مناطق آزاد بستر مستعدی برای شکل‌گیری فساد اقتصادی است

خبرنامه دانشجویان ایران: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) پیرامون طرح افزایش مناطق آزاد بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متن این بیانیه به شرح زیر است:

متاسفانه در سکوت و سانسور خبری دولت، شاهد تصمیم شتاب زده‌ای برای افزایش مناطق آزاد تجاری_صنعتی با قید دو فوریت بوده و در آستانه طرح آن در مجلس شورای اسلامی هستیم. موضوعی که در مجلس قبل با توجه به مشکلات عدیده مناطق آزاد از دستور کار خارج شد، اما امروز به نظر می‌رسد دولت عزم خویش را برای افزایش مناطق آزاد جزم کرده است، اتفاقی که آخرین رمق‌های اقتصاد ملی را در آن مناطق نیز از آن‌ها خواهد گرفت.

این در حالیست که بسیاری از طرح‌های مهم اقتصادی همچون آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه اصلاح نظام بانکی کشور سالهاست در سد هیات دولت منتظر تصویب هستند.

سوال اصلی اینجاست که مگر مناطق آزاد فعلی توانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند که امروز دولت تصمیم بر افزایش آن‌ها گرفته است؟ طرح افزایش مناطق آزاد در حالی در سال آخر عمر دولت پیگیری می‌شود که شائبه استفاده ابزاری از تصویب این طرح برای مقاصد سیاسی و اقتصادی گروه‌های خاص را بیش از پیش نمایان می‌سازد و مناطق آزاد را به دلیل فقر نظارتی و تعارض‌های قانونی و ساختاری و همچنین رانت‌ها و معافیت‌های مالیاتی و وارداتی به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل می‌کند و می‌تواند بستر مستعدی برای شکل گیری فساد اقتصادی باشد.

از سویی دیگر در این مدت نیز برخی از مسئولین محلی به مردم این گونه القا نموده‌اند که با ایجاد منطقه آزاد، اوضاع اقتصادی و معیشتی ایشان متحول می‌گردد در صورتی که بررسی وضعیت مناطق موجود خلاف این قضیه را ثابت می‌کند.

تنها نگاهی به تجربه مناطق آزاد ۷ گانه قبلی نشانگر مشکلات عدیده‌ای است که اولین ضربه را به بومیان این مناطق و ضربه اساسی را بر پیکره اقتصاد مقاومتی وارد می‌سازد، ایراداتی که‌گاه خود مسئولین نیز به آن اذعان دارند. وجود مناطق محروم بسیار در کنار افزایش معضل بیکاری و به بیانی دیگر عدم بهبود شاخص‌های توسعه این مناطق بیانگر عایدی بومیان این مناطق از شرایط فعلی است، و حال باید شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی این روند پر ایراد پیش از تصحیح آن باشیم.

در حالی که هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی توسعه سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه اقتصادی است، به نظر می‌رسد در سایهٔ تغلب واردات بر صادرات و حجم بالای کارخانه جات غیر فعال در این مناطق، این هدف برای سرمایه گذاران داخلی محقق نشده است.

همچنین با توجه به قوانین حاکم بر مناطق آزاد و بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه تولید و اشتغال با استفاده از سرمایهٔ خارجی باید مدنظر این مناطق باشد، این در حالیست که به طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود ۴۰ میلیون دلار می‌باشد که در مقایسه با نمونه‌های مشابه خارجی، بسیار ناچیز بوده و نشان دهندهٔ شکست این ایده در جذب سرمایه خارجی از سویی و عدم توفیق در مشارکت دادن سرمایه گذار داخلی از سوی دیگر می‌باشد.

شکل گیری بستر مناسب برای قاچاق کالا و ارز و همچنین رانت خواری به دلیل عدم شفافیت و در سایهٔ خلاء‌های قانونی در حوزه نظارت، از دیگر ایرادات عمده حاکم است. مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی در مناطق فعلی که به دلیل عدم وجود پیوست فرهنگی متناسب می‌باشد نیز بحران‌های غیرقابل بازگشتی را موجب گردیده است.

در ‌‌نهایت به نظر می‌رسد با توجه به عدم تمهیدات مناسب قانونی و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های مقتضی، طرح افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی فاقد توجیه می‌باشد و عملا کشور را با حجم جدیدی از فساد رو برو خواهد ساخت، از این رو انتظار می‌رود مجلس محترم نسبت به عدم تصویب این طرح اقدام نموده و با توجه به ایرادات کار‌شناسی وارد بر روند فعلی مناطق آزاد تجاری صنعتی، بازنگری اساسی در قانون مناطق آزاد را در دستور کار قرار دهد.

همچنین مطالبه جدی از دستگاه‌های نظارتی، رسیدگی بدون رودروایستی به فسادهای جاری در این مناطق است، باشد که در سایه شفافیت و توجه به اصل اقتصاد مقاوم، بتوان گامی را در جهت پیشرفت کشور برداشت و پر واضح است که دانشجویان در این مسیر با رصد دقیق اقدامات هر یک از دستگاه‌ها، آمادهٔ همدلی برای این مهم می‌باشند، ان شاء الله.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام