اصرار به «استعفا» به جای «برکناری»

خبرنامه دانشجویان ایران: سوال اساسی این است: چرا دولت در برخورد با متخلفان اکراه دارد و حتی همین تعداد مدیران متخلفی هم که تاکنون جابه‌جا شده‌اند، اصرارش این است که آن را به عنوان استعفا عنوان کند تا برکناری رسمی؟

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی اکبر عباسی در تحلیلی متفاوت درباره ماجرای فیش های حقوقی نوشت: 1- تردیدی نیست که انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف مدیران دولت یازدهم هزینه‌های سنگینی را بر دولت تحمیل و آن را در افکار عمومی با چالش جدی مواجه کرده است. دولتی که تمام تلاشش در این 3 سال حمله به دولت قبل و فاسد خواندن آن بوده، حالا فیش‌های حقوقی 10 رقمی از مدیرانش منتشر شده که افکار عمومی را به این نتیجه رسانده که آدرس فساد را باید جایی غیر از آنچه تاکنون دولت به مردم می‌گفته، جست‌وجو کرد؛ فیش‌هایی که البته جایی هم برای انکار آنها وجود ندارد.

2- در چنین شرایطی منطقی‌ترین راه این است که دولت با قاطعیت و بشدت با مدیران متخلف برخورد کند و به افکار عمومی نشان دهد این تخلفات و فسادها در دولت یازدهم تصادفی بوده و بدون اینکه مقامات ارشد دولتی در جریان آن باشند رخ داده است. بویژه آنکه دولت مدعی است تعداد مدیران دولتی با فیش‌های حقوقی نجومی، کم و ناچیز است. اما سوال اساسی این است: چرا دولت در برخورد با متخلفان اکراه دارد و حتی همین تعداد مدیران متخلفی هم که تاکنون جابه‌جا شده‌اند، اصرارش این است که آن را به عنوان استعفا عنوان کند تا برکناری رسمی؟

3- در پاسخ به سوال مذکور و چرایی این سبک مواجهه دولت با مدیران متخلف، باید گفت تفاوت فاحشی وجود دارد بین دیدگاه دولت در قبال مساله فیش‌های حقوقی نجومی و دیدگاه مردم و منتقدان. از دیدگاه دولتی با مختصات دولت یازدهم، اینکه یک مدیر معادل 50 ـ 40 برابر افراد عادی جامعه حقوق دریافت کند، نه‌تنها امری مذموم نیست که از منظر آنها اتفاقا این، لازمه‌ مدیریت موفق است و این تفکر، چنین حقوقی را حق مدیران حرفه‌ای می‌داند.

این دیدگاه علاوه بر اینکه در نوع مواجهه دولت با مدیران متخلفش متبلور است، رسانه‌های حامی دولت هم ابایی از اعلام رسمی آن ندارند. روزنامه شرق، وجود مدیران اینچنینی در دولت را نقطه قوت دولت عنوان می‌کند و می‌نویسد: «این نگرانی وجود دارد که شتاب‌زدگی ناشی از فضاسازی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب، دولت را به سمت و سویی سوق دهد که بدنه دولت را از مدیران حرفه‌ای تهی کند و امری که هم‌اکنون یکی از نقاط قوت دولت یازدهم به شمار می‌آید به نقطه ضعف تبدیل شود همچنین این روند می‌تواند اقتدار و اعتماد به نفس مدیران دولت را نیز تضعیف کند».

محمدعلی وکیلی، مدیرمسؤول روزنامه ابتکار و نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز برخورد دولت با صاحبان فیش‌های نجومی را سرمایه‌سوزی و افتادن در دام مغالطات می‌داند و می‌نویسد: «دولت در بد مخمصه‌ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده‌اند که اگر دولت برخورد نکند اعتمادسوزی می‌شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه‌سوزی است. نیروهایی که سال‌ها تجربه اندوخته‌اند و اکنون وقت ثمرهای پخته آنان است. این مدیران مجرب، سرمایه‌های انسانی نظامند. قربانی کردن آنها، نوعی سرمایه‌سوزی است».

همچنین خبرگزاری ایلنا با ابراز تاسف از اینکه انتشار فیش‌های حقوقی نجومی مدیران موجب شده برخی از آنها استعفا کنند، این اقدام را نتیجه فداکاری و مردانگی آنها عنوان کرده و می‌نویسد: «افکار عمومی از دولت روحانی می‌پرسند چرا در کشوری که حقوق کارگران نزدیک یک میلیون تومان است و بسیاری از مردم از همین حقوق اولیه بهره‌مند نیستند، باید بعضی مدیران حقوق چندده میلیونی دریافت کنند؟

مدیران دولتی البته نسبت به این انتقادها پاسخ روشنی دارند. آنها به اهمیت برخی مشاغل خاص اشاره می‌کنند... در انتخابات مجلس دهم، بسیاری از نامزدهای جریان اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات رد صلاحیت شدند. بعد از این رد صلاحیت‌ها این افراد قهر نکردند. در صحنه باقی ماندند و کمک کردند نیروهای گمنام و شاید با توانایی کمتر وارد مجلس شوند. البته این استراتژی جواب داد و لیست اصلاح‌طلبان نامزدهای خود را به خانه ملت فرستاد.

شاید حالا مدیران روحانی که حقوق نامتعارف می‌گیرند همین رویه را در پیش بگیرند. استعفا کنند و از مدیریت بگذرند و جا را به چهره‌های جوان‌تر و گمنام‌تر، ولو با تجربه کمتر بدهند و سعی کنند مشاوران خوبی برای مدیران جدید باشند. توسعه کشور نیاز به فداکاری دارد و این مدیران تا اینجا نشان داده‌اند برای اعتلای ایران حاضر به فداکاری هستند».

4- افزون بر آنچه گفته شد، نوع استدلال رسانه‌های حامی دولت در حمایت از حقوق‌های 10 رقمی مدیران که در بالا به بخشی از آنها اشاره شد، واقعیت دیگری را هم روشن می‌کند و آن اینکه؛ همین مقدار برخورد با فیش‌های حقوقی نجومی از سوی دولت هم به خاطر در پیش بودن انتخابات و رها شدن از فشار افکار عمومی است و اگر این فیش‌های حقوقی، رسانه‌ای نمی‌شد، بدون شک هیچ‌گونه اراده‌ای در دولت برای برخورد با آنها وجود نداشت.