وقتی اختیارات ولی فقیه و رئیس جمهور بعد از عزل قائم مقام رهبری تفاوت می کند!

خبرنامه دانشجویان ایران: مرحوم منتظری پس از آنکه از قائم مقامی رهبری عزل شد برخلاف آنچه که سالها در مقام نظر در کلاس های درس تبیین می‌کرد عمل کرد و شد آنچه شد تا جائی که یکی از شاگردان مرحوم منتظری نوشته است: نوشتن‌ علیه‌ استاد، کاری‌ شاق‌ و مکروه‌ است‌ اما نه‌ وقتی‌ که‌ او نیز با استاد خویش‌ چنین‌ کرده‌ باشد و نه‌ فقط‌ مصالح‌ انقلاب‌  بلکه‌ حتی‌ مبانی‌ فقهی‌ خویش‌ را نیز از یاد برده‌ باشد.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، این شاگرد منتظری در مقاله خود به برخی‌ از نمونه‌های‌ تضاد‌ میان‌ نظر و عمل‌ مرحوم منتظری‌ اشاره‌ کرده است که بخش اول آن به رابطة‌ رهبری‌ و رئیس‌ جمهور، و طرح این سوال که آیا این رابطه دخالت‌ حکومتی‌ یا نظارت‌ تشریفاتی؟! است می پردازد.

نوشتن‌ علیه‌ استاد، کاری‌ شاق‌ و مکروه‌ است‌ اما نه‌ وقتی‌ که‌ او نیز با استاد خویش‌ چنین‌ کرده‌باشد. و نه‌ فقط‌ مصالح‌ انقلاب‌ _انقلابی‌ که‌ خود نیز در ساختمان‌ آن‌ نقش‌ داشت‌_ بلکه‌ حتی‌ مبانی‌ فقهی‌ خویش‌ را نیز از یاد برده‌ باشد اینک‌ بیش‌ از هر وقت‌ دیگری‌ باید پرسید که‌ تضاد‌ میان‌ نظر و عمل‌ جناب‌ آقای‌ منتظری، از کجا و چرا سرگرفته‌ است؟! براستی‌ این‌ فاصله‌ چرا ایجاد شد و ایشان‌ چرا تا این‌ حد‌ تغییر کرده‌ است؟!

به‌ آیت‌ا... منتظری، سالیان‌ سال، ارادت‌ ورزیده‌ و به‌ او علاقة‌ دیرینه‌ داشتم. در سالهای‌ نخست، همچون‌ هزاران‌ نیروی‌ انقلاب، از ساحت‌ وی‌ که‌ متعلق‌ به‌ انقلاب‌ و امام‌ عزیز(رض) بود، در برابر مخالفان‌ امام، دفاع‌ کرده‌ و در درسهای‌ "ولایت‌ فقیه" ایشان، میان‌ صدها طلبه‌ دیگر خاکسارانه‌ زانو زده‌ و به‌ برخی‌ ایده‌های‌ فقهی‌ او احسنت‌ گفته‌ بودم. اما اینک‌ می‌بینم‌ که‌ ایشان‌ خود به‌ آنچه‌ گفته‌اند، وفادار نیستند. عمل‌ وی‌ نظر او را تکذیب‌ می‌کند و بر این‌ متن‌ توسط‌ یک‌ تن‌ از تلامیذ آیت‌ا... منتظری‌ که‌ چند سال‌ در درس‌ خارج‌ فقه‌ ‌ ‌ایشان‌ شرکت‌ کرده، تهیه‌ شده‌ و مسئولیت‌ آن‌ با سردبیری‌ است.

روی‌ همة‌ آنچه‌ خود با دهها دلیل‌ عقلی‌ و نقلی‌ اثبات‌ کرده، پامی‌گذارند.

اینجانب‌ نیز چون‌ بسیاران‌ تا ابد عزادار امام‌خمینی، آن‌ قدیس‌ بزرگ‌ از دست‌ رفته، خواهم‌ بود و شخصاً‌ عشقی‌ بزرگتر از عشق‌ به‌ آن‌ سالک‌ بی‌نظیر را در عمر خود تجربه‌ نکرده‌ام‌ و در او و تصمیمات‌ او شک‌ نکردم‌ اما اینک‌ باید اعترافی‌ بکنم. در یک‌ مقطع، تصمیم‌ امام(رض)، تا مدتی‌ ذهن‌ مرا مشغول‌ داشت‌ و پس‌ از اندک‌ زمانی، آشکارا در برابر حکمت‌ و خردمندی‌ و بصیرت‌ الاهی‌ امام‌ زانو زده‌ و بابت‌ خلجان‌ ذهنی، نزد خود، از او شرمنده‌ شده‌ و بر او درود فرستادم.

مورد مزبور، برخورد موسی(ع) وار امام‌ با جناب‌ منتظری‌ بود که‌ من‌ از آن، به‌ تلخ‌ترین‌ و سخت‌ترین‌ جر‌احی‌ در اندام‌ انقلاب‌ یادکرده‌ام‌ و عوارض‌ آن‌ متأسفانه‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد.

آقای‌ منتظری‌ با همه‌ ضعفهایش، اما برای‌ من‌ بزرگ‌ بود. سالها حبس‌ و رنج‌ برای‌ انقلاب‌ امام(رض)، پشتوانه‌ نیرومندی‌ از وجاهت‌ برای‌ ایشان‌ تدارک‌ دیده‌ بود. محمد منتظری‌ نیز در دل‌ من، مقام‌ بلندی‌ داشت‌ و همچنان‌ دارد. "محمد" در حیات‌ و ممات، برای‌ من، انسانی‌ ارزشمند و دلسوخته‌ای‌ فانی‌ بود و هست. اما روزی‌ که‌ آیت‌ا... منتظری، در جلسة‌ درس، نامه‌ای‌ را که‌ خطاب‌ به‌ امام(رض) نوشته‌ بود، قرائت‌ کرد و تعابیری‌ باورنکردنی‌ و دلخراش‌ علیه‌ امام‌ بر زبان‌ جاری‌ کرد و سپس‌ ادله‌ای‌ کودکانه‌ در تأیید خویش‌ اقامه‌ نمود، حس‌ کردم‌ که‌ دستهایم‌ بوضوح‌ دارند می‌لرزند. ابتدا به‌ گوشهایم‌ شک‌ کردم‌ ولی‌ گوش‌ سایر دوستان‌ در حسینیه‌ نیز عین‌ همان‌ جملات‌ را شنیده‌ بود پس‌ باید در سلامت‌ تعابیر استاد شک‌ می‌کردیم‌ اما آیا براستی‌ این‌ آقای‌ منتظری‌ است‌ که‌ چنین‌ کلماتی‌ را در مورد "روح‌ قدسی‌ خدا" بکار می‌برد؟! آقای‌ منتظری‌ تخفیف‌ نمی‌داد و جملات‌ بعدی، هر دم‌ بی‌رحم‌تر و غیرمنصفانه‌تر صادر می‌شد و عاقبت‌ دیدم‌ که‌ دیگر نمی‌توانم‌ در مدرس‌ بنشینم‌ و باید جلسه‌ را ترک‌ کنم. من‌ قادر به‌ هضم‌ اینهمه‌ بی‌انصافی‌ و کینه‌توزی‌ در حق‌ امام‌ عاشقان‌ نبودم.

پنهان‌ نمی‌کنم، در راه‌ خانه‌ یا کتابخانه‌ -- به‌ یاد نمی‌آورم‌ کدام؟ -- بدنم‌ می‌لرزید و چشمانم‌ بدون‌ فرمان‌ من، خیس‌ از اشک‌ شده‌ بود. خیابان‌ حسینیه‌ را که‌ پیچیدم، دیگر علناً‌ اشک‌ می‌ریختم. روح‌ لطیف‌ امام‌ را در یک‌ کفه‌ و طنین‌ سخنان‌ باورنکردنی‌ و سهمگین‌ که‌ گوشم‌ را زخمی‌ کرده‌ بود در کفه‌ دیگر، قرار داده‌ و می‌کوشیدم‌ نسبت‌ میان‌ آنها را بسنجم‌ اما هیچ‌ تقریب‌ معقولی‌ نمی‌شد میان‌ آن‌ دو برقرار کرد.

پس‌ آیا باید دست‌ از آقای‌ منتظری‌ برداشت؟! یعنی‌ ممکن‌ است‌ ایشان‌ فردا در جلسة‌ درس، سخنان‌ پر از جفای‌ خود را پس‌گیرد؟! مدتی‌ دل‌ خود را با این‌ احتمال، خوش‌ داشتم‌ اما تا چه‌ وقت‌ می‌شد ادامه‌ داد؟! آقای‌ منتظری‌ به‌ محترم‌ترین‌ اصول‌ انقلاب‌ و به‌ همة‌ آنچه‌ در باب‌ اطاعت‌پذیری‌ از ولی فقیه‌ گفته‌ بود، پشت‌ کردند.

من‌ در این‌ مقدمه، درصدد القأ احساسات‌ نیستم‌ بلکه‌ تنها بیان‌ احساسات‌ آنروز خویش‌ کردم‌ تا روشن‌ شود از سخت‌ترین‌ دوران‌ها را دوران‌ فاصله‌گیری‌ جناب‌ آقای‌ منتظری‌ از انقلاب‌ و از مبانی‌ فقهی‌ خودشان‌ می‌دانم‌ و نیز توجه‌ دارم‌ که‌ برخی‌ برخوردهای‌ کنترل‌ نشده‌ با ایشان‌ یا امثال‌ ایشان، حتی‌ ضعفهای‌ واقعی‌ آنان‌ را پوشش‌ داده‌ بلکه‌ همچون‌ نقاط‌ قوت‌ می‌نمایاند.

ایشان‌ در آخرین‌ نمونه‌ از موضعگیری‌های‌ سیاسی‌ خود در 13 رجب‌ سال‌ 76 طی‌ یک‌ سخنرانی‌ و در سال‌ جاری‌ طی‌ یک‌ جزوه، نکاتی‌ در باب‌ حوزة‌ ولایت‌ و اختیارات‌ ولی‌ فقیه‌ به‌ زبان‌ و قلم‌ آوردند که‌ تباین‌ اصولی‌ با بسیاری‌ مدعیات‌ فقهی‌ مکتوب‌ خود ایشان‌ دارد. در باب‌ نوع‌ رابطه‌ حقوقی‌ و ساختاری‌ رهبری‌ و ریاست‌ جمهور، اختیارات‌ رهبری‌ در حوزة‌ قوای‌ سه‌گانه‌ حکومتی، وضعیت‌ خمس‌ و وجوهات‌ شرعی‌ در عصر غیبت، انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان، رابطه‌ رهبری‌ با صدا و سیما، نقش‌ شورای‌ نگهبان، مفهوم‌ ولایت‌ و نظارت‌ فقیه، دایره‌ و قلمروی‌ حاکمیت‌ فقیه، ارتباط‌ سایر فقهأ با ولی‌ فقیه، محتوای‌ قانون‌ اساسی‌ و نوع‌ مواجهه‌ با جریانات‌ غربزده، از ایشان، مواضع‌ و مضامینی‌ صادر شده‌است‌ که‌ به‌ کلی‌ با استدلالهای‌ مفصل‌ فقهی‌ و نظری‌ خود ایشان‌ منافات‌ دارد. در این‌ مختصر ما خواهیم‌ کوشید به‌ برخی‌ از نمونه‌های‌ این‌ تضاد‌ میان‌ نظر و عمل‌ آقای‌ منتظری‌ اشاره‌ کنیم‌ و از خدای‌ متعال‌ عاجزانه‌ می‌خواهیم‌ که‌ ایشان‌ و همة‌ ما را به‌ راه‌ خود بخواند و عاقبت‌ ما را ختم‌ به‌ خیر کند. ان‌شأا...

‌‌1) رابطة‌ رهبری‌ و رئیس‌ جمهور، دخالت‌ حکومتی‌ یا نظارت‌ تشریفاتی؟!

در هرم‌ سیاسی‌ حکومت‌ اسلامی‌ و رده‌بندی‌ قوا و نوع‌ سازمان‌ حکومت، چه‌ نسبتی‌ میان‌ رهبر و قوای‌ سه‌گانه‌ بویژه‌ قوة‌ مجریه‌ برقرار است؟! جناب‌ آقای‌ منتظری‌ که‌ (در سخنرانی‌ ماه‌ رجب‌ سال‌ 76) از رئیس‌ جمهور می‌خواهند تا اعلام‌ خودمختاری‌ و استقلال‌ از رهبری‌ کنند و به‌ رهبر نیز توصیه‌ می‌کند تا در امر ریاست‌ جمهوری‌ دخالت‌ نکنند و حق‌ اظهار نظر در باب‌ وزرأ و استانداران‌ و... را ندارند، خود با بسیاری‌ ادلة‌ عقلی‌ و نقلی، در درسهایش‌ اثبات‌ کرده‌ است‌ که‌ اساسأ رئیس‌ جمهور و سایر قوای‌ حکومتی، صرفاً‌ بازوان‌ و ایادی‌ ولی‌ فقیه‌ بوده‌ و بر اساس‌ آیات‌ و روایات، مسئول‌ اصلی‌ و فرماندة‌ حکومت، در درجة‌ اول‌ و فی‌الواقع، شخص‌ ولیفقیه‌ است‌ و قوة‌ مجریه‌ و مقننه‌ و قضائیه‌ که‌ از یکدیگر منفک‌ بوده‌ و حق‌ دخالت‌ در حوزة‌ مسئولیت‌ یکدیگر را ندارند، هر سه‌ تحت‌ فرمان‌ رهبر و در واقع‌ کارگزاران‌ و مشاوران‌ ایشانند و چون‌ حیطة‌ حاکمیت‌ و وظایف‌ رهبری، بسیار فراگیر و وسیع‌ است‌ وی‌ جهت‌ ادارة‌ کشور، میان‌ قوای‌ متعدد تقسیم‌ کار می‌کند تا امور با سرعت‌ و سهولت‌ و کیفیت‌ بالاتری‌ انجام‌ پذیرد پس‌ هیچیک‌ از قوا مستقل‌ از رهبری، مشروعیت‌ ندارند و همه، فرمانبرند.

بنابراین‌ در دیدگاه‌ فقهی‌ مشارٌ‌الیه، رئیس‌ جمهور، نه‌ تنها هیچ‌ استقلالی‌ از حیث‌ مشروعیت‌ و دایرة‌ اختیارات‌ نسبت‌ به‌ رهبری‌ ندارد بلکه‌ فقط‌ عامل‌ و کارگزار ولی‌فقیه‌ است.(2)

ایشان‌ تصریح‌ می‌کند که:
«فلیس‌ و زان‌ الحاکم‌ الاسلامی‌ و زان‌ المَلِک‌ فی‌ الحکومة‌ المشروطة‌ الدارجة‌ فی‌ اعصارنا فی‌ بعض‌ البلاد کانکلترا مثلاً، حیث‌ انه‌ لا یکون‌ الا وجوداً‌ تشریفیاً‌ یتمتع‌ من‌ اعلی‌ الامکانیات‌ و اقلاها من‌ دون‌ ان‌ یتحمل‌ ایةً‌ مسئولیةً‌ عملیة‌ او نشاطیة‌ نافعة‌ و انما تتوجه‌ المسئولیات‌ و التکالیف‌ من‌ اول‌ الامر الی‌ السلطات‌ الثلاث‌ و بالجمله، فالمسئول‌ و المکلف‌ فی‌ الحکومة‌ الاسلامیة‌ هو الامام‌ و الحاکم‌ و السلطات‌ الثلاث‌ ایادیه‌ و اعضاده‌ و یکون‌ هو بمنزلة‌ رأس‌ المخروط‌ مشرفاً‌ علی‌ الجمیع‌ اشرافاً‌ تاماً.»(3)
و این‌ نکته‌ دقیقاً‌ همان‌ است‌ که‌ امروز بدان‌ با ایشان‌ احتجاج‌ می‌توان‌ کرد زیرا اذعان‌ دارد که‌ وزن‌ و نقش‌ ولی‌ فقیه‌ در جمهوری‌ اسلامی، از نوع‌ نقش‌ تشریفاتی‌ شاه‌ در حکومتهای‌ مشروطه‌ (از قبیل‌ موقعیت‌ ملکة‌ انگلیس) نیست‌ که‌ صرفاً‌ وجود تشریفاتی‌ و نمایشی‌ و مثلاً‌ نماد وحدت‌ ملی‌ و ... باشد و بهترین‌ امکانات‌ در اختیار او باشد بی‌ آنکه‌ مسئولیت‌ عملی‌ و حق‌ دخالت‌ در حکومت‌ متوجه‌ او باشد و کار حکومت‌ در واقع‌ از همان‌ ابتدا با قوای‌ سه‌گانه‌ کشور باشد. در حکومت‌ اسلامی، مسئول‌ اصلی‌ و واقعی‌ نظام، رهبر و ولی‌فقیه‌ است‌ و قوة‌ مجریه، رئیس‌ جمهور، وزرأ، استانداران، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و دستگاه‌ قضائی‌ و همه‌ و همه‌ بازوان‌ حکومتی‌ و ایادی‌ رهبر و به‌ فرمان‌ اویند و مقام‌ رهبری‌ به‌ منزلة‌ رأس‌ مخروط‌ حکومت، بر همة‌ قوا، اشراف‌ کامل‌ (اشرافاً‌ تاماً) دارد.(4) این‌ نظریة‌ آقای‌ منتظری‌ در ضرورت‌ اشراف‌ تام‌ کجا و نظارت‌ حاشیه‌ای‌ و تشریفاتی‌ مورد اد‌عای‌ امروز ایشان‌ کجا؟!

وقتی‌ ایشان‌ استدلال‌ فقهی‌ کرده‌ که‌ مسئولیت‌ اصلی‌ با رهبری‌ است‌ و دولت‌ و مجلس‌ و دادگستری، صرفاً‌ در حکم‌ کارگزاران‌ و بازوان‌ ایشان‌ بوده‌ و در مشروعیت‌ خود، منوط‌ به‌ تنفیذ و نظارت‌ استصوابی‌ و ولایت‌ ولی‌فقیه‌ می‌باشند چگونه‌ می‌توان‌ یکی‌ از سران‌ قوا را به‌ خود مختاری‌ و اعلام‌ استقلال‌ در برابر رأس‌ هرم‌ حاکمیت‌ فرا خواند و رهبری‌ را از دخالت‌ و اعمال‌ نظر و عمل، در ترکیب‌ و سیاستها و روش‌ این‌ قوا منع‌ کرد حال‌ آنکه‌ مشروعیت‌ هر سه‌ دستگاه‌ را مشروط‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ عادل‌ واجدالشرایط‌ می‌داند و طبق‌ قانون‌ اساسی‌ نیز تعیین‌ سیاستهای‌ نظام‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آن‌ سیاستها و تنظیم‌ روابط‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ و حل‌ معضلات‌ غیر عادی‌ نظام‌ از طریق‌ اختیارات‌ ویژة‌ رهبری، همه‌ با شخص‌ رهبری‌ است‌ و تنفیذ حکم‌ ریاست‌ جمهوری‌ و نیز عزل‌ رئیس‌ جمهور نیز جزء اختیارات‌ قانونی‌ ایشان‌ است.(5)

جناب‌ منتظری‌ در حالی‌ چنان‌ توصیة‌ غریبی‌ به‌ رهبر معظم‌ و رئیس‌ جمهور محترم‌ می‌کنند که‌ خود در باب‌ وابستگی‌ شرعی‌ و قانونی‌ رئیس‌ جمهور و دولت‌ به‌ رهبری‌ انقلاب، دست‌ کم‌ به‌ یازده‌ روایت‌ نیز استناد کرده‌ و سپس‌ گفته‌اند:

«و بالجمله‌ یظهر من‌ جمیع‌ هذه‌ الروایات‌ ان‌ الامام‌ و الحاکم‌ الاسلامی‌ هو المسئول‌ والمکلف‌ بادارة‌ الامور العامة، فالوزرأ والعمال‌ و الکتاب‌ و الجنود و القضاة‌ اعوانه‌ و ایادیه‌ و یجب‌ علیه‌الاشراف‌ علیهم‌ و علی‌ اعمالهم‌ و لیس‌ له‌ سلب‌ المسئولیة‌ عن‌ نفسه.»(6)

«یعنی‌ از همة‌ روایات‌ به‌ وضوح‌ دانسته‌ می‌شود که‌ رهبر و ولی‌فقیه، مسئول‌ اصلی‌ در ادارة‌ امور عمومی‌ کشور است‌ و هیئت‌ دولت‌ و کارگزاران‌ و قاضیان‌ و ارتشیان‌ و... همه‌ و همه‌ کارگزاران‌ و دستگاه‌ اجرائی‌ او هستند و رهبر باید بر همة‌ قوای‌ حکومتی‌ و عملکرد آنها اشراف‌ داشته‌ باشد و نمی‌تواند تصمیمات‌ و عملکرد قوة‌ مجریه‌ و قضائیه‌ و مقننه‌ را نامربوط‌ به‌ خود دانسته‌ و از خود سلب‌ مسئولیت‌ کند.»

بعلاوه، آقای‌ منتظری‌ در فصل‌ مستقلی‌ که‌ در باب‌ قوة‌ مجریه‌ (السلطة‌التنفیذیة) گشوده، صریحاً‌ معتقد بود که‌ اساساً‌ کارگردان‌ اصلی‌ در مسائل‌ مربوط‌ به‌ دولت، شخص‌ رهبری‌ است‌ و او در واقع‌ مسئولیتهای‌ خود را به‌ افراد صالح‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ جمهور و وزرأ و استانداران‌ و ... تفویض‌ و میان‌ آنان‌ تقسیم‌ کار می‌کند.

ایشان‌ استدلال‌ می‌کرده‌ که‌ طبیعت‌ مسئله، حتی‌ اقتضأ دارد که‌ اصولاً‌ "انتصابِ" رئیس‌ جمهور و قوة‌ مجریه‌ مستقیماً‌ توسط‌ خود رهبر صورت‌ گیرد و رئیس‌ جمهور و اعضای‌ دولتش‌ توسط‌ رهبری، نصب‌ شوند نه‌ آنکه‌ در انتخابات‌ عمومی‌ به‌ قدرت‌ برسند:

«طبع‌ الموضوع‌ یقتضی‌ ان‌ یکون‌ انتخاب‌ هذه‌ السلطة‌ ایضاً‌ بیده‌ لینتخب‌ من‌ یراه‌ مساعداً‌ له‌ فی‌ تکالیفه‌ مسانخاً‌ له‌ فی‌ فکره‌ و سلیقته.»(7)

یعنی‌ از آنجا که‌ رئیس‌ جمهور و دولتش، در واقع‌ کاگزاران‌ و بازوی‌ اجرائی‌ رهبرند، طبیعی‌تر آن‌ است‌ که‌ توسط‌ رهبری، منصوب‌ شود زیرا بار مسئولیت‌ در اصل‌ به‌ عهدة‌ رهبر است‌ و اوست‌ که‌ باید افرادی‌ را که‌ در طرز تفکر و حتی‌ در سلیقة‌ سیاسی‌ - مدیریتی، "هم‌ سنخ" او باشند برگزیند تا راحت‌تر با آنان‌ کار کند. اما وضعیت‌ کنونی‌ در قانون‌ اساسی‌ (که‌ رئیس‌ جمهور توسط‌ مردم‌ انتخاب‌ می‌شود و نه‌ رهبر) نیز بدان‌ دلیل‌ قابل‌ توجیه‌ شرعی‌ و حقوقی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ نوعی‌ قرارداد مجاز و تحت‌ اشراف‌ و سلطة‌ رهبری‌ و با اجازه‌ و تنفیذ او صورت‌ می‌گیرد و مثلاً‌ اینکه‌ وزرأ را رئیس‌ جمهور و مجلس‌ با توافق‌ یکدیگر تعیین‌ می‌کنند و ... بدان‌ جهت‌ بلا اشکال‌ است‌ که‌ شرایط‌ عقلی‌ و شرعی‌ لازم‌ برای‌ رئیس‌ جمهور و وزرأ در قانون‌ اساسی‌ ذکر شده‌ و در مجلس‌ خبرگان‌ که‌ فقهای‌ اسلامند(8) تصویب‌ شده‌ و به‌ امضای‌ رهبر رسیده‌ است‌ و نیز بدون‌ تنفیذ رهبر و نظارت‌ شورای‌ نگهبان، "ریاست‌ جمهوری" مشروعیت‌ نخواهد داشت‌ و این‌ نظر صریح‌ فقهی‌ مؤ‌لف‌ محترم‌ است!! و در هر صورت، ولی‌فقیه، اختیارات‌ خود را از طریق‌ رؤ‌سای‌ سه‌ قوه، اعمال‌ می‌کند و همة‌ آنان‌ در چارچوب‌ حاکمیت‌ ولی‌فقیه‌ و تحت‌ امر او می‌باشند:

«الی‌ هذه‌ السلطات‌ الث‌لاث‌ یرجع‌ جمیع‌ تکالیف‌ الحاکم‌ فی‌ نطاق‌ حکومته»(9)

جناب‌ آقای‌ منتظری‌ مناسب‌ با طبع‌ قضیه‌ می‌بیند که‌ رئیس‌ جمهور، نه‌ تنها در طرز تفکر بلکه‌ حتی‌ در "سلیقة" سیاسی‌ نیز تابع‌ و مسانخ‌ با رهبر و بلکه‌ منصوب‌ رهبر باشد، پس‌ اینک‌ چگونه‌ از رهبر، عدم‌ دخالت‌ در مسئلة‌ رئیس‌ جمهور و تعیین‌ وزیران‌ را، و از رئیس‌جمهور، مخالفت‌ با رهبری‌ را می‌طلبد؟!!
ایشان‌ حداقل‌ 36 دلیل‌ شرعی‌ اعم‌ از آیه‌ و حدیث‌ برای‌ ضرورت‌ اطاعت‌ از ولی فقیه‌ می‌آورد(10) و حداقل‌ 15 زمینه‌ برای‌ اختیارات‌ رهبر و وظایف‌ او برمی‌شمارد که‌ هیچکدام‌ با نظارت‌ تشریفاتی‌ و حاشیه‌نشینی‌ رهبر، سازگار و ممکن‌ نیست:

1. ادارة‌ جامعة‌ اسلامی‌ و حفظ‌ نظام‌ اجتماعی‌ و امنیت‌ مرزها
2. اصلاحات‌ همه‌ جانبه‌ در کشور و ایجاد امنیت‌ داخلی‌
3. براندازی‌ زنجیرهای‌ فرهنگی‌ و مبارزه‌ قاطع‌ با فرهنگ‌های‌ غلط‌ و آداب‌ و رسوم‌ و عادات‌ باطل‌ و ...
4. آموزش‌ تعالیم‌ اسلامی‌ و مفاد قرآن‌ و سنت‌ و حدود و احکام‌ اسلام‌ و آموزش‌ زمینه‌های‌ منافع‌ یا زیانهای‌ اجتماعی‌ به‌ مردم‌
5. اقامة‌ فرایض‌ دینی‌ چون‌ نماز و حج‌ و تربیت‌ و تأدیب‌ مردم‌ برای‌ نیل‌ به‌ اخلاق‌ فاضله‌
6. اجرای‌ احکام‌ فردی‌ و اجتماعی‌ اسلام‌ و مبارزه‌ با بدعتها و دفاع‌ از معارف‌ و احکام‌ اسلام‌
7. امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر به‌ مفهوم‌ وسیع‌ و در همة‌ ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی‌ و فرهنگی‌ (با حفظ‌ مراتب‌ از مدارا تا خشونت)
8. رفع‌ ظلم‌های‌ اجتماعی‌ و احقاق‌ حقوق‌ ضعیفان‌ در زمینه‌های‌ سیاسی، اقتصادی، قضائی‌ و ...
9. قضاوت‌ درست‌ در اختلافات‌ اجتماعی‌ و ...(قوة‌ قضائیه)
10. بازگرداندن‌ اموال‌ عمومی‌ و غصب‌ شده‌ به‌ بیت‌المال‌ و اجرای‌ مساوات‌ در حکم‌ خدا
11. جمع‌ مالیات‌ شرعی‌ و دولتی‌ و صدقات‌ و صرف‌ آن‌ در راه‌ منافع‌ عمومی‌
12. موعظه‌ و اشراف‌ و دخالت‌ در اخلاقیات‌ مردم‌
13. تفکیک‌ میان‌ عناصر خوب‌ و بد اجتماعی‌ و برخورد متناسب‌ با هر یک‌
14. روابط‌ خوب‌ بین‌الملل‌ و بین‌المذاهب‌ و...(11)

روشن‌ است‌ که‌ مسئولیتهای‌ حکومتی‌ و ادارة‌ جامعه‌ با چنین‌ دایرة‌ وسیعی‌ از وظایف، جز با اختیارات‌ و ولایت‌ رهبر در حوزة‌ وسیعی‌ از مسائل‌ اجتماعی‌ ممکن‌ نیست‌ و انجام‌ این‌ امور دقیقاً‌ از طریق‌ قوة‌ مجریه، مقننه‌ و قضائیه، قابل‌ تحقق‌ برای‌ رهبر و امام‌ جامعه‌ است‌ نه‌ نظارت‌ حاشیه‌ای‌ و تشریفاتی‌ رهبر!!

و این‌ نکته‌ای‌ است‌ که‌ شخص‌ آقای‌ منتظری‌ پس‌ از شمارش‌ اختیارات‌ مزبور، خود، نتیجه‌ گرفته‌ است‌ که:

متصدی‌این‌ وظایف‌ و اختیارات‌ باچنین‌ گستردگی، کسی‌است‌که‌ حاکمیت‌ اسلامی‌ و جامعه‌ در او متمثل‌ باشد که‌ همان‌ حاکم‌ اسلامی‌ است‌ و تعیین‌ رئیس‌جمهور و مسئولین‌ سایر قوا، از باب‌ مقدمه‌ برای‌ انجام‌ همین‌ وظایف‌است:

«...تعیین‌ السلطات‌ الث‌لاث‌ و رعایة‌ المواضعات‌ المعتبرة‌ فیها و مراقبة‌ اعمالها و بعث‌ العیون‌ علیها و... هی‌ من‌ قبیل‌ المقدمات‌ الواقعة‌ فی‌ طریق‌ تحصیل‌ الاهداف‌ هی‌ قوام‌ الحکومة‌ لا من‌ اهدافها و... کان‌ المسئول‌ المنفذ لها هو الامام‌ المعصوم(ع) او الفقیه‌ العادل‌ البصیر بالامور.»(12)

بنابراین‌ تعیین‌ مسئولین‌ قوة‌ مجریه‌ و قضائیه‌ و مقننه‌ و مراقبت‌ و اشراف‌ بر کار آنان‌ و بازرسی‌ و تجسس‌ از کارکرد ایشان، همه‌ از باب‌ مقدمه‌ و وسیله‌ برای‌ تأمین‌ اهداف‌ پیشگفته‌ و از لوازم‌ حکومت‌ است‌ نه‌ آنکه‌ "هدف" باشد و هدف‌ اصلی‌ از تشکیل‌ همة‌ ساختارهای‌ حکومتی‌ و قوای‌ سه‌ گانه، انجام‌ رسالت‌ اصلی‌ است‌ که‌ با امام‌ معصوم‌ یا ولی‌فقیه‌ عادل‌ و آشنا با امور است‌ و اوست‌ که‌ باید مشروعیت‌ و کارکرد آنها را تنفیذ و تأیید کند.

البته‌ این‌ بدان‌ مفهوم‌ نیست‌ که‌ لازم‌ است‌ رهبر خود مستقیماً‌ به‌ انجام‌ همة‌ امور مباشرت‌ و اقدام‌ کند زیرا چنین‌ چیزی‌ امکان‌ عملی‌ ندارد و وی‌ خود می‌گوید که‌ ولی‌فقیه، قائد سیاسی‌ و مرجع‌ شئون‌ دینی، هر دو است‌ و امور سیاسی‌ از امور دینی‌ قابل‌ تفکیک‌ نیست(13) و تفکیک‌ دین‌ از سیاست‌ و دولت‌ یک‌ تفکیک، استعماری‌ است‌ و رهبر امت‌ اسلامی‌ به‌ منزلة‌ رأس‌ مخروط‌ حکومت‌ است‌ و به‌ همة‌ ارکان‌ حکومت‌ و دولت، احاطه‌ و اشراف‌ تام‌ دارد:

«الحاکم‌ بمنزلة‌ رأس‌ المخروط‌ یحیط‌ بجمیعها و یُشرف‌ علی‌ الجمیع‌ اشرافاً‌ تاماً‌ فهو المسئول‌ والمکلف.»(14)

آقای‌ منتظری‌ بر اساس‌ همین‌ مبانی‌ فقهی‌ متین‌ و مستدل‌ بود که‌ در مجلس‌ خبرگان‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ نیز مواضع‌ درستی‌ (برخلاف‌ برخی‌ از مواضع‌ کنونی‌ خود) گرفته‌ و در دفاع‌ از این‌ اصل‌ که‌ کانون‌ قانون‌ اساسی‌ جدید، اصل‌ مربوط‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ می‌باشد و قانون‌ بدون‌ ولایت‌فقیه، ساقط‌ و بی‌ اعتبار است‌ در پاسخ‌ به‌ جریان‌ سازیهای‌ کسانی‌ چون‌ مقدم‌ مراغه‌ای، بنی‌صدر و عزت‌ ا...سحابی‌ در مجلس‌ اظهار داشته‌ بودند:

«ما آن‌ قانون‌ اساسی‌ را که‌ در آن‌ مسئلة‌ ولایت‌فقیه‌ و مسئلة‌ اینکه‌ تمام‌ قوانین‌ بر اساس‌ کتاب‌ و سنت‌ نباشد، اصلاً‌ تصویب‌ نخواهیم‌ کرد بلکه‌ ما یک‌ قانون‌ اساسی‌ را تصویب‌ خواهیم‌ کرد که‌ اصلاً‌ ملاک‌ آن‌ مسئلة‌ ولایت‌فقیه‌ باشد... اصلاً‌ اگر پایة‌ طرح‌ قانون‌ اساسی‌ بر اساس‌ این‌ مسائل‌ نباشد، از نظر ما ساقط‌ و بی‌ اعتبار است. این‌ را آقایان‌ مطمئن‌ باشند ملت‌ ایران‌ که‌ آقایان‌ و علما را انتخاب‌ کرده‌اند برای‌ این‌ است‌ که‌ تشخیص‌ می‌دهند علما در مسائل‌ اسلامی‌ تخصص‌ دارند. بنابراین‌ معلوم‌ می‌شود ملت‌ ایران، اسلام‌ را می‌خواهند. اگر هم‌ بر فرض‌ کسی‌ بگوید چنین‌ قانون‌ اساسی، آخوندی‌ است، بله‌ ما آخوندیم، آخوندی‌ باشد. ما می‌خواهیم‌ صد در صد اسلامی‌ و بر اساس‌ ولایت‌فقیه‌ باشد.»(15)

ایشان‌ در آن‌ مذاکرات، حساسیت‌ شدید و بر حقی‌ در مورد هر گونه‌ ابهام‌ و دوپهلوگوئی‌ و متشابه‌نویسی‌ در قانون، حتی‌ در مورد الفاظی‌ چون‌ نظام‌ توحیدی‌ که‌ از سوی‌ گروههای‌ التقاطی‌ و روشنفکران‌ مذهبی‌ متمایل‌ به‌ مارکسیزم‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گرفت، نشان‌ می‌داد. آقای‌ منتظری‌ در تأیید سخنان‌ مرحوم‌ آیت‌ا... شیخ‌ مرتضی‌ حائری‌ یزدی‌ و در موضع‌گیری‌ علیه‌ جریانات‌ روشنفکری‌ و غیر فقاهتی‌ اظهار داشت:

«در عبارت‌ "آزادی‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ خویش" دنباله‌اش‌ باید اضافه‌ شود "بر طبق‌ حدود مذهبی". تعبیر "اجتهاد پویا و انقلابی" هم‌ مجهول‌ است. فقط‌ باید اجتهاد، فهم‌ صحیح‌ کتاب‌ و سایر ادلة‌ شرعیه‌ باشد. "و:" لفظ‌ متشابه‌ نباید در قانون‌ بیاید. لفظی‌ که‌ موهم‌ است‌ ولو خلاف‌ باشد ما از این‌ لفظ‌ خوشمان‌ نمی‌آید...»

سپس‌ اشاره‌ می‌کنند که‌ در قانون‌ به‌ دنبال‌ کلمة‌ اسلام‌ توضیح‌ داده‌ شود که‌ به‌ معنی‌ "اختصاص‌ حاکمیت‌ و تشریع‌ به‌ خدا و تسلیم‌ در برابر الله‌ است" و سپس:

«اینکه‌آقایان‌ فرمودندکه‌ "آزادی‌ و اختیارانسان‌ درساختن‌ سرنوشت‌ خویش"، این‌معنائی‌ است‌ که‌ ولو آقایان‌ معنی‌دیگری‌ برای‌ آن‌ می‌کننداما موهم‌ خلاف‌ است. ممکن‌است‌ معنایش‌ این‌ است‌ که‌ اگر می‌خواهد ایمان‌ اختیار کند یا کفر اختیار کند یا اگر می‌خواهد مثلاً‌ فساد در عمل‌ داشته‌ باشد، آزاد است. این‌ یک‌ چیز مجملی‌ است‌ که‌ بایستی‌ در محدودة‌ قوانین‌ یک‌ همچو چیزی‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شود و الا از آن‌ سوء استفاده‌ می‌شود و فردا ممکن‌است‌ کسی‌ بگوید که‌ مطابق‌ این‌اصل‌ دوم‌ قانون‌اساسی، آزادی‌ مطلق‌ است.»(16)

و جالب‌ است‌ که‌ شهید بهشتی‌ در پاسخ‌ به‌ ایشان، وی‌ را از جمود بر لفظ، بر حذر داشته‌ و از الفاظ‌ و مفاهیمی‌ چون‌ آزادی، اسلام‌ انقلابی، توحید و نظام‌ توحیدی، و اجتهاد پویا و... دفاع‌ می‌کند.(17)

آقای‌ منتظری‌ سپس‌ "تعبیر آزادی‌ انسان‌ در انتخاب‌ سرنوشت‌ خویش" را نیز نقد می‌کند که‌ این‌ آزادی، مبهم‌ است‌ و باید تصریح‌ شود که‌ این‌ صرفاً‌ آزادی‌ تکوین‌ بمعنی‌ اراده‌ است‌ والا باید تصریح‌ شود که‌ آزادیهای‌ اجتماعی، سیاسی‌ و فرهنگی‌ صرفاً‌ در محدودة‌ قوانین‌ اسلام‌ و شرع، مشروع‌ می‌باشد. وی‌ همچنین‌ از ضرورت‌ اعتقاد سالم‌ و محکم‌ به‌ توحید، نبوت، امامت‌ و معاد در مسئولین‌ حکومتی‌ سخن‌ می‌گوید و در پاسخ‌ به‌ جریانات‌ انحرافی‌ که‌ می‌گفتند قانون‌اساسی، جای‌ ردیف‌ کردن‌ اصول‌ دین‌ نیست‌ ،بر دخالت‌ و تأثیر قطعی‌ این‌ اعتقادات‌ در نحوة‌ حکومت، تأکید می‌کرد(18) و نیز بر اینکه‌ باید تصریح‌ شود که‌ معیار قانونگذاری‌ و مدیریت‌ اجرائی‌ در کشور تنها و تنها ضوابط‌ اسلامی‌ است‌ و نه‌ حقوق‌ بین‌ المللی‌ یا حقوق‌ بشری‌ که‌ در سازمان‌ ملل‌ تصویب‌ شده‌ است.(19)

همچنین‌ ایشان‌ در باب‌ عزل‌ رئیس‌جمهور به‌ دست‌ رهبر بر این‌ نکته‌ تأکید داشت‌ که‌ مشروعیت‌ ریاست‌ جمهوری‌ با تنفیذ رهبری‌ است‌ و نباید دست‌ رهبر در عزل‌ رئیس‌جمهور، بسته‌ باشد زیرا طبق‌ قانون‌ مورد بحث، در صورت‌ رأی‌ اکثریت‌ مجلس، پروندة‌ رئیس‌جمهور باید به‌ شورایعالی‌ قضائی‌ رفته‌ و در صورت‌ موافقت‌ شورا، سپس‌ رهبر با در نظر گرفتن‌ همة‌ جهات، تصمیم‌ عزل‌ را اجرا کند. آقای‌ منتظری‌ به‌ این‌ شیوه‌ اعتراض‌ کرده‌ و می‌گوید "به‌ این‌ ترتیب، عزل‌ کنندة‌ رئیس‌جمهور، مجلس‌ و قوة‌ قضائیه‌ می‌شود نه‌ رهبر. رهبر عملاً‌ فقط‌ مجری‌ عزل‌ شده‌ حال‌ آنکه‌ باید زمام‌ عزل‌ و نصب‌ رئیس‌جمهور کاملاً‌ در دست‌ رهبری‌ باشد چه‌ رئیس‌جمهور، عامل‌ و کارگزار رهبری‌ است."(20)

و در ادامه‌ می‌افزاید:

«اینجا برای‌ رهبر یک‌ وظیفه‌ و شأنی‌ درست‌ کردید ولی‌ همه‌اش‌ توخالی‌ و ظاهری‌ است‌ و هیچ‌ شأنی‌ نیست. برای‌ اینکه‌ اولاً‌ اگر رئیس‌جمهور متهم‌ به‌ یک‌ جرمی‌ باشد، به‌ مجلس‌ شورا چه‌ مربوط‌ است؟...و اما در مورد شورایعالی‌ قضائی، جرم‌ که‌ در دادگاه‌ عالی‌ قضائی‌ ثابت‌ شد دیگر عزلش‌ احتیاج‌ به‌ رهبر ندارد، خوب‌ هر بقالی‌ هم‌ چنانچه‌ از رئیس‌ جمهور شکایت‌ کرد و معلوم‌ شد مجرم‌ است‌ او را کنار بگذارند، شما برای‌ رهبر، مقام‌ و شأنی‌ قائل‌ نشده‌اید و این‌ یک‌ امر تشریفاتی‌ و زائد شده‌ است. شما برای‌ رهبر، مقام‌ و شأنی‌ قائل‌ نشده‌اید و آنچه‌ در این‌ اصل، مهم‌ بوده، آن‌ جهت‌ است‌ که‌ تأیید کاندیداهای‌ ریاست‌ جمهوری‌ باید از طرف‌ رهبر باشد برای‌ اینکه‌ حکومت، حکومت‌ اسلامی‌ باشد، من‌ پیشنهاد می‌کنم‌ این‌ عبارت‌ باید قطعاً‌ به‌ اختیارات‌ رهبری‌ اضافه‌ شود که: "تأیید کاندیداها برای‌ ریاست‌ جمهوری‌ به‌ منظور اسلامی‌ بودن‌ حکومت‌ و ضمانت‌ اجرائی‌ آن". شما یک‌ چیز لازم‌ را حذف‌ کرده‌اید و یک‌ چیز لغو را اضافه‌ نموده‌اید. آیا رهبر از یک‌ بقال‌ پایین‌تر است؟»(21)

بنابراین‌ شأن‌ رئیس‌جمهور، کاملاً‌ فرع‌ بر شأن‌ رهبری‌ است‌ و در نصب‌ و عزل‌ باید کاملاً‌ تحت‌ اختیار رهبر باشد. این‌ دیدگاه‌ مؤ‌کد جناب‌ آقای‌ منتظری‌ در مذاکرات‌ خبرگان‌ و تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ بود و در مسئلة‌ تعیین‌ یا تنفیذ مشروعیت‌ حکم‌ ریاست‌ جمهوری‌ نیز وقتی‌ بحث‌ جمهوریت‌ و اسلامیت، و نقش‌ امضای‌ رهبر در باب‌ مشروعیت‌ رئیس‌جمهور طرح‌ می‌شود، آقای‌ منتظری‌ در پاسخ‌ به‌ برخی‌ اعضای‌ مجلس‌ خبرگان‌ که‌ در باب‌ "جمهوریت"، دچار سوء فهم‌ بودند آنان‌ را غربزده‌ خوانده‌ و شأن‌ بالای‌ رهبری‌ را یادآوری‌ کرده‌ و طی‌ سخنانی‌ مبسوط‌ چنین‌ می‌گویند:

«غربزدگی‌ منحصر نیست‌ به‌ اینکه‌ انسان‌ لباسش‌ یا کلاهش‌ یا دکور منزلش‌ مثل‌ غرب‌ باشد. یکی‌ از غربزدگی‌های‌ ما این‌ است‌ که‌ اعتماد به‌ نفسمان‌ را از دست‌ داده‌ایم، نگاه‌ کردیم‌ به‌ قار‌ و قور‌ اروپا و آمریکا مثل‌ این‌ که‌ آنها انسان‌ هستند و همه‌ چیز را می‌فهمند و ما هیچ‌ چیز نمی‌فهمیم‌ و همه‌اش‌ باید کار کنیم‌ که‌ آنها خوششان‌ بیاید و نگویند که‌ چرا اینها اینطوری‌ هستند! اما ما مسلمان‌ هستیم‌ و اعتماد به‌ نفس‌ داریم‌ و آنچه‌ وظیفة‌ اسلامی‌ خودمان‌ است‌ تشخیص‌ می‌دهیم‌ و عمل‌ می‌کنیم. می‌خواهد آنها خوششان‌ بیاید یا نیاید. اینهم‌ که‌ می‌گویند در داخل‌ کشور جوانها شما را مرتجع‌ می‌دانند، همة‌ اینها دروغ‌ است. وقتی‌ من‌ به‌ دانشگاه‌ می‌روم، می‌بینم‌ تمام‌ جوانها دارند شعار می‌دهند به‌ نفع‌ ولایت‌ فقیه. منتهی‌ این‌ شعارها متأسفانه‌ در رادیو و تلویزیون‌ گذاشته‌ نمی‌شوند، آنوقت‌ چهار نفر جعلق‌ با یک‌ نفر می‌روند و چیزی‌ می‌گویند که‌ جوانها می‌گویند اینها مرتجع‌ هستند. خیر اینطور نیست، اکثریت‌ قاطع‌ ملت‌ ایران‌ حتی‌ جوانهای‌ تحصیلکرده‌ و روشنفکر هم‌ طرفدار ولایت‌فقیه‌ و حکومت‌ اسلامی‌ هستند و خون‌ دادند ... حکومت‌ اگر بخواهد اسلامی‌ باشد باید متکی‌ باشد به‌ رهبری‌ که‌ از طرف‌ خدا معین‌ شده‌ ولو به‌ واسطه. اگر به‌ یک‌ رئیس‌جمهور تمام‌ ملت‌ هم‌ به‌ او رأی‌ بدهند و ولی‌فقیه‌ و مجتهد، روی‌ ریاست‌ جمهوری‌ او صحه‌ نگذارد، این‌ برای‌ بنده‌ هیچ‌ ضمانت‌ اجرا (مشروعیت) ندارد و از آن‌ حکومتهای‌ جابرانه‌ای‌ می‌شود که‌ بر طبق‌ آن‌ عمل‌ نخواهند کرد و آن‌ تضادی‌ که‌ همیشه‌ بین‌ حکومت‌ عرفی‌ و حکومت‌ شرعی‌ بوده‌ برقرار خواهد بود و ما بحمدا... نشسته‌ایم‌ اینجا این‌ تضاد را برطرف‌ کنیم. برای‌ اینکه‌ هم‌ اسلامی‌ هم‌ جمهوری‌ باشد.

آن‌ روز که‌ مردم‌ رأی‌ دادند نگفتند جمهوری‌ فقط، نگفتند جمهوری‌ دمکراتیک، گفتند: جمهوری‌ اسلامی‌ یعنی‌ در چارچوب‌ اسلام. پس‌ قوانین، قوانین‌ اسلام‌ است‌ و بایستی‌ مجری، آن‌ کسی‌ که‌ در رأس‌ مجریه‌ است‌ و فرمان‌ می‌دهد، کسی‌ باشد که‌ عالم‌ به‌ ایدئولوژی‌ اسلامی‌ باشد بر حسب‌ آنچه‌ خدا معین‌ کرده‌ است. در کلام‌ حضرت‌ سیدالشهدا(ع) است‌ که‌ "مجاری‌ الامور بیدالعلمأ" یا "الامنأ علی‌ حلاله‌ و حرامه." حالا ممکن‌ است‌ فقیهی‌ بیاید در پنج، شش، هفت‌ نفر دقت‌ کند و بگوید که‌ مردم‌ از بین‌ این‌ چند نفر، هر کدام‌ را شما رأی‌ بدهید من‌ صحه‌ می‌گذارم، چند نفر را معرفی‌ می‌کند مثل‌ کاری‌ که‌ حزبها می‌کنند؛ حزبها می‌آیند دو نفر را معرفی‌ می‌کنند، رهبر ده‌ نفر را معرفی‌ می‌کند و کاندیدا می‌کند ... ملت‌ هم‌ به‌ آزادی‌ رأی‌ می‌دهند، اگر این‌ کار را نکنید، حکومت‌ اسلامی‌ نیست. جمهوری‌ هست‌ اما جمهوری‌ اسلامی‌ نیست... بیائید به‌ آنچه‌ وظیفة‌ اسلامیمان‌ است‌ عمل‌ کنیم. اروپا چه‌ می‌گوید و حاکمیت‌ ملی‌ چه‌ می‌گویند و دو تا بچة‌ نفهم‌ چه‌ می‌گویند؛ اینها در واقع‌ جزء ملت‌ ایران‌ نیستند. همین‌ جوانهای‌ دانشگاه، اکثریت‌ قاطعشان‌ طرفدار حکومت‌ اسلامی‌ و ولایت‌ فقیه‌اند. خلاصه‌ اعتماد به‌ نفس‌ داشته‌ باشید و وحشت‌ هم‌ نداشته‌ باشید و امیدوارم‌ که‌ وحشت‌ هم‌ ندارید.»(22)

ایشان‌ به‌ وضوح‌ تصریح‌ می‌کرد که‌ اگر رئیس‌جمهور، همة‌ آرأ ملت‌ را هم‌ به‌ دست‌ آورد باز دولت‌ او بدون‌ تأیید و قبول‌ ولی‌فقیه، مشروعیت‌ و حق‌ حاکمیت‌ ندارد. در جلسة‌ 41 از مذاکرات‌ نیز آقای‌ منتظری‌ در برابر گرایشات‌ جمهوری‌ طلب‌ منهای‌ اسلام‌ و ولایت، قاطعانه‌ موضع‌ گرفته‌ و آنان‌ را از غربزدگی‌ برحذر می‌داشت:

«من‌ اول‌ از آقایانی‌ که‌ در این‌ مجلس‌ حضور دارند خواهش‌ می‌کنم‌ به‌ رخ‌ یکدیگر نکشید که‌ در غرب، چگونه‌ رفتار می‌کنند و در دنیا چه‌ خبر است‌ و اگر ما مثلاً‌ اینطور رفتار بکنیم‌ آنها به‌ ما می‌خندند. ما خودمان‌ بشر هستیم‌ و عقل‌ و هوش‌ داریم؛ ملت‌ ایران‌ شعور دارد ... ملت‌ ایران، حمهوری‌ اسلامی‌ را انتخاب‌ کرد و به‌ آن‌ رأی‌ داده‌ است، حالا می‌خواهد دنیا این‌ را بپسندد، می‌خواهد دنیا نپسندد. ما در معنویات، دنیای‌ غرب‌ را خیلی‌ از خودمان‌ عقب‌تر می‌دانیم. حالا آنها توپ‌ و تانک‌ و تفنگ‌ دارند، داشته‌ باشند، مربوط‌ به‌ خودشان‌ هست. اگر ما بخواهیم‌ حرفهایی‌ که‌ در دنیا می‌زنند ببینیم‌ چگونه‌ است‌ محمد رضاشاهی‌ بود و قدرت‌ داشت‌ و دنیا هم‌ از او حمایت‌ می‌کرد و جاوید شاه‌ هم‌ برایش‌ می‌گفتند پس‌ چه‌ اصراری‌ بود که‌ ما بیائیم‌ انقلاب‌ کنیم؟ ما باید حالا که‌ انقلاب‌ کردیم‌ ببینیم‌ حق‌ و حقیقت‌ کدام‌ است؟ مردم‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ رأی‌ دادند و حالا ما می‌خواهیم‌ قانون‌ اساسی‌ خود را طبق‌ حکومت‌ اسلامی‌ تنظیم‌ کنیم. معنای‌ حکومت‌ اسلامی‌ این‌ است‌ که‌ باید دستورات‌ اسلام‌ اجرأ شود. دستورات‌ اسلام‌ هم‌ باید زیر نظر کارشناس‌ اسلامی‌ باشد و ... متخصص‌ در اسلام‌ به‌ نظر ما کسی‌ است‌ که‌ عالم‌ در اسلام‌ و مدیر و مدبر و شجاع‌ و با تقوی‌ و عادل‌ است.

آیا چنین‌ شخصی‌ با این‌ خصوصیات‌ که‌ ذکر کرده‌ایم‌ به‌ اندازة‌ یک‌ آدم‌ از اروپا برگشته‌ای‌ که‌ شما می‌خواهید او را رئیس‌جمهور کنید، چیزی‌ نمی‌فهمد و یا اگر ما این‌ آدم‌ فقیه، مدبر، مدیر و شجاع‌ و با تقوی‌ و عادل‌ را می‌گوئیم‌ فرماندة‌ کل‌ قوا باشد یعنی‌ برود در سربازخانه‌ و به‌ سربازان‌ پیش‌رو و پس‌رو بگوید که‌ می‌گوئیم‌ نمی‌تواند. اگر چنین‌ فقیهی‌ با چنین‌ خصوصیاتی‌ اختیار و زمام‌ امور کشور و فرماندهی‌ عالی‌ کل‌ قوا را در دست‌ بگیرد بهتر است‌ یا آدمی‌ که‌ از امور اسلام‌ آگاهی‌ ندارد؟... ما وقتی‌ می‌خواستیم‌ شرایط‌ رئیس‌جمهور را معین‌ کنیم‌ عده‌ای‌ گفتند شرایط‌ او غیر از ایرانی‌الاصل‌ بودن‌ و مسلمان‌ بودن، چیز دیگری‌ نباید باشد و ما جرأت‌ نکردیم‌ بگوئیم‌ رئیس‌جمهور باید فقیه‌ باشد. ما در اینجا اصرار کرده‌ایم‌ که‌ لااقل‌ رئیس‌ جمهور از طرف‌ یک‌ فقیه‌ کاندیدا شود یعنی‌ ما گفته‌ایم‌ کسانی‌ که‌ می‌خواهند کاندید رئیس‌ جمهوری‌ بشوند از طرف‌ ولی‌فقیه‌ باید تأیید شوند؛ مثلاً‌ بگوید ده‌ نفر، بیست‌ نفر را به‌ عنوان‌ کاندیدای‌ ریاست‌ جمهوری‌ تأیید می‌کنم‌ و هر کس‌ رأی‌ بیشتر آورد انتخاب‌ می‌شود یعنی‌ در حقیقت‌ مردم‌ او را انتخاب‌ کرده‌اند ولی‌ به‌ هر حال‌ عده‌ای‌ حاضر نشدند که‌ از وظایف‌ فقیه‌ (ولی) این‌ هم‌ باشد بنابراین‌ در شرایط‌ رئیس‌جمهور، نه‌ فقاهت‌ را ذکر کرده‌اید نه‌ تأیید فقیه‌ را. یک‌ آدمی‌ که‌ می‌گوید مسلمانم‌ کافی‌ است‌ که‌ رئیس‌جمهور شود. محمد رضا می‌گفت: من‌ مسلمانم‌ و هر سال، به‌ کمرش‌ بزند به‌ زیارت‌ امام‌ رضا(ع) می‌رفت‌ و آنوقت‌ یک‌ چنین‌ آدمی‌ فرمانده‌ باشد به‌ مملکت‌ ضرر نمی‌زند؛ اما یک‌ مجتهد مدبر و شجاع‌ و عادل‌ با تقوی‌ ... را فرمانده‌ کنیم، ایرادی‌ پیدا می‌کند؟ البته‌ ممکن‌ است‌ رهبر به‌ رئیس‌جمهوری‌ که‌ اعتماد دارد بگوید: در این‌ مدت، این‌ اختیارات‌ به‌ عهدة‌ شما باشد و البته‌ اگر دید او پایش‌ را کج‌ می‌گذارد دیگری‌ را به‌ جایش‌ انتخاب‌ کند...ولی‌ متأسفانه‌ شما در شرایط‌ رئیس‌جمهور، شرط‌ فقاهت‌ را نگذاشته‌اید و نگفته‌اید که‌ لااقل‌ فقیه‌ او را تأیید کند، آن‌ وقت‌ ما بیائیم‌ قدرت‌ مملکت‌ را به‌ دست‌ یک‌ آدم‌ الدنگ‌ بدهیم‌ که‌ از قدرتش‌ سوء استفاده‌ کند. خری‌ را ببریم‌ بالای‌ بام‌ که‌ دیگر نتوانیم‌ آن‌ را پایین‌ بیاوریم. آدم‌ مار گزیده‌ از ریسمان‌ سیاه‌ و سفید می‌ترسد و جرأت‌ نمی‌کند قدرت‌ و زمام‌ مملکتش‌ را به‌ دست‌ کسی‌ که‌ فقاهت‌ ندارد و به‌ علوم‌ اسلام‌ آشنا نیست‌ بدهد.»(23)

ایشان‌ به‌ قدری‌ در مورد استقلال‌ رئیس‌جمهور هراس‌ داشتند که‌ حتی‌ معتقد بود یک‌ فرد رئیس‌جمهور نباشد بلکه‌ شورای‌ جمهوری‌ تحت‌ امر ولیفقیه‌ تعیین‌ شود و که‌ عامل‌ اجرائی‌ رهبر باشند:

«من‌ از اول‌ با این‌ که‌ یک‌ نفر رئیس‌جمهور باشد مخالف‌ بودم... ما هر چه‌ بکنیم‌ و کارها را دست‌ یک‌ نفر ندهیم‌ به‌ نظرم‌ به‌ صلاح‌ مملکت‌ است... ما به‌ جای‌ این‌ که‌ رئیس‌جمهور داشته‌ باشیم‌ باید یک‌ شورای‌ جمهوری‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ اقلاً‌ سه‌ نفر باشند و این‌ سه‌ نفر در رأس‌ قوة‌ مجریه‌ بعد از مقام‌ رهبری‌ باشند. منتهی‌ یک‌ مقدار تشریفاتی‌ هم‌ در مملکت‌ هست‌ که‌ فرضاً‌ یک‌ رئیس‌ جمهوری‌ یا شخصیتی‌ از کشور خارج‌ می‌خواهد بیاید ایران، آنوقت‌ آن‌ سه‌ نفر بین‌ خودشان‌ یک‌ رئیس‌ دارند و به‌ عنوان‌ تشریفات، یک‌ نفر از خودشان‌ را به‌ نام‌ رئیس‌ انتخاب‌ می‌کنند ... انسان‌ مارگزیده‌ از ریسمان‌ سیاه‌ و سفید می‌ترسد. آن‌ وقتی‌ که‌ رضاشاه‌ را آمدند بر این‌ مملکت‌ تحمیل‌ کنند، روشنفکران‌ و علما خیال‌ می‌کردند ایران‌ گلستان‌ می‌شود و از اروپا هم‌ جلو می‌افتد. رضاشاه‌ هم‌ اول‌ خودش‌ را متدین‌ و معتقد به‌ مبانی‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌داد ولی‌ آخرش‌ دیدیم‌ که‌ دیکتاتور از آب‌ در آمد، پسرش‌ را هم‌ که‌ بعد از او دیدیم‌ همینطور اول‌ با علما گرم‌ می‌گرفت‌ و تواضع‌ می‌کرد ولی‌ آخر کار گرگ‌ شد و از گرگ‌ هم‌ بدتر.»(24)

می‌بینیم‌ که‌ هراس‌ آقای‌ منتظری‌ از رئیس‌جمهوری‌ که‌ فقیه‌ نباشد و تحت‌ امر فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ نیز نباشد