رؤسای جمهور از «از کجا» ضربه می‌خورند!

خبرنامه دانشجویان ایران: پیش از افشای دریافت این حقوق های نجومی اما فعالان سیاسی اصولگرا به رئیس جمهور درباره نشت فساد به روحانی هشدار داده بودند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از افکارنیوز، در بهمن ماه 1394 علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس در مصاحبه ای گفته بود "آقای رئیس‌جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادرش خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند."

حالا مشخص شده است دریافت کننده یکی از این حقوق های چند صد میلیونی (افشا شده بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان) علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه بوده است. مردی که گفته می شود با وساطت حسین فریدون برادر رئیس جمهور به مدیرعاملی بانک رفاه رسیده و پیش از این نیز مدیرعاملی بانک ملی را بر عهده داشته است.

نکته تاسف برانگیزتر در این ماجرا این است که تیم انتخاباتی حسن روحانی در ایام انتخابات سال 92 از ماجرای محمدرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که اینک به کانادا فراری شده استفاده تبلیغاتی فراوانی کردند.

بر اساس یک سند رسمی علی صدقی شریک حسین فریدون در «شرکت تضامنی صدقی و شرکا» بوده است. این شرکت صرافی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و در هنگام گفت وگوهای میان ایران و 1+5 نیز فعالیت گسترده ای داشته است. در آن هنگام حسین فریدون در ژنو و وین همراه تیم مذاکره کننده با مقامات آمریکایی دیدار می کرد.

بعدها حضور او در تیم مذاکره کننده اینطور توجیه شد که او با تسلط بر زبان سُرخه ای (شهر محل تولد رئیس جمهور) مواردی را با شخص حسن روحانی در میان می گذارد و این زبان از سوی جاسوس های آمریکایی و صهیونیستی قابل رمز گشایی نیست!

در خبرها آمده بود: حسین فریدون به همراه علی صدقی مدیرعامل اسبق بانک ملی و مانی مهاجان از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و شرکت آواپارس دوران، دربهمن ۱۳۹۰ اقدام به راه اندازی و تأسیس شرکت خرید وفروش نقدی ارز و مسکوکات و طلا ونقره درمحل صرافی کرده است.

اما درحالی که حسین فریدون به همراه علی صدقی، علی اسدیان، رییس هیئت مدیره گروه تجاری آوا و مانی مهاجان اقدام به تأسیس صرافی تضامنی صدقی و شرکا کرده است که اکنون نامی از این شرکت تضامنی در بین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

اما از نزدیکان دولت این تنها حسین فریدون و علی صدقی نیستند که این روزها در مظان اتهام قرار دارند. خبرگزاری ها خبر بازداشت سیروس ناصری را منتشر کردند. بعد گفته شد که او از کشور گریخته است.

در اسفندماه سال گذشته 4 نماینده مجلس زاکانی، نادران، نجابت و امیرآبادی در نامه ای به روحانی نسبت به فسادهای گسترده اطرافیان رئیس جمهور هشدار دادند.

هشداری که آن روزها به مناسبت نزدیکی به انتخابات مجلس تنها در حد یک شوی تبلیغاتی با آن برخورد شد. در قسمتی از نامه این چهار نماینده آمده است: "لطفاْ از آقای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت محترم و معاونتان بپرسید قریب صد میلیون تومان رشوه دریافتی را برابر اسناد موجود برای کدام فعالیت خداپسندانه در حزب جنابعالی (اعتدال و توسعه) از دیگر دلال فراری قرارداد کرسنت (علی ترقی جاه) دریافت کرده است؟"

این نمایندگان در قسمت دیگری از نامه خود خطاب به رئیس جمهور نوشته اند: "در قرارداد جدید فروش گاز به صورت FLNG که برابر اسناد موجود توسط جناب آقای دکتر نهاوندیان مسول محترم دفتر جنابعالی پیگیری خاص می شود آیا از پورسانت هفت و نیم درصدی آقای سیروس ناصری اطلاع دارید؟

مبلغ این پورسانت برای آقای ناصری از فروش ۴ میلیون تن FLNG در سال بالغ بر شش صدو پنجاه میلیارد تومان در سال خواهد شد که برای ده سال اول حداقل شش هزارو پانصد میلیارد تومان و برای بیست و پنج سال مورد نظر شرکاء  شانزده هزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان خواهد بود؟ "

هرچند در مجموع می توان دستور روز گذشته رئیس جمهور را نیز تنها تلاشی برای مدیریت بحران بوجود آمده و دادن زمین در برابر خرید زمان دانست اما نباید از یاد برد که با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری اسناد منتشر خواهد شد.

کسی چه می داند شاید این رئیس جمهور نیز مانند رئیس جمهور قبلی از همان جایی ضربه بخورد که زمانی قول مبارزه با آن را به مردم داد. مبارزه با فساد!