مقایسه نامه رئیسجمهور، توضیحات معاون دیوان محاسبات و در کنار آن، سکوت معاونت منابع انسانی، معاونت حقوقی رئیسجمهور و رحیمی معاون اول رئیسجمهور که به دلیل موقعیت شغلی سابق و اسبق خود آگاهی کافی در این زمینه دارد، بهنظر میرسد فردی که اطلاعات غلط را به رئیسجمهور رسانده و این اطلاعات مبنای یک تصمیم پرسر و صدا میشود، پاسخگو باشد.
