کاش اقدام علیه «اعتماد ملی» هم جرم بود!

خبرنامه دانشجویان ایران: پیمان فراهانی// اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور دولت یازدهم، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در مورخ 13 تیرماه در خصوص حقوق‌های دریافت شده میلیونی و خارج از عرف برخی مدیران اظهار نظری قابل تامل داشت. وی از یک طرف این قبل پرداخت‌ها را اساساً اشتباه دانست اما از طرف دیگر بر قانونی بودن این دریافتی‌ها تاکید کرد: «این پول‌ها از مصادیق فساد نیست و هرکس دریافت این حقوق‌ها را با مصادیق فساد یکسان دانسته، اشتباه کرده است. این مدیران، این حقوق‌ها را براساس مصوبات دریافت کرده‌اند. مسأله حقوق‌ها یک «خطای مدیریتی» است که حتماً باید اصلاح شود.»

برای آنکه بخواهیم کمی دقیق‌تر به مسئله حقوق‌های نجومی نگاه کنیم و اشکال امثال آقای ترکان را به این مسئله دریابیم، می‌بایست زمان را تا پیش از انقلاب اسلامی ایران به عقب برده و تاثیر وضع نابسامان اقتصادی در دوران پهلوی را در سقوط شاه به اجمال مرور کنیم.

جیمز دیویس از جمله نظریه‌‌پر‌دازان غربی است که پیدایش انقلاب اسلامی ایران را از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار داده است. وی دو فرضیه که «فقر علت انقلاب است» و «رفاه علت انقلاب است» را برای رسیدن به تئوری خود در هم ادغام می‌کند. دیویس در کتاب « به سوی تئوری انقلاب » می‌نویسد: «بالا رفتن انتظارات اقتصادی مردم، به دنبال یک دوره پیشرفت اقتصادی و رکودی که پس از آن به وجود می‌آید، معمولا مردم را به طور ذهنی از اوضاع بیمناک می‌کند و آنان رو به شورش و انقلاب می‌نهند.»

افزایش شدید و ناگهانی بهای نفت، منابع سرشار مالی جدیدی را در دهه ی بین 1960 و 1970 در اختیار پیشرفت اقتصادی ایران قرار داد و به مقیاس وسیعی سیر صعودی در طبقات اقتصادی ایجاد نمود و توقعات آن‌ها به چنان سطح بالایی افزایش یافت که حکومت شاه نمی‌توانست حتی در شرایط عادی از عهده انجام آن‌ها برآید؛ ولی کاهش یکباره‌ی بهای نفت شرائط غیرعادی را بر ایران تحمیل کرد و در نتیجه شاه نتوانست جوابگوی انتظارات جدید باشد.

اگر بخواهیم افزایش قیمت نفت در دولت گذشته و کاهش شدید قیمت نفت در دولت فعلی را از منظر دیویس تحیلی کنیم احتمالا باید پیش‌بینی وضعیتی غیرعادی را داشته باشیم، همچنین اگر بخواهیم شعار «تدبیر و امید» آقای روحانی که یکی از اصلی‌ترین شعارهای ایشان برای استقرار دولت یازدهم بوده و موجی از امید و اعتماد به دنبال خود به همراه داشته است را نیز به مفروضات دیویس اضافه کنیم حتما باید ملاحظاتی را نیز در عملکرد و مواجهه با عرصه عمومی به جهت حساس شدن آن در نظر بگیریم حال آنکه ایجاد شدن مسائلی چون حقوق‌های نجومی خلاف این ملاحظه است و موجب بی‌ثباتی در شرایط اجتماعی موجود می‌شود و از جهتی امنیت اجتماعی و ملی را به مخاطره انداخته است.

عباسعلی عمید زنجانی در کتاب «انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن» ریشه‌های سقوط رژیم پهلوی را «نداشتن برنامه‌ی مشخص اقتصادی، اجرای سیاست ریخت و پاش و ولخرجی‌های شاهانه در امور مبتذلی، چون جشن‌های تاج‌گذاری و دوهزار و پانصد ساله، توزیع ناعادلانه‌ی درآمدهای ملی و در یک کلام فساد، اسراف، ظلم اقتصادی و فقر اکثریت مردم ایران» معرفی می‌کند.

پس از وقوع انقلاب 57، نظام جمهوری اسلامی ایران با شعار پاکدستی و مبارزه با فساد به روی کار آمد. در آن برهه از زمان، «اعتماد» اصلی‌ترین تصمیم مردم ایران در قبال جمهوری اسلامی ایران برای جبران بسیاری از اشتباهات رژیم گذشته از جمله فساد، اسراف و ظلم اقتصادی بود.

دریافت حقوق‌های نجومی شاید مطابق قوانین فعلی - که عموما مردم از ضعف و خلاء‌های آن آگاه هستند – اقدامی مجرمانه نباشد اما اختلاف میانگین درآمدی مردم و حقوق‌های اعلام شده برخی از مسئولان به نحوی است که تعبیر «ظلم اقتصادی» از سوی عرف بدان شده است.

دامنه درگیری مسائلی چون فسادهای اقتصادی در حوزه بیت‌المال بوده و با یک واسطه با مردم و حقوق آنان مرتبط است، حال آنکه در قضیه ظلم اقتصادی حق‌الناس بی‌واسطه تضییع می‌شود و از این جهت ظلم اقتصادی - هرچند نشات گرفته از یک «خطای مدیریتی»! - جرمی سنگین‌تر باشد.

در مقوله امنیت ملی شما اگر اقدامی انجام دهید که آگاهانه و یا ناآگاهانه صورت گرفته باشد اما نتیجه اقدام شما در جهت تضعیف امینت ملی تعریف شود، شما مجرم شناخته خواهیم شد و جرم شما اقدام علیه «امینت ملی» خواهد بود.

در زمینه حقوق‌های نجومی نیز بدان جهت که نتیجه این اقدام - قانونی یا غیرقانونی - در جهت تضعیف «اعتماد ملی» بوده است چرا ما عاملان و مسببان این امر را مجرم ندانیم و جرم آنان را اقدام علیه «اعتماد ملی»‌ تعریف نکنیم؟ چرا خواستار سنگین‌ترین جرائم برای آنان همچون مقوله اقدام علیه امیت ملی نداشته باشیم و به فرار از صورت مسئله با ابزار استعفا رضایت دهیم؟

در روزگاری که کارآمدی جمهوری اسلامی ایران از سوی عوامل بیگانه و معاند شبانه روز به هدف سلب «اعتماد ملی» مورد هجوم قرار گرفته، رخدادهایی چون حقوق‌های نجومی امری بخشودنی نخواهد بود و کاش اقدام علیه «اعتماد ملی» هم جرم بود!