چند سوال درباره «عذرخواهی» نوبخت از مردم

خبرنامه دانشجویان ایران: حدود دو ماه است که فضای رسانه ای کشور بارها با مقوله ای به نام حقوق های نجومی مواجه شده است. مسئله ای که اولین بار با انتشار فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی مطرح شد و در آخرین مورد خود به انتشار فیش دویست و چندمیلیونی حقوق مدیرعامل بانک رفاه کارگران ختم شد. حقوق های نجومی که بالاخره صدای رئیس دولت تدبیر و امید را هم در آورد تا با دستوری به معاون اول خود، خواستار پیگیری دقیق و فوری این مسئله شوند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در پی واکنش به این اخبار و مسائل، محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، شب گذشته میهمان گفتگوی ویژه خبری بود که توضیحاتی را پیرامون این مساله بیان کرد، که قابل تامل است.

نوبخت در این گفتگوی خبری از دستور رئیس جمهور روحانی برای برخورد با مدیران متخلف گفت و از مردم بابت حقوق های نجومی عذرخواهی کرد: "از مردم و همه همکارانمان عذرخواهی می کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد."

وی در بخشی از پاسخ خود به دلایل مختلف قانونی و اداری، آرای دیوان عدالت و بندهای قانون خدمات کشوری و ... در توجیه این پدیده اشاره کرد، فارغ از اینکه از سخنگوی دولت انتظار میرود که لااقل اینقدر با فهم و انتظار مردم از بخش های دولتی آشنا باشند که مردم در مواجهه با دولت نسبت به اعداد و ارقام و قوانین و مواد تبصره ها واکنش منفی نشان می دهند، چرا که آنچه برای آن ها موضوعیت دارد شکاف شگرف در دریافتی در مقایسه با حقوق مدیران دولتی است و نارضایتی افکار عمومی با داده و ارقام اقناع نمیشود.

چرا که داده آماری برای مدیران جذابیت دارد و مردم با نتایج ملموس آن داده ها ارتباط برقرار می کند. به عنوان مثل مدیری اعلام می کند که من موفق هستم چرا که فلان مقدار پل یا جاده ساخته ام! اما وقتی مردم مرتباً با ترافیک و جاده های شلوغ مواجه باشند طبیعتا از نظر آن ها، مدیر مذکور عملکرد خوبی نداشته است.

حال سوال اینجاست که آیا باید رسانه ها اولین کسانی باشند که این فیش هر منتشر کرده و مردم را نسبت به آن ها حساس کنند، که در این صورت نقش دستگاه های نظارتی دولتی و غیردولتی چه می شود؟ یعنی اگر این موضوع تا n سال دیگر رسانه ای نمی شد، کماکان آن مدیران و دولتی ها این حقوق های نجومی را دریافت می کردند؟

ایشان در واکنش به مواجهه رسانه ها با این موضع گفتند: "از این که به این موضوع توجه می کنند باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیر عامل، بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟" در واکنش به این اظهارنظر باید گفت که: اولاً تخلف، تخلف است که آسیب آن هم به بیت المال است حال مبلغ آن هرچه قدر که باشد. دوما اگر در مقایسه این پدیده با فساد 3 هزار میلیاردی هم بخواهیم نکته ای بگوییم، باید تاکید کرد که 6سال است رسانه های همسو با دولت فعلی حداقل هفته ای یکبار به این مسئله پرداخته اند و آسمان و زمین را به هم دوخته اند. این فشار و هجمه همه جانبه رسانه ای کجا و این پرداخت رسانه ای دو ماهه کجا.

در توجیه قانونی این پدیده سخنگو عنوان می کند که: "طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک ها، بیمه ها، برخی از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می کنند." حال سوال اینجاست که برنامه سوم توسعه در زمان کدام دولت اجرا و این ماده خاص دائمی شد؟ که مطمئناً پاسخ دولت اصلاحات است.

نوبخت تاکید می کند: "بیش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می کنند"، خوب این حرف مورد تایید است اما سوال اینجاست که جناب سخنگو نقد رسانه ها به این است که آن یک درصدی که به اذعان شما خلاف قانون حقوق می گیرند، به اندازه کل آن 99 درصد دریافتی دارند به عنوان نمونه همان مدیرعامل بانک رفاه کارگران به اندازه136 کارمند معمولی دریافتی داشته است.

وی مرتباً به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و مشکلات پیش آمده را ناشی از اجرای این قانون می دانند، حال سوال اینجاست که این قانون در زمان کدام دولت نوشته شد؟ قانونی که علی رغم تمایل دولت نهم و با فشار زیاد مجلس هفتم به دولت تحمیل شد. این قانون قراربود به صورت موقت و آزمایشی برای 5سال اجرا شود، که الان 4 سال است که از آن 5سال گذشته و به صورت سالانه تمدید شده است.

پرسش این است که چطور امکان دارد دولتی که دَعب آن زیر سوال بردن و محکوم کردن تمامی قوانین و دستاوردهای دولت قبلی است و از مسکن مهر گرفته تا 3700 بورسیه را مزخرف و غیرقانونی می داند، درباره قانون خدمات کشوری و استثناهای آن تا به حال سکوت کرده و قانون به زعم خود اشتباه گذشته را برای سومین بار تمدید کرده است!

البته نقدهای زیادی از سوی کارشناسان در سال های اخیر به قانون خدمات کشوری وارد شده است و این قانون یه ترجمه و کپی ناقص از مبانی مدیریت دولتی نوین در غرب است و در این شکی نیست. اما سوال اینجاست که آیا با وجود سه سال از عمر این دولت چرا هیچ اقدام جدی برای رفع نواقص آن انجام نشده است. ای کاش یک ماه، فقط ماه از آن زمان، پشتکار و عقبه کارشناسی و رسانه ای که صرف مذاکرت کرده بودید را برای اصلاح این قانون قرار می دادید و‌ آنگاه خود این دولت از برکات آن بهره می برد. چنانچه دستگاه مزبور شما، سازمان برنامه و بودجه، یکسال ابتدایی خود را درگیر جدایی و ادغام و... بود و بعد از آن هم به اعتراف کارشناسان و مدیران میانی سازمان منتظر گشایش های پسابرجامی.

حال باید دید که وعده دولت در مواجهه قاطع و سریع با این پدیده شکل گرفته چه نتیجه ای خواهد داشت؟ و آیا گزارشی متقن به مردم ارائه خواهد شد و یا با اطاله پیگیری درهیاهوی انتخابت ریاست جمهوری آتی و دعواهای سیاسی به فراموشی سپرده خواهد شد.