ابهام در قرارداد ساخت یک بیمارستان خصوصی

خبرنامه دانشجویان ایران: یک جراح مغز و اعصاب ضمن اشاره به یک پروژه بیمارستانی که در 35 طبقه در حال ساخت است تصریح کرد: 15 طبقه‌ این پروژه بیمارستان و بقیه‌ آن تجاری و اداری است و معلوم نیست سهام خریداری شده متعلق به کدام قسمت پروژه است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، مسعود شیروانی متخصص جراحی مغز و اعصاب گفت: جراحان اعصاب هرساله چندین کنگره برگزار می‌کنند و یک کنگره هم به‌اتفاق دکتر سمیعی و با حضور جراحان مغز و اعصاب برگزار می‌شود.

وی افزود: موضوعی که اخیراً در بیمارستان‌های خصوصی باب شده این است که پزشکان استثمار می‌شوند و سود بیمارستان به جیب چند نفر می‌رود که در دو یا سه بیمارستان که بنده سراغ دارم این اتفاق افتاده است.

وی با معرفی یک پروژه بیمارستانی خاص که در 35 طبقه در حال ساخت است تصریح کرد: مثلا در سهامی که می‌فروشند می‌گویند بیمارستان و وقتی‌که می‌خواهی سهام بخری می‌گویند که این ساختمان سی‌وپنج طبقه است و پانزده طبقه‌اش بیمارستان است و بقیه‌اش تجاری و اداری است و ما این سهمی که می‌خواهیم بخریم کجای این پروژه است؟ بیمارستان؟ تجاری‌؟ اداری هستیم؟ حق کارداریم یا نداریم؟

این متخصص مغز و اعصاب با بیان ابهامات موجود در قرار دادهای این پروژه ادامه داد: یکی از مشکلات عمده این است که به همه سهم می‌فروشند؛ یعنی به کارمند، عابر پیاده، پزشک، مهندس، شرکت و غیره سهم می‌فروشند که این برای یک بیمارستان مناسب نیست.

وی گفت: با توجه به اینکه اینجا بیمارستان بوده، ما نخواستیم وارد دعاوی قانونی جدی شویم و به مردم و بیمارستان آسیب برسد اما بحث ما بحث اداری است و فعلاً چندین شکایت در قوه قضاییه است و شاید اگر تسریع شود خیلی از مسائل روشن خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که این بیمارستان کی و با چه امکاناتی ساخته و به بهره برداری خواهد رسید گفت: مجوز این پروژه برای بیمارستان 350 تخت خوابی است که در قرار دادها 700 تخت اعلام می کنند که در تاریخ بیمارستان های خصوصی کشور چنین چیزی سابقه نداشته و به لحاظ محدودیت های قانونی امکان پذیر نیست؛ هنوز هم پروژه مراحل اولیه خود را طی می کند که معلوم نیست تا چه زمان به طول بینجامد.

وی در پایان گفت: اعتبار بیمارستان به زحماتی است که پزشکان برای آن کشیده اند که امیدوارم این مشکلات پیش رو نیز با نظارت وزارت بهداشت و دستگاه های نظارتی حل شود تا از پدید امدن و بروز مسائل و مشکلات کلان تر و جدی تر پیشگیری شود.