شش تن از مراجع تقلید شیعه در فتاوایی، انتساب اکاذیب به افراد در فضای مجازی از راه‌هایی نظیر ساختن اکانت و صفحه جعلی را حرام دانستند.
خبرنامه دانشجویان ایران: شش تن از مراجع تقلید شیعه در فتاوایی، انتساب اکاذیب به افراد در فضای مجازی از راه‌هایی نظیر ساختن اکانت و صفحه جعلی را حرام دانستند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از شفقنا، حضرات آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی و صانعی به پرسش‌های «شفقنا» درباره شایعات یا دروغ‌هایی که در فضای مجازی به دیگران نسبت داده می‌شود، پاسخ داده‌اند.
متن پرسش‌ها و پاسخ‌های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:
با توجه به آنکه فضای مجازی به گونه‌ای است که هر فردی می‌تواند اکانتی به نام افراد باز کرده و شروع به انتشار مطلب نماید، بعضا دیده می‌شود که افرادی اقدام به باز کردن اکانت در فضای مجازی به نام افراد دیگر کرده و از این طرق شایعات یا دروغ‌هایی را به دیگران انتساب می‌دهند یا به نام افراد مشهور دیدگاه‌های مجعولی را منتشر می‌سازند تا مخاطب خود را نسبت به دیدگاه منتشره قانع سازند مثلا جمله‌ای را که خود ساخته‌اند به نام فردی صاحب نظر و مورد اعتماد منتشر می‌سازند و می‌گویند این سخن مثلا از فلان دانشمند یا مرجع تقلید یا شخصیت برجسته است. نظر حضرتعالی در این موارد چیست؟ آیا دروغ و شایعه در فضای مجازی با غیر مجازی متفاوت است؟ آیا کسی که چنین می‌کند ضامن است؟
حضرت آیت‌الله سیستانی:
دروغ و تهمت به اشخاص جایز نیست و فرقی بین فضای مجازی و غیر آن نیست.
حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی:
چنین کارهایی حرام است و در بعضی از موارد موجب ضمان است.
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی:
مطلبی را به دروغ به کسی نسبت دادن حرام است و انتشار آن هم جایز نیست و در مواردی تعزیر هم دارد.
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:
این کار نوعی تهمت به دیگران است و می‌دانیم تهمت زدن در هیچ مذهب و مکتبی جایز نیست.
حضرت آیت‌الله سبحانی:
دروغ بستن و افترا به دیگران و هتک حیثیت افراد حرام است و در این مسأله فرقی بین انواع وسائل نیست؛ بنابراین دروغ و افتراء از طریق فضای مجازی نیز حرام است.
حضرت آیت‌الله صانعی:
هرگونه شایعه‌سازی و نسبت دروغ به افراد و نشر اکاذیب به هر طریق که انجام گیرد حرام و غیر جایز است؛ خصوصاً اینکه ممکن است چنین اعمالی موجب از بین رفتن امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه شده و موجب هتک افراد و ضرر به شخصیت و حیثیت افراد و اجتماع گردد که بعضاً قابل جبران نیست و همه مسئولیت آن متوجه نشردهندگان این اکاذیب می‌باشد.
