وضعیت حقوق و دستمزددر ایران مانند بسیاری از پدیده های دیگر متاسفانه دارای نظم و انضباط نیست. معمولا اینگونه است که در رده های پائین این نظم و انضباط با برقراری و تعیین حداقل حقوق ومزایا انجام می گیرد اما برای سطوح بالاتر این چنین نظمی حاکم نیست.
خبرنامه دانشجویان ایران: وضعیت حقوق و دستمزددر ایران مانند بسیاری از پدیده های دیگر متاسفانه دارای نظم و انضباط نیست. معمولا اینگونه است که در رده های پائین این نظم و انضباط با برقراری و تعیین حداقل حقوق ومزایا انجام می گیرد اما برای سطوح بالاتر این چنین نظمی حاکم نیست.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در گفتگو با مهر درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور گفت: وضعیت حقوق و دستمزد در ایران مانند بسیاری از پدیده های دیگر متاسفانه دارای یک نظم و انضباط نیست. معمولا اینگونه است که در رده های پائین این نظم و انضباط با برقراری و تعیین حقوق و مزایا انجام می گیرد، اما برای سطوح بالاتر این چنین نظمی حاکم نیست و اصولا در اقتصاد ما اینگونه است که برای فعالیت هایی که صورت می گیرد، مشخص نیست که چه میزان دستمزدی باید پرداخت شود.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: وقتی در این شرایط چنین موضوعاتی مطرح می شود، شاید بیشتر زمینه و جنبه سیاسی داشته باشد تا حل یک مشکل ساختاری و اساسی. مجلس هم در حال ورود به این موضوع است و در چارچوب یادداشت رئیس جمهور محترم در این زمینه، طرحی را در این قالب در نظر گرفته است تا بدین ترتیب خلاء های قانونی را بپوشاند.
وی با بیان اینکه وقتی در کشور قانونی با این سرعت همراه با خلاء های قانونی آن مطرح می شود، به جای حل مشکلات، مسائل دیگری هم مطرح می گردد، اظهارداشت: واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوق های مدیران رده بالای دولتی یا برخی از مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد.
خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
وی بر اینکه یک چارچوب واقعی و اساسی برای تعیین حقوق ها وجود داشته باشد و حقوق ها تابعی از آن باشند، تاکید و تصریح کرد: این چارچوب باید به حدی باشد که حقوق ها زیر خط فقر قرار نگیرند؛ این در حالی است که هم اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می شود که نارسایی های موجود در این زمینه بیشتر شود.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پائین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم های فکری اقشار پائین، در صورتیکه وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید.
وی در پاسخ به این سئوال که حقوق یک مدیر بانکی چه میزان باید باشد، گفت: مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد در حالی که سرمایه گذاری در کشور به سختی انجام می شود و یا انجام نمی شود و مردم وجوه خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و در عین حال بخش بزرگی از تسهیلات دهی آنها به معوقات تبدیل می شود، آیا چنین حقوق هایی جایز است؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: مطالبات معوق به عنوان نمونه ای از عملکرد مدیران بانکی حاکی از این است که عملکرد بانکداران مطلوب نیست، در حالیکه میزان مطالبات معوق باید ۲ درصد باشد، در حال حاضر از ۲۰ درصد فراتر رفته است. دستمزدهای آنچنانی و نجومی ناعادلانه است و نسبت به سایر اقشار ظلم محسوب می شود.
مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند؟
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به مستثنی شدن بانک ها و بیمه ها از قانون خدمات کشوری گفت: بر اساس کارشناسی های صورت گرفته در قانون خدمات کشوری، تفاوت کف و سقف حقوق نباید از ۷ برابر بیشتر باشد و این موضوع از یک منطق برخوردار است. بر این اساس با اصلاح میزان حقوق های پائین، خود به خود حقوق های بالا هم بر اساس دستورالعمل این قانون اصلاح می شود.
وی اضافه کرد: با اصلاح حداقل حقوق بر اساس خط فقر که در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، حقوق مدیر بانکی اگر ۷ برابر آن تعیین شود حدود ۲۲ میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای دریافتی یک مدیر بانکی مناسب و منطقی است.
