به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ عدم ورود جدی دستگاه های مختلف برای رفع مشکلات جوانان، از وام ازدواج گرفته تا ماجرای عجیب سربازی از یک سوء و ورود سودجویان به این مسله مهم باعث شده است، این روزها زنگ خطر درباره آینده زنده جوانان شنیده شود.
وطن امروز در گزارشی درباره همین مسئله می نویسد: مشکلات مالی پیش روی جوانان در مسیر ازدواج کم بود حالا باید سودجویی و فرصتطلبیهای گوناگون برای کسب درآمد مانند سایتهای همسریابی غیرمجاز، کانالهای ویژه جستوجوی زوج یا انواع و اقسام فعالیتهای مجازی در این زمینه را هم به فهرست بلندبالای مشکلات ازدواج اضافه کنیم. این روزها در دنیای مجازی و بویژه شبکه تلگرام برخی افراد سودجو با راهاندازی کانالهایی مانند «خواستاگرام» و امثال آن در حال عضوگیری در بین جوانان مجرد هستند.
کانالهایی که بدون داشتن مجوز و در سایه کمرنگ نظارتها هر روز با جلوه و شیوه تازهتری در عرصه مجازی ظاهر میشوند تا با سوءاستفاده از اعتماد جوانان جیبهای خود را پر پول کنند! اگر تا پیش از این تنها فعالیت سایتهای همسریابی در سایهای از ابهام قرار داشت و اظهارات ضد و نقیضی درباره مجاز بودن فعالیت آنها به گوش میرسید امروز کوچ جوانان به کانالهای تلگرامی را شاهد هستیم که تحت تاثیر تبلیغات اغواکننده گردانندگان این شبکهها نهتنها خود بلکه دوستان و همکلاسیهایشان را نیز برای عضویت در گروه دعوت میکنند.
این در حالی است که هیچیک از این کانالهای تلگرامی فعال در حوزه ازدواج تاکنون از سوی مدیران مربوط مجاز اعلام نشدهاند و همواره درباره غیرقانونی بودن فعالیت این کانالها هشدارهایی اعلام میشود. تا جایی که همزمان با افزایش فعالیت و عضوگیری کانالهای تلگرامی همسریابی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز از پیگیری برخورد با این کانالها از طریق مراجع قانونی خبر داده است.
برخورد با شبکههای همسریابی تلگرامی
هرچند وزارت ورزش و جوانان در زمینه برخورد با سایتها و شبکههای همسریابی وظیفهای ندارد اما به نظر میرسد گسترش فعالیت این سایتها در فضای مجازی و ادامه فعالیت گردانندگان آنها به صورت غیرمجاز وزارت ورزش و جوانان را مجبور به واکنش کرده است. به گفته ناصر صبحیقراملکی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نهادهای نظارتی باید به موضوع سایتهای همسریابی ورود کنند زیرا بیشتر این سایتها و کانالها نه از دستگاههای مسؤول مجوزی دارند و نه از افراد دارای صلاحیت استفاده میکنند و این از مشکلات اساسی ما در ساماندهی سایتهای همسریابی است.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان درباره برخورد با کانالهای تلگرامی از جمله کانال «خواستاگرام»، تاکید کرد: اگرچه وظیفه ذاتی ما برخورد با سایتهای همسریابی و شبکههای تلگرامی فعال در این زمینه نیست اما اقداماتی را در این زمینه انجام دادهایم و مذاکراتی را با نهادهای مسؤول داشتهایم.
پرسهزنی 30 هزار جوان در کانالهای ازدواج
پس از گسترش سایتهای گوناگون با موضوع همسریابی که البته آنها هم بدون دریافت مجوز از نهادهای مسؤول مشغول فعالیت در عرصه باز فضای مجازی بودند بتازگی شاهد شیوه تازهای از همسریابی با عنوان همسریابی تلگرامی هستم. جالب اینجاست که برخی از این کانالها از هر یک از اعضا 30 هزار تومان به عنوان حق عضویت دریافت میکنند.
به نظر میرسد تاخیر در سن ازدواج و ایجاد شرایطی که به بحرانیترشدن اوضاع در این زمینه دامن میزند میتواند یکی از دلایل جلب نظر سودجویان به این موضوع و بهرهگیری از فضای مجازی برای کسب منفعت باشد.
حال و روز وضعیت ازدواج در برخی استانهای کشور به وضعیت بحرانی رسیده است و چاق و لاغر شدن نمودارهای وضعیت ازدواج و طلاق در کشور طی سالهای گذشته موید این ادعا به حساب میآید. اعداد و ارقام مطرح شده از سوی احمد دلبری، مدیرکل بهزیستی استان تهران را میتوان تازهترین اظهارنظر درباره وضعیت ازدواج جوانان در استان تهران و البته مشتی نمونه خروار در نظر گرفت، چرا که به گفته وی در سال ۹۰ و براساس میانگین کشوری به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۱۰۹ ازدواج ثبت شده در حالی که در استان تهران این آمار 5/75 درصد بوده است.
دلبری با اشاره به اینکه استان تهران از نظر ازدواج وضعیت مناسبی ندارد، گفته است: «جا دارد مدیران اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات و آسیبهای استان با همکاری دستگاههای گوناگون انجام دهند».
جای خالی نظارت و جولان تلگرامیها
علاوه بر این کمتوجهی به قشر جوان برای فراهم آوردن زمینه اشتغال و ازدواج آنها را میتوان به عنوان یکی از فاکتورهایی در نظر گرفت که زمینه سودجویی افراد از نیازهای جوانان را فراهم آورده است. در شرایطی که حمایتهای کافی مانند تسهیلات مالی ازدواج از طرف دولت برای جوانان فراهم نشود به طور طبیعی این قشر با احساس نبود پشتیبان روبهرو شده و خود را در این عرصه تنها میپندارد.
از طرفی فعالیت کمرنگ نهادهای فعال در حوزه ازدواج و سایتهای مجاز در این زمینه هم بدونشک نقش پررنگی در سوق دادن جوانان به سمت کانالهای غیرمجاز تلگرامی خواهد داشت.
در همین حال نبود نظارت و کنترلهای بازدارنده در فضای مجازی نیز مزید بر علت شده است. نگاهی به فعالیت آزادانه سایتهای و کانالهای تلگرامی همسریابی این موضوع را تایید میکند. اگر شیوه و سازکار نظارت از توان کافی در بازدارندگی برخوردار است، چرا باید تعداد اعضای این کانالهای به 30 هزار نفر برسد؟ اگر سازوکار پایش و کنترل فضای مجازی از قدرت کافی بهرهمند است، چرا کانالهای تلگرامی
به صورت آزاد در حال جمعآوری عکس و اطلاعات شخصی افراد هستند؟ به راستی چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات مورد سوءاستفادههای دیگر قرار نگیرد؟
